لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها که در هیات دولت به تصویب رسید، برای طی مراحل قانونی با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
به گزارش حقوق نیوز، در این خصوص محمد رضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا معتقد است که لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات یکی از حلقه های مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی است .
وی افزود: یکی از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این لایحه می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متعاقب این اعتماد آفرینی نیز آن دسته از نمایندگانی که انتخاب می شوند و در مجلس برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین حضور می یابند هم وامدار افراد نیستند و به وظایف خویش، به دور از لزوم خوشایند هر فرد یا گروهی می پردازند .
تابش همچنین به انتقاد از نبود رویکرد حزبی در انتخابات پرداخت و افزود: اگر احزاب وجود داشته باشند، منابع مالی هم که برای کاندیداها هزینه می شود، مشخص خواهد شد و به صورت اسپانسری نخواهد بود.
وی ادامه داد: اینجا برخی کاندیداها حامی مالی دارند؛ این حامیان مالی بعدها هم توقع حمایت دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر این لایحه به طور جامع و کامل تمامی موارد را مدنظر قرار داده باشد، باید با دو فوریت به تصویب برسد و شفافیت مالی ایجاد کند تا در هزینه های کاندیداها کسی مدیون حامی مالی نباشد و وامدار مردم و خداوند باشند.
تابش تصریح کرد: چون زمان انتخابات نزدیک است باید این لایحه با دوفوریت تصویب برسد.
** لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بسیار مناسب است
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی گفت: با این لایحه موافقم و به طور حتم از آن دفاع خواهم کرد چرا که بسیار مناسب و اثر گذار است .
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نباید بگذاریم که افرادی با زور و تزویر وارد مجلس شوند و این مملکت اسلامی است و باید به آن اهتمام کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد باید به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: باید مشخص شود افرادی که برای کاندیداها هزینه می کنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزینه کنندگان چگونه پاسخ بگیرند؟
شهریاری تصریح کرد: باید مشخص و شفاف شود که افراد پولهای میلیاردی یا چند صد میلیونی را از کجا آورده و به چه هدفی هزینه می کنند. از مسئولان ذیربط به سبب این اهتمام در چنین لایحه ای تشکر و قدردانی می کنیم چون این لایحه تاثیرات مثبت و بسزایی خواهد دارد.
لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده روز یکشنبه مورد رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
متن کامل این لایحه دو فوریتی به شرح زیر است:
به منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد ساز و کار لازم در قانون مند نمودن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
ماده 1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده(4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می شود.
ماده 2- تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1)
تبصره- کمک های موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده 3- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط.
ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده 4- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده 5- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای که طریق هیأت های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیأت های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می توانند گروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده 6- احزاب و تشکل های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع (101) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده- مصوب 1360- قابل رسیدگی باشد.
ماده 7- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».
سیام**7261*1058*1429
