برخی فعالان بازار خودرو معتقدند، با ورود خودروهای خریداری شده به بازار با وام های 25 میلیون تومانی، الگوی جدیدی در معاملات خودرو شکل خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، طی هفته های آینده با باز شدن مبادی ارائه وام‌های 25 میلیون تومانی خودرو به خریداران به نظر می‌رسد بازار شاهد بدعت جدیدی در معاملات خودرو باشد.

بنا به گزارشات موجود،‌ این وام ها به صورت 4 ساله، 48 ماهه، و حداکثر تا سقف 80 درصد از کل قیمت خودرو را برای خریداران و دریافت کنندگان تسهیلات پوشش خواهد داد.

بر اساس قوانین موجود، خریدار نمی تواند به صورت قانونی تا پیش از اتمام اقساط این وام، یعنی 4 سال، اقدام به فروش خودرو کند هر چند برخی اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو اعلام کرده اند امکان فروش این خودروها پس از 3 سال امکانپذیر خواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ این تدبیر قصد دارد تا بازار دلالی خودرو را کساد کرده و خودروسازان به اصلی ترین مرجع تعیین قیمت و تآمین خودرو در بازار تبدیل کند. این در حالی است که به نظر می‌رس کسانی که انگیزه فروش این خودروها و نقد کردن تسهیلات دریافتی را دارند، به روش های جدیدی برای این کار روی آورند

تا پیش از قانونی شدن تغییر نام دریافت‌کننده وام‌های 18 میلیونی مسکن، الگویی جدید در بازار معاملات مسکن رواج داشت، به گونه‌ای که واحدهای مسکونی از طریق فروش وکالتی به خریداران واگذار می‌شدند و تا زمان تسویه کامل وام‌های مسکن واحد مسکونی به نام فروشنده دریافت‌کننده وام باقی می‌ماند.

روشی که برخی معتقدند با ورود خودروهای وام دار به بازار رونق پیدا کند، این در حالی است که به نظر می رسد معامله گران در این فرایند از تبعات و مخاطرات چنین معاملاتی بی اطلاعند و نمی‌دانند که این وکالت‌ها با فوت، جنون و یا سفر فروشنده قانونا فسخ شده و خریدار نمی‌تواند پس از آن هیچ گونه ادعایی نسبت به مالکیت کالا داشته باشد.

از سوی دیگر این اقدام می‌تواند شرایط قیمت‌گذاری در بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد چرا که دریافت‌کنندگان وام 25 میلیونی که اقدام به فروش خودرو به صورت وکالتی کرده‌اند برای ترغیب مصرف‌کنندگان قیمت خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد

همچنین به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از تورم‌زایی این وام‌ها از طریق انسداد امکان فروش آنها در بازار تا پس از تسویه کامل وام دریافتی، مبادلات وکالتی می‌تواند به سرعت منجر به ورود حجم بالایی از نقدینگی به بازار آزاد شده و تأثیر قابل توجهی بر تورم بگذارد.

انتهای پیام/م