سیدمحمدرضا مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نهادی به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین در نظر گرفته شده است گفت: ما در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نهادی تحت عنوان نهاد بازرسی کل کشور را داریم که در قوه قضائیه است و وظیفه این نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای کار دستگاه‌هاست و قاعدتاً اگر قرار باشد به مسئله پلاسکو رسیدگی شود آن نهاد قوه قضائیه است.

 وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم باید وارد قضیه شود زیرا قوه قضائیه خودش در حادثه پلاسکو ذینفع نیست و بهتر می‌تواند مسئله را بررسی کند ولی قوه مجریه خودش در این مسئله درگیر است.

مرندی گفت: تشکیل کمیته بررسی حادثه پلاسکو از سوی دولت امری غیرطبیعی است زیرا خود دولت بیشتر از همه نهادها مقصر است و به نظر می‌رسد این کار بیشتر یک ژست انتخاباتی باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت با این کار بیشتر قصد داشته خودش را به عنوان یک ناجی معرفی کند و از طرفی ممکن است در این قضیه شهرداری تهران نیز درگیر باشد و با توجه به اینکه شهردار تهران هم یکی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهوری است احتمال دارد مورد اتهام قراردادن شهرداری نیز مد نظر باشد.

مرندی گفت: ما نهادهای تعریف شده‌ای برای بررسی این‌گونه مسائل داریم و نمی‌دانیم به چه دلیل از اساتید دانشگاه در این زمینه بهره گرفتند.

انتهای پیام/