تعرض به حقوق افراد، موضوع تازه‌ای در جامعه ما و دیگر جوامع انسانی نیست؛ اما شاید ساخته جدید اصغر فرهادی، این فرصت را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار داده تا با این پدیده شوم، مواجه شوند و در لحظه خروج از سالن‌های سینما، از خود بپرسند با تجاوز و تعرض به حریم شخصی چطور باید مواجه شد.

به گزارش حقوق نیوز، تعرض به حقوق افراد را در حوزه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد؛ تعرض چه آگاهانه و عامدانه باشد و چه غیرعامدانه، شکل‌های گوناگونی دارد؛ از تجاوز به حریم شخصی تا تعرض به حقوق اجتماعی و شهروندی ما. به خاطر همین گوناگونی موارد تعرض است که شاید بتوان گفت به‌طورکلی سه نوع برخورد با چنین پدیده‌ای از سوی مردم دیده می‌شود:

بی‌تفاوتی

بی‌تفاوتی یکی از واکنش‌های ما در برابر تعرضاتی است که به حقوق شهروندی و گاه حقوق فردی‌مان، وارد می‌شود. با این همه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ که چنین بی‌تفاوتی و انفعالی به هیچ عنوان پسندیده نیست چراکه سبب تشویق و ادامه تعرض می‌شود. فرد زیان‌دیده در این موارد با بی‌تفاوتی و انفعال خود، نه فقط حق اعتراض را از خود سلب می‌کند، بلکه به متعرض این اجاره را می‌دهد که در راه اشتباه خود تشویق شده و آن را تکرار کند.

انتقام فردی

انتقام از فرد متعرض معمولا به صورت فردی انجام می‌شود و به همین خاطر است که شاید بشود آن را در دسته رفتارهای انتقام‌جویانه بررسی کرد. چنین مواجهه‌ای با مسئله تجاوز و تعرض به حریم شخصی، بدون درنظرگرفتن جایگاه قانون، قانون‌گذار و مجریان قانون، صورت می‌گیرد و فرد تصمیم می‌گیرد به جای گذراندن مراحل قانونی، خودش قانون را به اجرا درآورد و به‌اصطلاح، حق فرد متجاوز را کف دستش بگذارد. این روش هم تأیید نمی‌شود؛ چراکه اگر جامعه ما روزی به مرحله‌ای برسد که در برابر هر تعرضی، رأسا تشخیص بدهد و دست‌به‌کار اقدام و انتقام شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. خودمجری قانون‌پنداری، وصفی است که می‌شود از چنین برخوردهایی داشت و نتیجه‌اش جز هرج‌ومرج، چیزی نخواهد بود. یادمان باشد هر تعرضی فقط یک قربانی ندارد، فرد تعرض‌کننده هم به نوعی قربانی است و براساس قانون، حقوقی دارد که نادیده‌گرفتن آنها، نه فقط خروج از مسیر انصاف، بلکه باعث تحمل مجازات‌هایی برای فرد یا افراد خسران‌دیده می‌شود.

پیگیری قانونی

اگرچه این روش چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ اما من فکر می‌کنم در سال‌هایی که ما تمرین حقوق شهروندی کرده‌ایم و به ظرفیت‌های اجتماعی جامعه‌مان آگاه‌تر شده‌ایم، پله‌به‌پله به سمت چنین واکنش‌هایی در برابر موضوع تجاوز به حریم شخصی نزدیک‌تر شده‌ایم. در این روش، فردی که خودش یا بستگانش در معرض تعرض به حریم شخصی قرار گرفته‌‌اند، به جای هر بی‌تفاوتی یا اقدام فردی، دست به کار پیگیری و دادخواهی از طریق مراجع ذی‌ربط حقوقی و قانونی می‌شود. به نظر می‌رسد تنها در چنین صورتی است که می‌توان امیدوار بود، حق موردتعرض قرارگرفته در لوای اجرای قانون، بازپس گرفته شود.

کمی به این سه نوع واکنش دقت کنید. به این ملاحظه درست پیش از آن که اتفاقی مشابه با فیلم فروشنده برای شما بیفتد، دوباره دقت کنید؛ چراکه اگر خدایی‌نکرده این بار مرگ حق همسایه نبود و قرعه فال به نام شما افتاد، باید بتوانید از معبر تنگ رفتارهای احساسی، به درک درستی از واقعیت رسیده و واکنشی هوشمندانه و قانون‌مدار از خود نشان دهید. در روش اول، فقط شاهد انفعال هستیم؛ انفعالی که بسط و گسترش آن در جامعه به خنثی‌شدن روح اجتماع و از‌میان‌رفتن سرمایه‌های اجتماعی منجر خواهد شد و قلدرسالاری را گسترش می‌دهد. اگر من و شما بگذاریم به حقوق فردی و شهروندی‌مان در سکوت تجاوز شود، این امکان را فراهم کرده‌ایم که سرمایه‌های اجتماعی جامعه، جای خود را به رقابت ناسالم زور و زر بدهد. اما اگر تصمیم گرفته‌اید رفتاری انتقام‌جویانه و فردی داشته باشید، چه بسا در مخمصه‌ای عمیق‌تر بیفتید! می‌دانید چرا؟ چون وقتی که رأسا دست به اجرای قانون می‌زنیم، همواره این امکان وجود دارد که برداشتمان از قانون اشتباه باشد و در تشخیص نوع جرم و مجازات آن، خطا کنیم. نتیجه این خطا، هرچه که باشد، دامن ما را خواهد گرفت؛ همان‌طور که اگر اثبات شود پیرمرد این فیلم به علت حبس سکته و احتمالا مرده است، شهاب حسینی فیلم فروشنده متحمل برخورد قانونی خواهد شد.

دراین‌میان، گروهی می‌گویند چه تضمینی وجود دارد واکنش ما از معبر قانونی، به نتیجه‌ای درست و عادلانه ختم شود. پاسخ من همان تعبیر قدیمی است که می‌گوید یک قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. معتقدم اگر در راستای گرفتن حقوق خود، قانون، قانون‌گذار و مجریانش را مبنا قرار دهیم، عادلانه‌تر موفق خواهیم شد؛ چراکه اگر قانون ناقص هم باشد، این نقص برای همه- چه ما که شاکی هستیم و چه آنها که خوانده هستند- خواهد بود.

درست است که وقتی پای تجاوز به عنف در میان می‌آید، مسئله شخصی شده و چون پای ناموس در میان است، رگ غیرت‌مان بیرون می‌زند؛ اما هر تصمیم عجولانه و احساسی باعث وخیم‌ترشدن ماجرا خواهد شد. شک نکنید! می‌دانم می‌گویید با حرف مردم چه باید کرد. از نیم‌قرن پیش که قیصر ساخته شده تا امروز که فروشنده روی پرده‌های سینماست، مسئله حرف مردم جدی‌ترین موضوع در چنین پرونده‌هایی بوده است. گاه این فشار اجتماعی که از نوع نگاه مردم به فرد تجاوزدیده یا خانواده‌اش نشئت می‌گیرد، آنها را وادار به برخوردهای احساسی و خارج از قانون می‌کند؛ اما اگر با چنین فیلم‌هایی زمینه بهبود واکنش‌های ما در این موارد بحرانی فراهم شود، قطعا یک قدم جلو رفته‌ایم.

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاری