۸تذکر نادیده گرفته شده رهبر انقلاب در مصوبه جدید دولت درباره مدل قراردادهای نفتی ناظر به حفظ حاکمیت ملی بر میادین، حفاظت از منافع ملی در شرایط اضطراری و تحریم، تقسیم ریسک بین طرفین قرارداد و برداشت صیانتی و انتقال فن‌آوری بوده‌اند.

به گزارش حقوق نیوز، پیش از این به صورت خلاصه در گزارشی مشخص کرده بود که بررسی اصلاحات انجام شده در مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، نشان می‌دهد با وجود تمام تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس در این زمینه همچنان به 8 محور از تذکرات مذکور به صورت کامل یا نسبی توجه نشده است.

به عبارت دقیق‌تر به چهار محور 4، 5، 6 و 9 به صورت کامل و چهار محور 3، 10، 12 و 13 به صورت نسبی در دو مصوبه«شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» توجه نشده است.

اما این محورهای 8 گانه دقیقا به کدام مفاهیم اشاره می‌کنند و اهمیت هر کدام از این محورها چقدر است؟

1- محور سوم درباره حاکمیت و رعایت قوانین ایران در کلیه قراردادها:

با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر حاکمیت و رعایت قوانین کشور در کلیه قراردادهای نفتی و همچنین تاکید ابتدای ماده 1 مصوبه اصلی دولت مبنی بر حاکمیت این قوانین بر این قراردادها، ساختار قراردادهای مذکور براساس این مصوبه به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان اجرای ماده 2 قانون نفت مصوب 22 خردادماه 90 مبنی بر «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی توسط وزارت نفت» وجود ندارد.

به عبارت دقیق‌تر براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه اصلی دولت، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام می‌شود که نیمی از اعضای آن از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار و با حق رای مساوی تعیین می‌شوند.

به صورت طبیعی با توجه به وظیفه این کارگروه مبنی بر اتخاذ تصمیمات کلیدی، ایجاد اختلاف بین نمایندگان کارفرما و پیمانکار در این کارگروه بسیار محتمل است ولی در این مصوبه، مشخص نیست که در صورت ایجاد اختلاف، دیدگاه کدام طرف تعیین‌کننده است؟ با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها و همچنین واگذاری دوره بهره‌برداری به شرکت‌های خارجی، عدم وجود اختیار تصمیم گیری در مباحث مهم و کلیدی به صراحت نقض حاکمیت ملی در میادین موضوع این قراردادها است. به عبارت دیگر، در صورت اجرای قراردادهای نفتی با شرایط مذکور، وزارت نفت توانایی اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی کشور را نخواهد داشت.

2- محور چهارم درباره اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قرارداد توسط وزارت نفت:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری آمده است: «مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت است و قابل واگذاری نیست. وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم گری بر عملکرد شرکت های مجری و شرکت های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد». با این وجود، مطابق با مصوبه اصلی دولت درباره قراردادهای نفتی، همچنان نماینده حاکمیت و طرف اول قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است.

همچنین ساختار فعلی این قراردادها صراحتا با قوانین کشور تناقض دارد زیرا براساس ماده 5 قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران مصوب 1 خردادماه امسال موضوع فعالیت این شرکت، تصدی و انجام عملیات بالادستی است و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران هم باید همانند سایر شرکت‌های خصوصی به ایفای وظایف پیمانکاری بپردازد.

در عین حال براساس مواد 1 و 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه 19 اردیبهشت ماه 91 نقش کارفرمایی در قراردادهای نفتی باید در اختیار وزارت نفت باشد.

3- محور پنجم درباره رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و زمینه سازی برای شکل‌گیری شرکت‌های توانمند در حوزه بالادستی:

در قسمت اول این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری تاکید شده است که چارچوب قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن قانون اجرای این اصل از قانون اساسی رعایت شود. با این وجود، از آنجایی که مطابق با مصوبه اصلی دولت ساختار مدل جدید قراردادهای نفتی به گونه ای است که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرار است دوره بهره برداری از میادین نفتی و گازی به شرکتی جز شرکت ملی نفت ایران واگذار می شود، ابهامات جدی درباره تناسب این موضوع با اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که تاکنون پیرامون این موضوع اجماعی صورت نگرفته است. در قسمت دوم این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری هم تاکید شده است که ساختار قرارداد به گونه ای تنظیم و اجرا شود که شرکت های توانمندی در حوزه بالادستی شکل بگیرد. یکی از شرایط تحقق این موضوع، درنظرگرفتن مکانیزم مالی در مصوبه اصلی دولت برای تضمین انتقال فناوری به شرکت های داخلی شریک با شرکت های خارجی همزمان با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی است تا در صورت کوتاهی شرکت خارجی از انجام این امر، ملزم به پرداخت جریمه باشد. با این وجود، در مصوبه اصلی دولت هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و صرفا به تشکیل جوینت ایرانی-خارجی برای اجرای این قراردادها و ارائه پیوست فناوری برای آنها اکتفا شده است.

4- محور ششم درباره تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها برای حفاظت از منافع ملی در شرایط خاص:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری آمده است: «چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نگردد». با این وجود، در مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی، تدابیر خاصی برای شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید دیده نشده است. همچنین همانطور که بیان شد براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه اصلی دولت، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام می‌شود که نیمی از اعضای آن از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار با حق رای مساوی هستند و مشخص نیست که در صورت ایجاد اختلاف در این کارگروه، دیدگاه چه کسی تعیین‌کننده است؟ طبیعی است در این حالت، بروز اختلاف بسیار محتمل بوده و در صورت ارجاع به دادگاه های بین المللی کار مشکل می شود.

5- بند نهم درباره تعیین تعهدات طرفین در مباحث مرتبط با فناوری و برداشت صیانتی و همچنین مشخص شدن خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری بیان شده است که تعهدات طرفین در باب به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین، به طور متوازن و شفاف تعیین و خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین مشخص شود و همچنین چارچوب به گونه ای تنظیم گردد که امکان هر گونه سو استفاده از این قراردادها بر علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود. با این وجود، سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده 4 مصوبه اصلی دولت، کلی و مبهم است و تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و امثال آن اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست. به عبارت دیگر، هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و هیچ مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است. همچنین هیچ سازوکار مشخص و تضمین شده مشابهی برای الزام شرکت خارجی به استفاده از فناورهای نوین در این مصوبه وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه در مصوبه اصلی دولت تغییر خاصی در مکانیزم سرمایه گذاری و نحوه بازپرداخت ها به پیمانکار، صورت نگرفته است، لذا همچنان ریسک طرفین در این قرارداد غیرشفاف است و موضوع عدم تقسیم ریسک عادلانه و منصفانه بین طرفین قرارداد به قوت خود باقی است و ابهامات مهمی در این زمینه مطرح است.

6- محور دهم درباره درج شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی مانند تامین مالی، انتقال قرارداد، محصول حاصل قرارداد، تحریم و فورس ماژور در مصوبه:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری بیان شده است که شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی مانند تامین مالی، انتقال قرارداد، محصول حاصل قرارداد، تحریم و فورس ماژور، خاتمه و فسق قرارداد و امثال آن در چارچوب مفاد این تصویب نامه مشخص شود. با این وجود، در ماده 14 مصوبه اصلی تعیین شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی به خود قرارداد موکول شده است که صراحتا برخلاف تذکرات مقام معظم رهبری است.

7- محور دوازدهم درباره تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری آمده است: «تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد. بدیهی است در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود». اما مطابق با مصوبه اصلی دولت صرفا برای تعیین خط پایه تخلیه که یکی از موضوعات فنی مدل جدید قراردادهای نفتی است، شورایی تشکیل می شود اما نهادی برای تدوین، کنترل و نظارت بر سایر جنبه های فنی و تخصصی این قراردادها پیش بینی نشده است.

8- محور سیزدهم درباره تشکیل هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی با هدف بررسی انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه:

در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری آمده است: «به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه به ویژه درباره مصوبه اصلاح شده، ضروری است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت ها و توانمندی های تخصصی، از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند». در ماده 6 مصوبه دوم (مصوبه 7 شهریورماه) به تشکیل هیات مذکور اشاره شده است اما تعیین اعضای آن بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است که نمی تواند تامین کننده دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر فرصت های مناسب اعضای این هیات برای انجام وظایف محوله باشد.

مطابق با آنچه بیان شد، ضرورت دارد مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی با توجه به 8 محور تذکر داده شده توسط مقام معظم رهبری که تاکنون نادیده گرفته شده اند، بار دیگر اصلاح شود تا شرایط مناسبی برای رعایت منافع ملی در این قراردادها فراهم گردد.