اتاق بازرگانی استان اصفهان در اقدامی تعجب برانگیز اقدام به رونمایی از پایگاهی خبری تحلیلی کرد که بعد از رونمایی از آن مسئولان ارشاد متوجه بی مجوز بودن آن شدند.

به گزارش حقوق نیوز، این روزها به ویژه در حوالی روز خبرنگار بسیاری از مسئولان رسانه ها را مروج قانون و فرهنگ سازی می دانند و بر نقش آنها در ریل گذاری فرهنگی در جامعه اذعان دارند.
در این میان نیز تاکید بر حرکت قانونی رسانه ها از جمله موکدات خاص مسئولان است و هرچند به ظاهر، اما بر لزوم نقدپذیری مسئولانه به شرطی که نقد ها منصفانه و سازنده باشد نیز تاکید دارند.

با این اوصاف، رسانه ها نیز معتقدند وقتی شمشیر نقد را در هیبت قلم از نیام بیرون می کشند، فساد در جامعه کم شده و در هر جامعه ای که رسانه ها در آن آزادانه بر مدار قانون توانسته اند مشکلات را گوشزد کنند و نقش نظارتی خود را ایفا نمایند، شاهد و ناظر فساد کمتری بوده است، اما این موضوع نافی این نمی شود که پیدایش یک سازمان رسانه ای بر مدار قانون نباشد که اگر اینچنین باشد، خواه نا خواه نمی توان توقع اصلاح و اطلاع رسانی بی طرفانه از آن رسانه داشت.

از این رو ظهر امروز(پنجشنه) وقتی اصحاب رسانه استان اصفهان و تنی چند از مدیران رسانه های اقتصادی کشور همراه با مسئولان اتاق بازرگانی ، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان اصفهان جمع شدند تا از این پایگاه خبری تحلیلی رونمایی کنند، کمتر کسی تصور می کرد این پایگاه خبری تحلیلی تحت عنوان "بازنیوز" فاقد مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.

مجوزی که با تشریفات خاص و در نوبت قرارگرفتن متقاضی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر و بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات لازم و ضروری می باشد و بر اساس تبصره 3 همان قانون، رسانه های الکترونیک نیز موظف به اجرای آن هستند و در غیر اینصورت اطلاق واژه رسانه به این جریده ها خلاف قانون بوده و عمل خلاف قانون نیز برای مدیران و مسئولان دولتی مستوجب برخورد قانونی می باشد.

مدیرکل ارشاد کمک کند مجوز بگیرند!!

هرچند در این میان محمد مهدی مظاهری، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سابقه دوستی دیرینه با عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق بازرگانی اصهفان نیز دارد، به محض اطلاع دیرهنگام (لختی پس از آغاز مراسم رونمایی از سایت) از این که این پایگاه خبری تحلیلی فاقد مجوز است، خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: "امروز شاهد رونمایی از این پایگاه خبری تحلیلی هستیم که می تواند تاثیر خوبی داشته باشد و به طور کلی اقدامی خجسته است، شما هم کمک کنید تا بتوانند زودتر مجوز های لازم را دریافت کنند!!!" اما سئوال این جاست که وقتی راه اندازی رسانه ای بدون مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات جرم است، مشارکت در راه اندازی رسانه ای بدون مجوز این هیئت اقدامی مجرمانه تلقی نمی شود؟

همچنین اظهارات مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در حالی بیان می شود که به ظاهر دریافت هرگونه مجوز رسانه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات باید از کانال سایت مخصوص این کار تحت عنوان e-rasaneh.ir به عنوان بانک جامع اطلاعات خبرنگاران و رسانه های کشور عبور کند و یکی از ادعاهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم این است که همه چیز به نوبت و ضابطه مند بوده و فرد یا افرادی توان دخالت و به تعبیری پارتی بازی در امر نوبت دهی هیئت نظارت را ندارند!!!

گفته ایم سایتشان بالا نیاید

همچنین حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار همراز، ضمن تایید بر این نکته که دیر متوجه شده اند که این پایگاه خبری تحلیلی مجوز ندارد، گفت: "از مسئولان اتاق بازرگانی خواسته ایم فعلا این پایگاه بالا نیاید تا مجوز آن صادر شود."

وی اظهار کرد: "قراربوده مجوز آن صادر شود، اما هنوز صادر نشده و مسئله را دنبال می کنیم!! تا هرچه سریعتر مجوز این پایگاه خبری تحلیلی صادر شود."
با آدرس فرعی مسئله را حل کردیم
با این اظهارات امیر عباس اسماعیلی، دبیرکل اتاق بازرگانی استان اصفهان معتقد است این مسئله را حل کرده و با تعریف یک آدرس فرعی فعلا سایت خبری تحلیلی اتاق بازرگانی استان اصفهان بالا می ماند تا در آینده مجوز آن صادر شود.

موضوعی که هرچند به نظر وی راه حلی برای فرار از راه اندازی یک پایگاه خبری تحلیلی بی مجوز است، اما هیچ کجای قانون اشاره نشده است که رسانه ای با آدرس فرعی ولی بدون مجوز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد تا شاید در آینده موفق به دریافت مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات گردد و یا این هیئت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.

از سوی دیگر هرکسی بر این قوانین مشرف نباشد، به نظر می رسد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر قوانین مرتبط با حوزه فعالیتی خود به خوبی اشراف داشته باشند تا شائبه بریده شدن سر قانون جلوی پای ثروت ایجاد نگردد.