پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها پس از هفتم اسفند ماه، بلکه با برگزاری دور دوم انتخابات در دهم اردیبهشت ماه نیز همچنان بسته نشده است. وضعیت مبهم مینو خالقی، کاندیدایی که از حوزه انتخابیه اصفهان حائز اکثریت لازم برای حضور در مجلس شورای اسلامی شد اما پس از اتمام انتخابات، شورای نگهبان اقدام به ابطال نه کل صندوق‌ها، بلکه ابطال آرای فردی این منتخب مردم كرد که باعث شده پرونده این انتخابات همچنان مفتوح بماند.

 امری که طی روزهای اخیر باعث بروز بحث های متعدد هم بین مسئولان و هم بین حقوقدانان شده است؛ به نحوی که وزارت کشور اگرچه صراحتا با این تصمیم شورای نگهبان مخالفت نکرده اما همواره نسبت به چرایی آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و به نوعی خواسته مسئولیت چنین تصمیم عجیبی را از سر خود باز كند. حتی اختلاف نظرها به جایی رسید که شخص رئیس جمهور نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و  اعلام کرد بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، اعتبارنامه باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این امر مداخله کند. علی مطهری ،نماینده مجلس نیز بارها به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض و از وزارت کشور درخواست صدور اعتبارنامه مینو‌خالقی و حتی وزیر کشور را در صورت عدم صدور اعتبارنامه تهدید به استیضاح  كرده است.  

در طرف مقابل شورای نگهبان نیز همچنان بر تصمیم خود پافشاری مي‌كند و بارها اعلام کرده این اختیار را دارد که صلاحیت نمایندگان را حتی پس از تایید و برگزاری انتخابات نیز مردود اعلام كند. اما فارغ از بحث‌هایی که بین مسئولان اجرايی کشور‌در‌گرفته که گاهي از حالت حقوقی خارج شده و سمت و سوی جناحی به خود می گیرد، لازم است بررسی دقیقی نسبت به جایگاه این بحث در قوانین انجام شود.  با نگاهی به قانون اساسی در خصوص حدود صلاحیت ها و اختیارات شورای نگهبان در مورد  برگزاری انتخابات، با اصل نود و نهم این قانون مواجه می شویم که به طور کلی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده این شورا گذاشته ولی علی‌الاصول حرفی از تایید صلاحیت کاندیداها چه قبل و چه بعد از انتخابات به میان نیاورده است.

در آیین نامه داخلی شورای نگهبان نیز در مورد صلاحیت این شورا  درباره رد صلاحیت یک کاندیدا پس از اتمام انتخابات صحبتی به میان نيامده و حتی اقدام به ابطال آرای یک کاندیدا به جای ابطال تمام آرای اخذ شده در یک صندوق سابقه اجرایی نیز نداشته است. روال کار ادوار گذشته مجلس نیز به این ترتیب بوده که پس از اتمام انتخابات چنانچه مسئله‌ای در مورد یکی از منتخبان پیش می‌آمد یا مدرکی در مورد آنان یافت می‌شد که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته بود در خود مجلس و در قالب تايید یا عدم تایید اعتبارنامه در این مورد تصمیم گیری می‌شد.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز موید همین مطلب است و در ماده 30 آن اشاره شده است: «‌شعب تشکیل شده از نمایندگان رسیدگى به اعتبارنامه ‏ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند كرد و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم مى‏‌دارند...» این ماده صراحتا اختیار رسیدگی به مدارکی که پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده را به مجلس واگذار کرده و فی الواقع بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط خود مجلس از چنان اهمیتی برخوردار است که اصل نود و سوم قانون اساسی اشاره دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان.» به همین جهت با توجه به صراحت مواد قانونی در این خصوص شایسته است وزارت کشور با صدور اعتبارنامه خانم مینو خالقی اجازه خارج شدن امور از روند قانونی خود را نداده و از حق شخصی ایشان و نیز آرای ده‌ها هزار نفر از مردم اصفهان صیانت كرده و نگذارد با این اقدامات سلیقه ای فضای امید و خوشبینی  اي که پس از انتخابات اخیر شکل گرفته از بین برود./ميلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناهي پور/ كارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا