مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از صدور رای قطعی به نفع بیت المال در مهمترین پرونده زمین خواری پس از 20 سال رسیدگی خبرداد و گفت: پرونده 3200 هکتاری زمین خواری بسته شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، علی محمدی مقدم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری، گفت: زمین خواری و دست اندازی به اراضی دولتی و منابع ملی در سنوات اخیر در کشور واقعیت تلخی است که رنجش آحاد جامعه و بویژه مقام معظم رهبری را به همراه داشته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در هشدار و تذکر صریح خود در اسفندماه 93 خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به این امر شدند.

محمدی مقدم ارزش اقتصادی پرونده 3200 هکتاری اراضی دولتی را با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی به ویژه کاربری های اخیر اراضی مذکور (گردشگری و توسعه باغات)  رقمی بالغ بر 1600 میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری این پرونده را از حساس‌ترین پرونده های اختلافی منابع طبیعی در دو دهه اخیر در استان ذکر کرد و افزود: این پرونده که از سال 73 تا 94 درمحاکم قضایی در حال رسیدگی بود دو بار توسط دیوان عالی کشور، ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال شد و سرانجام با پشتیبانی های حقوقی سازمان جنگل ها، تلاش دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و قضات شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان پس از 21 سال به بیت المال بازگشت.

بر اساس این گزارش،  از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، این اراضی در مجاورت رودخانه زاینده رود و در حوزه دهستان یانچشمه از شهرستان بن واقع شده است.

انتهای پیام/ب