سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: قرار مجرمیت برای متخلفین پرونده شورای شهر کرج صادر شده و در مورد شورای روستای آرمند نیز باید ابطال انتخابات این شورا تا پایان ماه جاری اجرایی شود.

به گزارش حقوق نیوز، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی بااشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود برای بررسی پرونده شورای شهر کرج و شورای روستای آرمند چهارمحال و بختیاری گفت: در ابتدای جلسه و بررسی پرونده شورای روستای آرمند با حضور مسئولان ستاد انتخابات کشور و مسئولان امنیتی نیروی انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به رغم دعوت به عمل آمده از مسئولین استانداری چهارمحال و بختیاری این مسئولین در جلسه حضور پیدا نکردند که از آنها خواسته شد دلایل عدم حضور خود را اعلام کنند.

وی افزود: در این جلسه بر اجرای قانون و رعایت حق‌الناس تاکید شد و دلایل عدم اجرای قانون و استیفای حقوق مردم توسط استانداری چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت و از مدعوین به جلسه سوالاتی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: در جریان بررسی این موضوع پیامدهایی که این موضوع می‌تواند داشته باشد اعم از اینکه ناتوانی نظام را در اذهان تداعی می‌کند که جزو برنامه‌های دشمن نیز هست. دیگر اینکه مردم را نسبت به اجرای قانون و اعمال عدالت ناامید می‌کند متخلفان را جری‌تر می‌کند. برخورد سلیقه‌ای با قانون را گسترش می‌دهد و زمینه تخلفات وسیع‌تر را فراهم می‌کند و ... مواردی بود که از طرف کمیسیون به میهمانان جلسه عنوان شد.

افضلی‌فرد اظهار داشت: نهایتا از روند ابلاغ آخرین تصمیمات هیات نظارت مرکزی بر انتخابات و ستاد انتخابات کل کشور مدیرکل ستاد انتخاباتی کشور به کمیسیون ارائه کرد. که عمده‌ترین موضوعی که در این گزارش به آن اشاره شد این بود که دلیل عدم اجرای ابطال شورای روستای آرمند استان چهارمحال و بختیاری مصوبه شورای تامین استان بوده است آن هم به این دلیل که ممکن است با ابطال شورای این روستا فضا امنیتی شود که البته تصمیمات شورای تامین نمی‌تواند مغایر با قانون باشد.

وی افزود: مسئولین نیروی انتظامی که در جلسه حضور داشتند عنوان کردند که در صورتی که بنا باشد تا قانون در مورد این موضوع اجرا شود در هر زمان که باشد ما امنیت اجرای قانون را تضمین می‌کنیم و به صراحت اعلام کردند که نگرانی برای تامین امنیت در این باره وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: پس از بحث و گفت‌وگو بسیار پیرامون این موضوع مقرر شد تا با توجه به اینکه وزارت کشور کتبا ابطال شورای روستای آرمند را ابلاغ و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها آن را رسما اعلام کرده مر قانون در این باره اجرا شود. بنا شد تا مسئولین امر ابطال انتخابات شورای اسلامی روستای ارمند استان چهارمحال بختیاری را تا پایان ماه جاری اجرا و گزارش آن را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز تخلف صورت گرفته در انتخابات شورای اسلامی شهر کرج با حضور شاکیان پرونده و رئیس کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود برگزار و سندهای جدیدی نیز در این باره ارائه شد.

وی افزود: در جریان این پرونده قرار مجرمیت برای کسانی که در این ماجرا دست داشتند صادر و مطرح شده که بزهکاری افرادی که در آرا دست بردند محرز شده است؛ امیدواریم که محاکم به زودی نسبت به صدور آرای خود در این باره اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مستندات جدید ارائه شده به کمیسیون در مورد تخلف در انتخابات شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: این مستندات گویای اطلاعیه‌های وزارت کشور است که نشان‌دهنده این مطلب است که در خصوص یکی از اعضای شورا اعمال نفوذ شده و طبیعتا این جابه جایی باید با قدرت انجام شود تا مردم بدانند و ببینند که نظام در استیفای حقوق مردم با هیچ کسی تعارف ندارد.

افضلی‌فرد در پایان گفت: اگرچه کمیسیون اصل نود پیش از این نظر خود را در مورد انتخابات شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد اما با وجود این بنا شد تا ساز و کار استیفای حقوق مردم در ارتباط با این پرونده تا هفته آینده از سوی کمیسیون اصل نود اعلام شود که امیدوارم مسئولین ذیربط نسبت به اجرایی کردن آن اقدام لازم و قاطعانه را انجام دهند./