نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی، گفت: ما همیشه از نحوه نظارت بانک مرکزی به شدت گلایه داریم زیرا بانک مرکزی نه فقط با تخلفات برخورد نمی کند بلکه با عدم اعمال ضوابط قانونی در خصوص بازار غیرمتشکل پولی به نوعی بانک ها را نیز تنبیه می کند.

به گزارش حقوق نیوز، محمدرضا پورابراهیمی افزود: به خاطر همین نحوه نظارت، بانک ها از میزان سود بانکی تعیین شده تخطی می کنند که این تخلف، هزینه تامین مالی مردم را افزایش داده و مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده که بانک مرکزی برای رفع این مشکل باید به سرعت تدابیر ویژه ای را اتخاذ کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تمام بانک های دولتی و خصوصی موظف به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند، افزود: بعضی از موسسات علاوه بر انجام تخلف، با پرداخت سودهای بیشتر رسما مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند.

وی یادآور شد: موضوع کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اعلام دولت مبنی بر رساندن نرخ تورم به 15.6 درصد، قرار شد متناسب نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد لذا این پیشنهاد اردیبهشت ماه امسال در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اکنون حدود چهار ماه از اجرای ابلاغیه به بانک مرکزی می گذرد و قرار است دو ماه دیگر بانک مرکزی یک گزارش جامع در اختیار شورا قرار دهد و با این گزارش روشن می شود که بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود در خصوص نگهداری سود عمل کرده است یا خیر.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که ایجاد شکاف در اجرای مصوبه بازارهای غیرمتشکل باعث شده که بانک هایی که می خواهند قانون را رعایت کنند، به جای تشویق شدن، بیشتر تنبیه شوند.

به گفته پورابراهیمی؛ وقتی نظارت نباشد؛ بحث رقابت هم مطرح باشد، یک موسسه مالی اعتباری با هر روشی تجدید منابع خواهد کرد و بانکهای مادر نیز به واسطه نظارت هایی که صورت می گیرد، از صحنه رقابت باز می مانند و به ناچار به روش های غیررسمی متوسل می شوند.
وی با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز علی رغم تعهدی که داده بودند، بازهم با روش های رسمی و غیررسمی نرخ سود را رعایت نکردند، افزود: این موضوع کاملا مشهود ولی خلاف ضوابط و مقرارت بانک مرکزی و نیز مصوبات شورای پول و اعتبار است که باید حتما با این موضوع برخورد قانونی صورت گیرد.

این نماینده مجلس افزود: ما در شوررای پول و اعتبار تصویب کردیم که اگر کاهش نرخ ها در این مرحله اعمال شود، در 6 ماه بعد، درصد دیگری از نرخ سود را کاهش می دهیم اما وقتی جریان اینگونه پیش می رود، دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار نمی تواند اقدامی انجام دهد در حالیکه یکی از معضلات اصلی اقتصاد ما که چالش هایی برای بخش تولید، بنگاه اقتصادی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده، همین نرخ بالای تامین مالی است و تا زمانی که این نرخ اصلاح نشود، نباید انتظار داشته باشیم که رکود از اقتصاد خارج شود.

لازم به ذکر است؛ پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها همه نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد که آیا حکایت سال های گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟ از این رو معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت مشاهده تخلف، حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد کرد.
اما همه بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد. همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مباحث مهم علم اقتصاد است و به نظر می رسد به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد./