ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی ضمن بیان اینکه در وهله اول باید حساسیت این قراردادها مشخص شود، اظهار داشت: وقتی قراردادی به شکل بالادستی تنظیم می‌شود، چارچوب حقوقی مشخصی در سطح بالادستی دارد که اهمیت آن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در متن قراردادهای بالادستی ما هستند مانند بریتیش پترولیوم و توتال عموماً شرکت‌های انگلیسی ـ هلندی هستند که در سابقه‌شان اقداماتی چون ترک قرارداد و عدم ایفای تعهدات داشته‌اند، اما ما در قراردادی چندوجهی اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و توسعه را در اختیارشان قرار داده‌ایم و این ایرادات بزرگی است که به ذهن کارشناسان متبادر می‌شود.

اقتصاددان و مدرس دانشگاه اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های قبل قراردادهای چندوجهی دیگری داشته‌ایم که طرف خارجی نه‌تنها به مسئولیت خود عمل‌نکرده، بلکه قوانین رسمی و قواعد بین‌المللی را با پرداخت رشوه و سوءاستفاده از مسئولان ما نقض کرده است، ولی امروز به‌عنوان نوک پیکان پذیرفته‌شده قراردادهای نفتی مطرح می‌شود و این ایرادی بر ارکان الگوی جدید قراردادهای نفتی است.

شاه‌ویسی تصریح کرد:چرا دولت اصرار داشت قبل از اینکه با کارشناسان داخلی و نمایندگان مجلس و شورای عالی امنیت ملی وارد معرفی الگوی جدید شود، با مشاورین خارجی در انگلستان به توافق اصولی و مبنایی رسیده و توافق با طرف خارجی به‌عنوان الگو در ایران رونمایی می‌کند؟

این کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه بازتابی که از جلسه غیرعلنی مجلس می‌آید،حل 3 یا 4 مورد از ایرادات 15 گانه اعلامی توسط رهبری است، گفت: ایرادات عمده چارچوب ارکانی قرارداد که به‌شدت به امنیت و استقلال کشور ضربه وارد می‌کند، برطرف نشده است.

وی بابیان اینکه اگر خدمتگزاران کشور در بخش نفت و گاز خدمتگزار واقعی باشند، نباید از نقدها ابایی داشته باشند، تصریح کرد: دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و رفع مشکلات مخاطره برانگیز احتمالی الگوی جدید قراردادهای نفتی را بپذیرد.

شاه‌ویسی ادامه داد: مجلس می‌تواند با قید سه فوریت تغییرات لازم و  نقطه اتکایی برای پردازش هر الگوی جدید قراردادهای نفتی با رویکردهای پسابرجامی را اعمال کند و از این جلوگیری کند که قوه مجریه آن‌طور که بضاعت دارد، وارد عمل شود.

شاه‌ویسی با اشاره به نامه رهبر انقلاب خطاب به رئیس مجلس برای اصلاح الگوهای نفتی اظهار داشت: حفظ حریم جمهوری اسلامی نمی‌تواند در کمیسیونی بین مجلس و دولت بررسی شود و باید در سطح علنی مجلس به ماده‌واحده‌ تبدیل شود. همچنین دلیلی ندارد به‌صرف اعتماد کردن به کارگزاران نفت و گاز کشور، در برابر ابهام‌های موجود بی‌تفاوت باشیم.

انتهای پیام/