لایحه سند ششم توسعه، سرانجام بعد از فرار و فرودهای بسیار، یکشنبه هفته جاری به مجلس شورای اسلامی رسید تا یک بار دیگر و این بار توسط نمایندگان مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر بسیاری از خبرگزاری ها، متن کامل این لایحه را که شامل ۳۵ بند می شود، منتشر کرده اند.

به گزارش حقوق نیوز، بعد از آنکه لایحه سند ششم توسعه به کمیسیون تلفیق مجلس نهم رسید، بررسی های نمایندگان آن کمیسیون به دلیل فرا رسیدن موسم انتخابات مجلس به تعلیق درآمد و با وجود برخی اصلاحات، کار تصویب آن سند به مجلس دهم واگذار شد. با این همه به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اقتصاد مقاومتی از محوری‌ترین اولویت برنامه ششم توسعه است. شهباز حسن پور که روز گذشته با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو کرده ، با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در برنامه ششم یادآور شد: «مجلس هم از رشد اقتصادی ۸ درصدی استقبال می‌کند چرا که به هر حال مجلس باید ریل گذاری دقیق و منظمی انجام دهد تا دولت با سرعت مطمئنه حرکت کند.» با این وجود، به نظر می رسد از منظر نمایندگان مجلس این برنامه همچنان نیاز به شور و مشورت دارد، چنانکه عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در هفته آینده خبر داد و گفت: «اغلب کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مشخص کرده‌‌اند.»

غلامرضا کاتب ابتدای هفته جاری به خبرگزاری تسنیم گفت:«مصوبات مجلس نهم درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتفی است و مجلس دهم مجددا موضوع را بررسی و قانون آن را تصویب می‌کند.» در سند ابتدایی که آذر سال گذشته تقدیم مجلس شد،تلفیق وزارتخانه های نفت و نیرو در قالب یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت انرژی بسیار مورد بحث قرار گرفت. بعد از این مورد و برخی دیگر از انتقادات، لایحه مذکور به منظور اصلاح و بازنگری به دولت بازگردانده شد تا آنکه در نهایت روز یکشنبه هفته جاری به مجلس بازگشت. در همین رابطه روز یکشنبه ۱۰ مرداد، سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تقدیم لایحه برنامه ششم توسط دولت به مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی در این ارتباط عنوان کرد:« در پیوست‌های این لایحه که مشتمل بر ۳۵ ماده است، مواردی چون توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی، ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه ظرفیت صادراتی مناطق آزاد، تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی، توسعه تولید صنایع دستی، توسعه دولت الکترونیک همراه و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ پیش‌بینی شده است.»

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس یادآور شد: «در پیوست‌های این لایحه همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد هر وزارتخانه به تفکیک ارائه شده است.» تسنیم روز گذشته متن کامل لایحه ششم توسعه را منتشر کرد و به نقل از عضو هیات رئیسه مجلس نوشت:« در لایحه برنامه ششم توسعه که تقدیم مجلس شده است، رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴/۰ در سال پایانی برنامه مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه ۹/۳ درصد پیش‌بینی‌ شده است.» برخی از مواد مهم این سند به این شرح است: در ماده ۶ این لایحه تمهیداتی برای تسویه حساب دولت به شرکت های پیمانکاری و نیز نظام بانکی کشور اندیشیده شده که از جمله آن انتشار اوراق قرضه است.

در ماده ده تصریح شده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زائد ضروری است. ماده ۱۲ به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده تا قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. در ماده ۱۸ نیز آمده است؛

به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را تدوین و اجرا نماید. در ماده ۲۳ آمده است: به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود. و ماده ۳۴ نیز تمهیداتی را در مورد تقویت توان دفاعی کشور ارائه کرده است.