نرخ بیکاری در هر جامعه‌ای دماسنج و یا حرارت سنج میزان موفقیت یا شکست برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای است. شاید بتوان مهم‌ترین نشانه موفقیت عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در هرنظام اقتصادی را در میزان اشتغال و بیکاری آن جامعه یافت. اگر نگاهی به ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیفکنیم خواهیم دید که تامین نیاز‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل یک خانواده برعهده دولت است که در اینجا به مفهوم و معنای عام آن اطلاق می‌گردد گذارده شده است. از سوی دیگر در بند 12 اصل سوم قانون اساسی و بند دوم اصل 43 قانون اساسی صراحتا تامین شرایط و امکانات احراز شغل برای تامین مایحتاج زندگی را برعهده دولت گذارده است.

 البته این تامین شرایط و امکانات اشتغال بدان معنا نیست که دولت موظف است همه جویندگان کار را در نهاد‌ها و دستگاه‌های اداری و دولتی استخدام کند بلکه دولت موظف است با برنامه‌ریزی در طول دوران تحصیل، جامعه جویای کار را به گونه‌ای تربیت و مهارت آموزی کند که بتواند ضمن احراز شغل برای همه و جمعیت فعال نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را هم پوشش داد. به عبارت دیگر دولت موظف است پیش از آن که جمعیت فعالی به وجود آید تا درجست‌وجوی تامین معاش باشد،سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین،تنظیم واجرایی کند که کلیه نیاز‌های جامعه در حوزه‌های مختلف شغلی تامین شده باشد. جامعه درعین حالی که نیاز به مدیران ارشد و نخبگان علمی دارد؛ نیازمند کارگران ساده و ماهر هم هست لذا دولت یا حاکمیت موظف است نسبت به موضوع تحصیل واشتغال همه جانبه‌نگر باشد.

در چنین شرایطی است که میزان رشد موالید،آموزش و اشتغال می‌تواند معدل طبیعی حاکمیت و جامعه را حفظ کند. متاسفانه نهاد‌های آموزشی و برنامه‌ریزان حوزه آموزش عمومی و آکادمیک در ایران تاکنون نتوانسته‌اند دراین بخش مسئولیت خود را به درستی ایفا کنند. این ناتوانی در برنامه‌ریزی آموزشی در هر دو  سطح عمومی و آکادمیک منجر به ورود نامتناسب جویندگان کار در بازار اشتغال شده و درنتیجه نظام اجتماعی و اقتصادی کشور به ناگاه با انبوه کارجویانی مواجه می‌شود که از یک سو به دلیل ناتوانی در احراز مهارت‌های شغلی امکان حضور در عرصه نظام تولیدی و صنعتی کشور را ندارد و از سوی دیگر به دلیل ناهماهنگی در نظام آموزشی با کثرت یا قلت در یک رشته آموزشی و شغلی ،بازار کار را با نوسانات دهشتناک روبه‌رو می‌کند.

 با تمام این شرایط بررسی آمار‌های اشتغال و بیکاری در دوران پس ازانقلاب یعنی ازسال 1358 تا 1395 نشان می‌دهد که فقط در یک دوره سال‌های 1370 تا 1380 نرخ اشتغال با سیر صعودی خود در بهترین شرایط نسبت به جمعیت فعال و نرخ بیکاری در کمترین حد خود نسبت به همان جمعیت فعال است. در همین خصوص کتابی که به قلم سید شمس الدین حسینی- وزیراقتصاد دولت دهم – و دکترحمید میرزاده – رییس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی - به نگارش درآمده است ؛این دوره را طلایی ترین دوره اشتغال در کشوراعلام کرده اند. چنانچه براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال 1365، تعداد شاغلین و بیکاران به ترتیب 11006.1 و 1818.7 هزار نفر بوده است. درهمین سال نرخ بیکاری ونرخ اشتغال به ترتیب 14.2 و85.8درصد بوده است . دراین سال ها به دلیل وجود جنگ تحمیلی و تحرم‌های اقتصادی و پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی درسطح پایینی بوده وبه تبع آن تقاضای نیروی کار نیز درسطح پایینی قرارداشته که منجربه نرخ بیکاری بالا دراقتصاد شده بود.

در سال 1370، تعداد شاغلین و بیکاران به ترتیب به 13096.6 و40016.1هزار نفر تغییر یافته‌اند و نرخ بیکاری به 11.1 درصد کاهش یافت و نرخ اشتغال به 88.9 درصد افزایش یافته است. در این دوره نه تنها نرخ بیکاری کاهش یافته، بلکه ازتعداد بیکاران جویای کار نیز کاسته شده است. دراین دوره یعنی 70 ـ 1365، اشتغال به طورمتوسط سالانه 3.5درصد افزایش یافته است که این رشد بالای اشتغال به دلیل خاتمه جنگ  تحمیلی درسال 1367 و شروع دوران سازندگی و بازسازی واحد‌های تولیدی وخدمات خسارت دیده درطول جنگ تحمیلی  و تدوین سیاست های اشتغالزایی که در ادامه به آن پرداخته می شود؛ محقق شد. به عبارت دیگربا خاتمه جنگ تحمیلی، بسیاری از واحد‌های تولیدی وخدماتی تعطیل شده دردوران جنگ با حمایت و پشتیبانی وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت صنعت وقت و طراحی بسته‌های حمایتی و هدایت نظام بانکی و تسهیلاتی دولت به سوی بنگاه های نیمه تعطیل یا تعطیل شده شروع به کار کرده و اشتغال مربوطه هم افزایش یافته است. دراین دوره،عرصه نیروی کار به طورمتوسط سالانه 2.8 درصد افزایش یافته است که نسبت به رقم مشابه دوره 65 ـ 55، یعنی 2.7درصد تغییرچندانی ندارد.درحالی که متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال دردوره70 ـ 65 معادل 3.5درصد بوده است که نسبت به رقم مشابه دوره 65 ـ 55، یعنی 2.3 درصد،افزاشی قابل ملاحظه را نشان می دهد.

بنابر این، کاهش نرخ وتعداد بیکاران درنتیجه افزایش رشد تقاضای نیروی کاربوده است. افزایش رشد تقاضای نیروی کار نیز به دلیل بازگشایی واحد‌های تولیدی و خدماتی خسارت دیده در طول جنگ و سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شده درطول سال‌های 70 ـ 68 است. درسال 1375، تعداد شاغلین و بیکاران جویای کاربه ترتیب به 14 میلیون571 هزار و 660 نفر و یک میلیون و 455 هزار و 700نفربودند،نابراین،تعداد بیکاران همچنان روند نزولی داشته است و نرخ بیکاری نیزاز11.1 درصد درسال 70 به 9.1 درصد درسال 1375 کاهش یافته و نرخ اشتغال از88.9درصد درسال 70 به 90.9 درصد درسال 75 افزایش نشان می دهد، اما سهم زنان دراشتغال هم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشارکت زنان در بازارکار است.

مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی بستگی به عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:نگرش حاکم برجامعه درخصوص مشارکت زنان در بازار کار،دستمزد‌ آنها نسبت به ارزش تولید نهایی کار درمنزل، وجود تقاضا دربازارکار و غیره. به عنوان مثال،اگر نگرش حاکم بر جامعه سنتی بوده و با مشارکت زنان دربازارکار مخالفت بورزد باید شاهد سهم پایین اشتغال زنان در بازارکار باشیم. ازطرف دیگر زنان در تصمیم برای شرکت دربازارکار، ارزش تولید نهایی کار در منزل را با دستمزد بازاری مقایسه می‌کنند ود رصورتی که دستمزد بازاری بیشتر باشد، اقدام  به کار در بازار خواهند کرد. بالاخره اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد، تقاضا برای نیروی کار اعم از زن ومرد وجود نخواهد داشت.

سهم زنان دراشتغال از تقسیم تعداد شاغلین زن برکل شاغلین کشور به دست می‌آید.سهم اشتغال زنان درسال 1365 حدود 8.9درصد بوده است که نسبت به سال 55 یعنی 13.8 درصد،کاهش  قابل ملاحظه‌ای یافته است. دراین دوره، حتی تعداد شاغلین زن روندی نزولی داشته است و به طور متوسط سالانه نیم درصد بوده است که به واسطه شرایط جنگ تحمیلی و تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی و زیر ظرفیت کار کردن و اخراج بخشی از نیروی کاربوده است. تعداد شاغلین زن بخش صنعت در سال‌های 65 ـ 55 حدود 428 هزارو 312 نفرکاهش  و درمقابل، تعداد شاغلین مرد 207هزارو 586 نفرافزایش یافت است. بنابراین، نیروی کار مرد جایگزین نیروی کار زن شده است.

در سا ل1370 سهم اشتغال زنان به 9.4 درصد افزایش یافته و سپس در سال 75 به 12.1درصد ارتقاء یافت. پایین بودن مشارکت زنان در بازار کار، بیشتر به دلیل نرخ مشارکت پایین آنها در فعالیت‌های بخش صنعت است. اگرچه بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، نگرش‌ها در جهت موافقت با حضور زنان در بازار کار تغییرکرد و اقتصاد نیز در اثر سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده رشد قابل توجهی داشت، ولی همچنان سهم اشتغال زنان پایین بود لیکن با توجه به روند افزایش آن، بخشی از کاهش سهم زنان در اشتغال دهه 65 ـ 55 درسال‌های 1368 تا 1375 جبران شده است.در اوایل دهه 70 نیز که جمعیت کشور چند برابر شده بود، نخستین طرح اشتغالزایی درسال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح وام های خوداشتغالی مطرح شد و بعد از اجرای آن طی 10 سال نرخ بیکاری کشور به رغم افزایش کارجویان که به تناسب افزایش نرخ جمعیت فعال روی داده بود به 12.5درصد درسال 80 رسید. به عبارتی نه تنها این طرح توانست از افزایش نرخ بیکاری این دهه جلوگیری کند بلکه حتی توانست آن را ثابت هم نگه دارد، البته درسال 75 این نرخ بیکاری به 9.1 درصد هم کاهش یافت.

یکی از دلایل تثبیت نرخ رشد بیکاری در سال های آغازین دهه 70 به رغم هجوم ناگهانی متولدین دهه 50 و 60 به حوزه اشتغال طرح وام های خوداشتغالی بودکه طبق آمارتوانسته بود نیازسالانه تا 60 هزارمتقاضی شغل را تامین کند. البته علاوه براین، طبق آمارها درطول دوران سازندگی به طورمتوسط 330 هزارفرصت شغلی درسال ایجاد شده بود ولی به هرحال این میزان هم کافی نبود. درطرح وام های خوداشتغالی نیز هر فرد متقاضی می توانست تا سقف سه میلیون تومان وام کم بهره دریافت کند و حداکثر بودجه اختصاص یافته به این طرح 50 میلیارد تومان درسال بود که اگر این طرح با افزایش بودجه همراه بود می توانست با حمایتی که وزارت کار از طرح بنگاه های کوچک و خود اشتغالی داشت بحران های بیکاری دهه 80 را هم کنترل کند. سند این ادعا را هم می توان در بررسی بارتکفل اقتصادی طی سال های 65 تا 75 دید. چنانچه بار تکفل اقتصادی درسال 1365 برابر3.5بوده و بدین معنی است که هر نفر شاغل،علاوه برخود حدود 3.5نفر را تحت تکفل دارد. بار تکفل اقتصادی درسال‌های 1370 و1375 به ترتیب به 3.3 و3.1 کاهش یافته است. بنابراین،براساس آمارسال 1375 ،به ازای هرنفرشاغل،درحدود 3 نفرغیرشاغل وجود دارد که فرد شاغل باید تامین معیشت آنها را برعهده بگیرد.

درمجموع،دردهه 75 ـ 65، بارتکفل اقتصادی روبه کاهش بوده است که نشانگربهتر شدن وضعیت رفاهی درکشوراست.هرچند که دردولت دوم اصلاحات  طرح ضربتی اشتغال شروع شد اما این طرح هم نتوانست بحران درپیش را کنترل کند. در این طرح ضربتی اشتغال نیزکارفرمایان می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کارجدید تا سقف سه میلیون تومان وام با بهره چهاردرصد دریافت کنند و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هم معاف شوند.این طرح با بودجه 900 میلیارد تومانی و هدف ایجاد 300 هزارشغل ضربتی درسال81 اجرا شد، اما برخلاف ادعای موفقیت 60درصدی طرح توسط وزیرکارآن زمان،گزارش های مجلس حاکی ازتحقق 25 تا 30 درصدی این طرح بود.

در هر حال رشد اشتغال و کاهش بیکاری موضوعی نیست که بتوان یک شبه یا درمدت زمان کوتاهی آن را حل کرد.این معضل بزرگ اقتصادی واجتماعی نیازمند طراحی وبرنامه ریزی هدفمند و استفاده ازهمه معیارها وعوامل دخیل درآن است.نظام بانکی،نظام آموزشی،نظام مالیاتی،نظام حقوقی وقضایی کشور،نظام برنامه ریزی صنعتی ،سیاست خارجی و... درکاهش یا افزایش میزان اشتغال وبیکاری دخالت مستقیم دارند.البته پیش زمینه همه این ها حضور وزرای کارآمد و قوی و نیزمعاونان ومدیران خلاق درکنارمدیریت ارشد وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی است.این عرصه اکنون به دلیل جمع 6.5 میلیونی بیکاران به خط مقدم جبهه اقتصاد کشورتبدیل شده شده است.مدیرانی باید دراین عرصه حضور داشته باشند که مانند دوران جنگ وسازندگی تمام هم و غمشان کاهش نرخ بیکاری باشد.این مهم فقط با کار فراوان،بهره گرفتن مدیران خلاق و ازخود گذشته و دلسوزبرمی آید نه مدیران چند صد میلیونی وصرفا آکادمیک.عرصه کاروکارگری عرصه کار میدانی است نه پژوهشگری وآکادمیک.

به هر صورت اگربخواهیم مهمترین عوامل رشد اشتغال وکاهش بیکاری را طی سال های 1368 تا 1380برشماریم می توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

 *حمایت تام وتمام وزارت کارو امور اجتماعی وقت ازاصل سه جانبه گرایی
  *توجه به نظام آموزشی کوتاه مدت غیررسمی با ایجاد سازمان آموزش فنی وحرفه ای که به دوموضوع آموزش مهارت های شغلی برای کارجویان وآموزش ضمن خدمت فنی ومهارتی برای شاغلان می پرداخت.
*ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی با مصوبه هیات دولت درسال1371 ونظارت دقیق برفعل وانفعالات آن.
استفاده از ظرفیت‌های شغلی خارج از کشور با عقد تفاهمنامه های همکاری با کشورهای آسیایی،اقیانوسیه واروپایی.
  *حمایت ازبنگاه های کوچک اقتصادی با اعطای وام های کوچک درصورت استخدام نیروی کارماهر.
 * افزایش حقوق کارگران باهدف همسان سازی حقوق پایه ونرخ تورم.
  *حمایت های حقوقی وقضایی ازکارفرماوکارگر.
  *تاثیرگذاری دربدنه کارشناسی دولت ازجمله سازمان برنامه وبودجه و نیز تاثیرمستقیم در تدوین و جهت دهی نظام فکری و اقتصادی کشوردربرنامه های توسعه ای.
*اولویت بخشی به موضوعات اشتغال وبیکاری درهیات دولت های دوران سازندگی واصلاحات.
*برقراری ارتباط همدلانه با وزارت صنعت ومقامات ارشد دولتی دخیل درموضوع اشتغال وکارگران.
 *پیگیری اموربیمه ای وتدوین قوانین مناسب برای پوشش حمایتی بیمه ای.
*حساس کردن مجالس وقت به موضوع اشتغال وکارگران وکارفرمایان.
*ایجاد شورای عالی اشتغال برای هماهنگی با نهادهای مسئول وتاثیرگذاردرامراشتغال.
*ایجاد شورای عالی هماهنگی آموزش های فنی وحرفه ای کشور .
 * پیشگیری ازدخالت دولت درنهاد ها وتشکل های کارگری وکارفرمایی.
*ایجاد ارتباط قوی وهمکاری فعالانه ودوستانه با سازمان های بین المللی کارILO  وسازمان بین المللی IVTO .
حمایت ازکارگران ایرانی خارج ازکشوربا انتصاب وابسته های کارجمهوری اسلامی ایران درکشورهای منطقه،آسیا،اروپا واقیانوسیه.
*توجه به موضوعات فرهنگی و ورزشی کارگران با تاسیس وساختن ده ها مرکز ورزشی – فرهنگی درسطح کشور.
*استفاده ازمدیران تمام وقت وخبره وآگاه به موضوعات کارگری واشتغال.
*نزدیک بودن سطح زندگی وشغلی مدیران ارشد وزارت کاروسازمان های تابعه با وضعیت اقتصادی وزندگی جامعه کارگری.

محمد نیشابوری