فرشید سیم‌بر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس(توانا) در مورد وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسابرجام گفت: وضعیت اقتصادی در پسابرجام تغییر اساسی پیدا نکرد، چرا که قیمت نفت تنها اندکی افزایش یافت و مبادلات دلاری نیز هنوز با مشکلات جدی همراه است.

وی ادامه داد: در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نتوانستیم موفق عمل کنیم و باید اقدامات اساسی برای گسترش حجم مبادلات صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: این شرایط موجب شد که از چشم‌انداز افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود دورتر شویم و در نتیجه رکود کاهش پیدا نکرد و اشتغال افزایش نیافت.

سیم بر تصریح کرد: در پسابرجام تنها تورم اندکی کاهش یافت که آن هم به خاطر کالاهای تحریمی بود که قبلا از بازارهای سیاه تهیه می‌شد.

*5 عامل تشدید رکود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سطح بین المللی نیز در دوران  پسابرجام شاهد تغییر آن چنانی برای وضعیت اقتصادی کشور نبودیم، افزود: منابع اندوخته‌ ایران در صحنه‌های بین المللی به خاطر تحریم قفل است و نتوانستیم با آزادسازی آنها توان مالی کشور را افزایش دهیم.

وی پایین آمدن قیمت نفت، خوش‌بینی نسبت به آینده ایران، کسری بودجه دولت، وجود بدهکاری‌ها و همچنین کارکرد بانک‌ها را از جمله عوامل دیگری برشمرد که بر سرمایه‌گذاری در کشور و رکود اقتصادی تاثیرگذار هستند و ادامه داد: متاسفانه بانک‌های کشور به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری مبدل شده‌اند که به غیر از کار بانکی هر کار دیگری را انجام می دهند.

* بدون مهار شرایط فعلی رکود تورمی تشدید خواهد شد

سیم بر تاکید کرد: در شرایط فعلی اعطای وام خودرو و لوازم خانگی دردی را دوا نمی‌کند و بسیار بعید است که با آنها بتوان اقتصاد را از رکود نجات داد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این موانع اقتصادی مهار نشود، اعمال تصنعی دولت در جهت رونق اقتصادی ابتر خواهد ماند و نه تنها اقتصاد از رکود خارج نمی شود، بلکه تورم نیز شدیدتر خواهد شد.

* مهار تورم اولویت دولت باشد

وی در پاسخ به این سوال که اولویت دولت باید مهار تورم باشد یا رکود، گفت: دولت باید تورم را در اولویت قرار دهد، چرا که تورم همانند موریانه ای است که می‌تواند تمام سامانه های اجتماعی، سیاسی و نظری جامعه را از درون نابود کند.

سیم بر به تورم بیش از 45 درصدی چند سال پیش اشاره کرد و افزود: این امر صدمات جدی به اقتصاد وارد کرد که مفاسد اخلاقی، اجتماعی و مالی فراوان، کاهش شدید ارزش پول ما نسبت به ارزهای بین المللی و عدم جرات سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری از جمله این صدمات به شمار می‌آیند.

* موانع سرمایه‌گذاری خارجی برداشته نشد

این کارشناس اقتصادی وضعیت قاچاق را بسیار ناگوار دانست و بیان کرد: دولت باید به شدت بر روی کالاهای وارداتی به کشور نظارت داشته باشد و از ورود آنها جلوگیری و از تولیدکنندگان داخلی مانند صنعت، معدن و کشاورزی به طور جدی حمایت کند و شرایطی  را به وجود آورد که سرمایه‌گذاران کشور به آینده امیدوار باشند.

وی  ادامه داد: اگر موانع پیش روی سرمایه گذاران خارجی برداشته می‌شد، اقتصاد می‌توانست به مرور از رکود خارج شود، اما متاسفانه این کار انجام نشد و در حال حاضر باید سیاست ضد تورمی با کنترل حجم پول، هوشیاری و دقت در قیمت کالاها و مواد اولیه و امثال آن در پیش گرفته شود.

انتهای پیام/ب