رئیس‌جمهور ایران بنا دارد برای مذاکره با مقامات فرانسوی به پاریس برود ولی بعد از لغو مراسم ناهار کاری به دلیل عدم رعایت اصول پذیرایی از مسلمانان، حالا نمایندگان پارلمان هم با ادبیاتی تند به استقبال وی رفته‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در آستانه سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به فرانسه، 100 نماینده پارلمان فرانسه با امضای نامه‌ای خطاب به فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور این کشور، درنظر گرفته شدن شرط و شروط برای گسترش روابط با تهران را خواستار شدند.

بر اساس گزارش اداره مطبوعاتی پارلمان فرانسه، در ابتدای این نامه آمده است: «ایران بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران خاورمیانه باشد، به صورت جدی از مسئولان پیش آمدن این بحران است زیرا از هنگام برپایی جمهوری اسلامی در ایران توسط (امام) خمینی (ره)، این کشور منشأ اصلی بی‌ثباتی در منطقه بوده است.

در ادامه می‌خوانیم: «حقیقت این است که حکومت دین‌سالار ایران در 30 سال گذشته تغییری نکرده و کماکان با ماهیت خود، بنیادگرایی را در منطقه تقویت می‌کند. وحشی گری‌های داعش نه نمی تواند وقایع تاریخی (در خصوص ایران) را تحت‌الشعاع قرار دهد و نه می‌تواند آنها را کنار بزند.»

نمایندگان پارلمان فرانسه از القابی که دولت‌های مختلف در ایران برای خود پیدا می‌کنند هم با خبراند و نوشته‌اند: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران روز به روز بدتر می‌شود و حالا سازمان ملل و عفو بین‌الملل هم آن را محکوم کرده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که ریاست‌جمهوری روحانی که به عنوان معتدل دسته‌بندی شده، تاکنون در آمار اعدام‌ها از 2000 نفر پافراتر گذاشته است.»

امضاکنندگان نامه در ادامه، خروج ایران از سوریه را یکی از شروط اصلی ریشه‌کن شدن بنیادگرایی اسلامی در یکی از مناطق حساس دنیا دانسته‌اند و برای مسائل داخلی ایران هم نسخه‌ پیچیده‌اند.

نمایندگان نوشته‌اند: «بدانید که دموکراتیزه شدن ایران، برای ثبات در منطقه، الزامی است و بنابراین باید از مقاومت ایران که توسط مریم رجوی، برنامه‌ای 10 بندی برای تغییر رژیم دارد، حمایت کرد.»

پارلمان‌نشینان در انتها برای یکی از اهداف روحانی که تقویت روابط تجاری با فرانسه و ایرباس خریدن است هم خواب‌هایی دیده‌اند.

نمایندگان پارلمان جمهوری فرانسه نوشته‌اند: «از دولت فرانسه می‌خواهیم که توسعه روابط دیپلماتیک و تجاری فیمابین فرانسه و ایران را به بهبود شرایط حقوق‌بشر در ایران، لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به آزادی‌های دموکراتیک مشروط کند.»

انتهای پیام/