به گزارش  حقوق نیوز،  تقسیم پاداش اعضای هیات مدیره شرکتها در مجامع که ارقام میلیونی و در مواردی میلیاردی است، ارقام چشمگیر و شیرینی برای مدیرانی رقم زده که مزد عملکرد خود را از مجامع سالیانه سهامداران تا یک قران (ریال) آن را مطالبه می‌کنند. برخی شرکت ها ناقص بودن اطلاعات سهامداری را دلیل به تاخیر افتادن واریز سود نقدی سهامداران عنوان می‌کنند و برخی دیگر مشکلات نقدینگی را عنوان می‌کنند، اما آنچه مسلم است، سهامداری که طی یکسال پای سهم شرکت نشسته تا سود نقدی صبوری وی را در ازای پاداش سهامداریش پرداخت کند، باید تا 8 ماه نیز منتظر بماند تا این سود به حسابش واریز شود، اما پس از گذشت این دوره نیز همچنان از پرداخت سود خبری نیست.

بسیاری از سهامداران نمی دانند که برای پیگیری مطالبه خود و یا حتی شکایت از ناشر برای تاخیر در پرداخت سود نقدی به کجا باید مراجعه کند. برخی معتقدند هیات داوری مرجع رسیدگی است و برخی دیگر کانون نهادهای سرمایه گذاری را پاسخ گو می‌دانند.

بر اساس این گزارش، در شرکت‌های سهامی عام پرداخت سود سهام ، مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است.

در عین حال برای اطلاع از مبلغ و نحوه دریافت سود تقسیم شده DPS هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می‌توان اطلاعیه شرکت را در سایت codal.ir پیدا کرد و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

طبق قانون تجارت، در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت باید حداکثر ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب، سود نقدی یا به اصطلاح DPS را به سهامداران پرداخت کند.

بر این اساس سود هرسهم به سهامداری تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد. بنابراین زمان خرید یا فروش سهام ملاک نیست.

غلامحسین دوانی، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فقدان تشکل مستقل و منسجم برای پیگیری و بررسی دغدغه سهامداران حقیقی را دلیل اصلی افزایش نازضایتی‌ها از بابت عدم پرداخت سود نقدی مجامع شرکت ها عنوان کرد و افزود: نبود تشکل مستقلی به نام کانون سهامداران حقیقی باعث شده تا برخی از ناشران حتی از این کاستی سوء استفاده کرده و در پرداخت سود نقدی شرکت ها تعلل کنند، در حالی که در صورت وجود چنین نهادی مرجعی قانونی برای پیگیری این دغدغه به وجود خواهد آمد.

در عین حال اما یک حقوقدان در گفت‌وگو با فارس فقدان مواد قانونی مشخص در قانون بازار سرمایه مصوب 1384 مجلس و نیز دستورالعمل های کاربردی در این زمینه را یادآور می شود و می گوید: در قانون بازار سرمایه سال 1384 موضوعی تحت عنوان اینکه چنانچه شرکت یا ناشر بورسی سود نقدی پرداخت نکرد، باید چه رفتاری را انجام داد، هنوز وجود ندارد.

البته دستورالعمل‌هایی مبنی بر تقسیم سود نقدی در مجمع سهامداران و تکالیف مندرج درباره آن وجود دارد، اما اینکه اگر سود نقدی تقسیمی به سهامداران پرداخت نشود، هنوز هیچ ماده قانونی مشخصی وجود ندارد و به ناچار به قانون تجارت رجوع می‌شود.

علی مصری با بیان اینکه قانون تجارت به طور کلی شکایت ذی نفعان شرکت به دادگاه در صورت عدم پرداخت مطالبات سهامداران را عنوان کرده، می گوید: مطابق قانون تجارت چنانچه شرکتی صورتجلسه مجمع عمومی را اجرا نکرد هر یک از اشخاص ذی نفع این شرکت از جمله سهامداران می توانند به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی کنند.

جالب اینکه در این مورد مراجعه به هیات داوری دیده نمی شود و و سهامدار برای اعاده مطالبات خود به عنوان یک دعوای عمومی می تواند مستقیم به دادگاه و مرجع قضایی مراجعه کند.

این در حالی است که هیات داوری همواره مرجعی برای بررسی اختلاف های اشخاص با ارکان و نهاد های تحت نظارت آن از جمله شرکت های کارگزاری است.

وی درباره اینکه آیا کارگزار می تواند به نیابت از سهامدار پیگیر وصول سود نقدی وی از شرکت‌ها باشد، پاسخ داد : کارگزار برای این موضوع در حال حاضر فقط با وکالت نامه رسمی می‌تواند، به عنوان نماینده سهامدار پیگیر پرداخت سود نقدی باشد، اما در مجموع برای عملیاتی شدن این موضوع باید یک مبنای قانونی وجود داشته باشد و فاکتورهایی که منجر به ابهام و یا بروز فعالیت‌های خلاف قانون می‌شود، را شناسایی و راهکار تعریف کرد.

مصری با اشاره به قانون تجارت ایران عنوان کرد: تخلف مدیران شرکت ها از لحاظ کیفری و مجازات تعیین شده برای آنها در قانون تجارت مصوب سال 1311 و لایحه 300 ماده‌ای اصلاح این قانون دیده شده، ولی با توجه به قدیمی بودن این قوانین بالاترین مجازات حداکثر مبلغ 200 ریال تعیین شده است. با این همه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راهکارهایی برای مجازات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل ممانعت از ادامه فعالیت در بازه های زمانی شش ماهه تا یکساله عنوان شده که قابل استناد است.

اظهارات این حقوقدان در حالی است که حسن امیری هنزکی، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس به تازگی در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت سود نقدی شرکت ها به سهامداران و طولانی شدن این موضوع چه راهکاری برای پیگیری حقوق سهامداران خرد وجود دارد؛ گفته است: این افراد باید با سازمان بورس مکاتبه و مراجعه کنند تا دغدغه های آنها پیگیری شود.

سازمان بورس در چارچوب قانونی که بر عهده دارد، از شرکت ها می خواهد بر اساس زمان بندی و یا راهکارهایی که داده می شود، نسبت به تسویه مطالبات سهامداران و پرداخت سود نقدی اقدام کند.

البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که ناشران نیز عنوان می‌کنند، عدم تکمیل اطلاعات سهامداری باعث شده تا سود پرداختی سهامدار با تاخیر مواجه باشد.

با این همه سازمان بورس تلاش می کند، ضمن تعامل با کانون نهاد های سرمایه گذاری ساز و کاری عملیاتی را برای موضوع کمبود نقدینگی شرکت ها تعریف کند و یا در نهایت عدم پرداخت سود نقدی سهامدار را از طریق هیات داوری مطرح و پیگیری کنند.

اما راهکار عملیاتی که به نظر می رسد، این روزها جای خالی آن در میان قوانین و دستورالعمل های نهاد ناظر به شدت احساس می شود، سپردن واریز سود نقدی سهامداران به حساب سرمایه‌گذاران نزد کارگزاری های آنها است.

این کارشناسان معتقدند با کاهش مراجعات سهامداران به شرکت از طریق سپردن واریز سود نقدی سهامدار به حساب وی در کارگزاری ؛ کارمزد ها و هزینه های سرمایه گذاری منصفانه تر خواهد بود .

به این ترتیب جمع آوری سود نقدی از دوش سرمایه گذاران پر تعداد کشور برداشته شده و به عهده کارگزاری‌های آنان با نظارت سپرده گذاری انجام می شود.

در مقابل برخی نیز این دغدغه را دارند که کارگزاری با دست بردن در حساب سهامدار مطالبات خود را از مانده بدهکار وی تسویه کند.

 باید دید موضوع تقسیم سود نقدی و مطالبات سهامداران در دوره ای که شرکت‌ها با رکود شدید و در عین حال کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند با چه سازوکار قانونی می‌تواند خواست قانونی سهامدار خرد بازار سهام را جامه عمل پوشاند./فارس