قائم مقام بانك مركزي گفت: از‌ ابتداي دولت يازدهم تا پايان خرداد۱۳۹۴ متوسط رشد سالانه نقدينگي به سالانه حدود ٦/٢١ درصد مي‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدينگي در سال ١٣٩١ كه معادل ٣٠ درصد بوده نگاه كنيم، كاهش رشد نقدينگي‌ در‌ دولت يازدهم كاملا مشهود است.

به گزارش حقوق نیوز، اكبر كميجاني در مورد بحث‌هاي به وجود آمده در مورد رشد نقدينگي در دولت يازدهم گفت: رشد نقدينگي در دولت يازدهم ٢٩٠هزار ميليارد تومان بود اما زماني كه از ۲۹۰ هزار‌ ميليارد تومان افزايش‌ نقدينگي‌، در‌حدود يك سوم آن يعني معادل ۸۱ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بانك‌ها و موسسات اعتباري جديد بوده، بديهي است كه در‌محاسبه رشد نقدينگي بايد ميان افزايش نقدينگي از‌ بابت فعاليت مرسوم بانكي از قبيل جذب سپرده و اعطاي‌ تسهيلات و همين‌طور افزايش‌ نقدينگي‌ از‌ بابت ورود بانك‌ها و موسسات اعتباري‌جديد به زير چتر‌ پوشش بانك مركزي تمايز‌ قايل شد.

وي گفت: بانك مركزي در گذشته همواره در پي ساماندهي بازار غير متشكل پولي بوده و در پي تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در سال ١٣٨٣ اقدامات گسترده‌اي را جهت اجرا از سال ١٣٨٤ در نظر گرفته بود ولي متاسفانه به دليل سياست‌هاي سركوب مالي و عدم حمايت از اقدامات بانك مركزي در دولت گذشته شاهد رشد و گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز بوديم./