بانک مرکزی در بخشنامه ای، نظام بانکی کشور را ملزم به ارایه حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی کرد و هشدار داد در صورت تخلف میزان سپرده قانونی بانک ها افزایش می یابد.

به گزارش حقوق نیوز، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: براساس بند(ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مقرر شده به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام نماید.

همچنین، براساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بانک های عامل غیرتخصصی موظف شده اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند.

با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقتضی است بانک های غیرتخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانک های تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند(ح) تبصره (۱۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.