احمد فتحي؛ وكيل دادگستري
طي سال‌هاي اخير با توجه به برخي شرايط اقتصادي، اجتماعي و... برخي از جرايم افزايش چشمگيري يافته اند كه از ميان اين جرايم مي‌توان به انتقال مال غير اشاره كرد.
اما جرم انتقال مال غير چگونه ممكن است به وقوع بپيوندد؟ انتقال مال غير به معناي اين است كه شخصي با آگاهي از اينكه اين مال يا اموالي در مالكيت وي نبوده و متعلق به وي نيست، آن را به ديگري بفروشد يا در هر قالب حقوقي به ديگري واگذار كند.حال در اين راستا ممكن است انتقال گيرنده مطلع باشد كه اين اموال متعلق به واگذار كننده نيست يا اينكه بي‌اطلاع باشد. اما اگر انتقال گيرنده مطلع باشد، هردو در يك اقدام مجرمانه همكاري و همراهي كرده اند، پس بنابراين هر دو در معرض اتهام هستند. اما اگر انتقال گيرنده متوجه و مطلع نباشد، خودش مالباخته و شاكي است افزون بر مالك اصلي مال.
اما نكته مهم اين است كه انتقال مال به غير با معاملات فضولي تفاوت‌هايي دارد. معاملات فضولي به معناي اين است كه واگذاركننده يا فروشنده مي‌داند اين مال متعلق به ديگري است و با آگاهي از اينكه اين مال متعلق به ديگري است آن را به شخص خريدار يا داوطلب واگذار مي‌كند.
اما نفوذ اين واگذاري يا معامله را، منوط مي‌كند در اراده خويش به موافقت مالك و اگر مالك موافق بود اين معامله نافذ مي‌شود وگرنه باطل خواهد بود.اما شيوه جديد كلاهبرداري يا انتقال مال غير كه از مصاديق كلاهبرداري است و در حال حاضر در تهران و شهرهاي بزرگ رايج شده، از طريق داوري است. اصولا بايد گفت داوري نهادي است كه از آن به قضاوت خصوصي نيز نام برده مي‌شود. در اين امر كه با مشاركت، همياري و همكاري دو نفر انجام مي‌شود، مال يا اموال مردم انتقال داده مي‌شود.
به عبارت ديگر يكي از آن‌ها انتقال دهنده و ديگري انتقال گيرنده است كه البته بايد گفت انتقال دهنده موهوم و فرضي است، يعني مالكي است كه خبر ندارد چه اتفاقي در مورد اموالش مي‌افتد. البته بايد گفت انتقال دهنده و انتقال گيرنده در اين موارد يك شخص است و حتي عنوان مالك نيز جعل شده؛ به عبارت ديگر فرد جعل هويت كرده و مال يا ملك را به نام خودش منتقل مي‌كند و به دنبال آن در مبايعه نامه و سند تنظيمي، داوري انتخاب مي‌كند تا اين داور در اختلاف احتمالي كه ميان انتقال دهنده موهوم و انتقال گيرنده واقعي ايجاد مي‌شود، حكم دهد و سپس اين حكم را به دادگاه‌هايي كه هيچ اطلاعي در اين زمينه ندارند، اعلام مي‌كنند و دادگاه نيز روي آن اجراييه صادر مي‌كند و تازه در اين مرحله است كه مالك اصلي متوجه مي‌شود چه اتفاقاتي افتاده و چه روند دشوار قضايي را بايد طي كند تا ثابت كند اين ملك كه واگذار شده متعلق به اوست كه اين روند واقعا بسيار دشوار خواهد بود.
اما با توجه به افزايش انتقال مال غير در سال‌هاي اخير بايد گفت اين جرم جنبه‌هاي اخلاقي، رواني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و در نهايت قضايي دارد. به عبارت بهتر در صورتي كه جامعه اخلاق و قانون مدار شود و در صورتي كه جامعه به گونه‌اي باشد كه افراد ناگزير و مجبورنباشند براي ايجاد امكانات مالي شخصي، دست به‌راه‌هاي متقلبانه بزنند، در اين صورت اين‌گونه جرايم كاهش مي‌يابند و بايد گفت آخرين راه حل قضايي است كه البته آن نيز منوط به اين است كه سازمان قضايي آگاه، بي‌طرف، منصف و متكي به قانون داشته باشيم. آن‌گاه اعمال اين اقدامات كاهش مي‌يابد. اما متاسفانه بايد بگويم در حال حاضر اين روند روبه افزايش است./قانون
