به هر میزان که فشار‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفاف کردن معاملات اقتصادی بیشتر شده است، متخلفان راه‌های تازه‌ای برای فرار که بیشتر به منظور مالیات ندادن و واردات قاچاق صورت می‌گیرد، پیدا کرده‌اند؛ مساله‌ای که خود را در اعلام ورشکستگی صوری، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، باز کردن حساب‌های بانکی صوری و... نشان می‌دهد.
به گزارش حقوق نیوز ، کارشناسان بر این باورند که مشکل بیش از آنکه مربوط به برخورد‌ها در این زمینه باشد به ساختاری بر می‌گردد که اجازه این تخلفات را می‌دهد. در واقع زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از این تخلفات وجود ندارد و متخلفان خلأهای موجود را به راحتی شناسایی کرده و از آن بهره‌برداری سوء می‌کنند. این موضوع روز گذشته مورد توجه نایب رئیس اتاق بازرگانی قرار گرفته است. پدرام سلطانی در عین حال که از «شیوع پدیده حساب‌های بانکی اجاره‌ای» خبر داده، عنوان کرده است: «این مشکلات به دلیل فقدان نظام جامع و یکپارچه مالی در کشور به وجود می‌آید.» این در حالی است که سه شنبه شب تخلفات این چنینی در یک برنامه تلویزیونی با حضور نمایندگان مجلس و کارشناسان بررسی شده است. در این برنامه معاون قضائی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی از افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی خبر داده است.
تلاش برای شفافیت اقتصادی
شفافیت اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که علاوه بر تاثیر گذاری در اقتصاد یک کشور ابعاد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کشوری که شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره می‌افتد. به رغم تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شده رتبه ایران در این زمینه همچنان پایین است. در یکی دو سال اخیر دولت تلاش‌های ویژه‌ای برای مقابله با متخلفان انجام داده است، اما به همان میزان که فشارها در این زمینه افزایش یافته متخلفان نیز راه‌های تازه‌ای برای دور زدن قانون پیدا کرده‌اند.
یکی از پر کاربردترین تخلفات در یک سال اخیر اعلام ورشکستگی صوری بوده است. به تازگی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اقسام ورشکستگی گفته است: ورشکستگی به تقلب مجازات سنگینی دارد. عزت ا... یوسفیان ملا با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزوده است: به گفته دادستان تهران از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است. او ادامه داده است: در برخی از ورشکستگی‌های به تقلب با بانک‌ها تبانی می‌شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود.
این نماینده مجلس عنوان کرده است: متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک‌ها تبانی می‌کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود که این موضوع موجب می‌شود قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود. یوسفیان ملا با اشاره به اینکه قوه قضائیه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات بجا و محکمی داشت، افزوده است: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوه قضائیه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است. معاون قضائی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز عنوان کرده است: علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌های استکباری، توان تجار و شرکت هی تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند. حسین افضل آبادی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزوده است: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می‌تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمنیه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
حساب‌های اجاره‌ای
تخلفات اینچنینی به اعلام ورشکستگی صوری ختم نمی‌شود، بلکه در یک سال اخیر شاهد شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده‌ایم که برخورد‌های قاطعی با آن صورت گرفته است. علاوه بر این، اخیرا ایجاد حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای فرار مالیاتی شیوع پیدا کرده است. روز گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تخلفاتی و سوء استفاده‌هایی که در کشور از کارت بازرگانی می‌شود و مسئولیت اتاق بازرگانی در این زمینه، گفت: مرجع صدور کارت بازرگانی، وزارت صنعت است و اتاق بازرگانی، پیشخوان صدور کارت است.
مانند دفاتر پیشخوان دولت که مدارک را از شما می‌گیرد و نهایتا جای دیگر بررسی می‌شود. اتاق بازرگانی هم همین نقش را دارد با این تفاوت که برای صدور کارت بازرگانی، یکی از شروط، عضویت در اتاق است. به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی ادامه داد: در سیستمی که مبتنی بر تشخیص فردی است، امکان خطا وجود دارد. مشکل اصلی، کارت نیست بلکه فقدان یک نظام جامع مالیاتی در کشور است.
چون مانند سوء استفاده از کارت بازرگانی، سوء استفاده از کد اقتصادی هم داریم. افرادی می‌روند شرکت صوری ثبت می‌کنند و کد فروشی می‌کنند. اخیرا هم افرادی حساب اجاره‌ای باز می‌کنند به این صورت که یک حساب به نام شخصی مجهول الهویه باز می‌شود ولی دسته چک و گردش مالی آن حساب، در دست شخص دیگری است و در نهایت مشکلات حقوقی برای آن حساب که صاحب آن نامشخص است باقی می‌ماند. او تصریح کرد: اینها همه مشکلاتی است که به دلیل فقدان نظام جامع و یکپارچه مالی در کشور به وجود می‌آید. پرسشی که به وجود می‌آید این است که چرا هیچ کدام از این تخلفات در کشورهای توسعه یافته اتفاق نمی‌افتد؟
اگر این نظام با اطلاعات بانکی و بورسی پیوند بخورد دیگر شاهد چنین تخلفاتی نخواهیم بود. نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که پیش از صدور کارت بازرگانی، ساز و کار صدور کارت را اصلاح کنیم و میزان اشتباه را به حداقل برسانیم. از جمله این کارها رتبه‌بندی کارت بازرگانی و سامانه هوشمند کارت بازرگانی است که با سامانه گمرک لینک شود تا به محض اینکه کارتی پر ریسک تشخیص داده شد، باطل شود.
