وجود سه بحران بزرگ آب، محیط زیست و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور، این انتظار را ایجاد کرده بود که دولت و مجلس هنگام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، راهبردهای اساسی را برای برون‌رفت تدریجی از این بحران‌ها فراهم كنند.
به گزارش حقوق نیوز ، اما به نظر می‌رسد حداقل درباره صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تدبیری اساسی و اصولی اندیشیده نشد. می‌توان گفت بی‌توجهی به وضعیت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و ادامه روندهای گذشته دیر یا زود حوزه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای اینکه تصویر روشن‌تری از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تبیین شود، به اختصار به چند شاخص کلیدی اشاره می‌شود:
درحال‌حاضر حدود ٢٤ صندوق اختصاصی و عمومی در حوزه بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند؛ حدود ٢٠ صندوق اختصاصی که معمولا حرفه یا جمعیت خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند. مجموعه این صندوق‌ها جمعیتی حدود ١٣ درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می‌دهند و چهار صندوق عمومی یعنی سازمان تأمين اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستايیان و عشایر جمعیتی بالغ بر ٨٧ درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش حمایت‌های خود قرار داده‌اند. در این میان سازمان تأمين اجتماعی به‌تنهایی بیش از ٧٠ درصد جمعیت مذکور را تحت پوشش خود قرار داده است و به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور ایفای نقش می‌کند که به تعبیر سیاسیون اگر این سازمان عطسه کند، سایر صندوق‌ها ذات‌الریه می‌گیرند.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های مذکور را ارزیابی کند، نسبت پشتیبانی است؛ به این معنی که به نسبت افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، چه تعداد از افراد از مزایای بازنشستگی برخوردار هستند. متوسط این نسبت در ٢٠ صندوق اختصاصی کمی بیش از عدد یک است؛ به عبارت دیگر این ٢٠ صندوق در ورشکستگی کامل هستند اما به دلیل گذاشتن ردیف‌های مختلف در بودجه کل کشور یا تحمیل بار مالی مضاعف به مردم با سربارکردن در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که این صندوق‌ها را پشتیبانی می‌کنند، تاکنون توانسته‌اند «کج‌دارومریز» به فعالیت‌های خود ادامه دهند که نمونه بارز ورشکستگی این صندوق‌های اختصاصی، صندوق بازنشستگی فولاد است که به علت قطع درآمدهای ناپایدار اکنون به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و بلکه سیاسی تبدیل شده است.
اما در چهار صندوق عمومی برشمرده به جز صندوق بیمه روستايیان و عشایر که صندوق نسبتا نوپایی است و بهمن تعهدات پیری و بازنشستگی روی این صندوق سرازیر نشده است، نسبت پشتیبانی در سه صندوق دیگر نگران‌کننده است. ضریب پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح کمتر از یک است. به اين معنی که نزدیک به چهارپنجم منابع این دو صندوق به منظور انجام تعهدات خود بايد از سوی دولت در ردیف بودجه‌های سالانه منظور شود. سال‌هاست دولت به ناچار و به اجبار این مسئولیت را پذیرفته اما درخصوص سازمان تأمين اجتماعی به‌ویژه در چهار سال گذشته، درباره تقویت بنیه مالی این سازمان از طریق پرداخت مطالبات سازمان از سوي دولت غفلت‌های بزرگی شده است.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه دولت با تمام کاستی‌های درآمدی و فشارهای مالی ناشی از تحریم‌ها، مسبب و مقصر اصلی کار باشد، شفاف‌سازی‌نکردن و مانورهای تجملی در موقعیت پولداری از سوی مدیران این سازمان، این توهم را در نظام عالی تصمیم‌گیری و همچنین شرکای اجتماعی ایجاد کرده که این سازمان همچنان از بنیه مالی پذیرفتنی و نقدینگی درخوراتکا برخوردار است. این در حالی است که دولت تا پایان سال ٩٥ بالغ بر ١٢٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمين اجتماعی بدهکار است.
از همه مهم‌تر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمين اجتماعی بدون لحاظ دیون دولت، کمتر از عدد پنج است. این به آن معنی است که این سازمان با کسری شدید منابع روبه‌روست که بعضی رفتارهای مدیریتی در دوره اخیر موجب تشدید این بحران شده است. برای اینکه تصویر روشن‌تری از وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعی ارائه شود، به دو سند درخوراتکا یعنی لایحه بودجه سال ٩٦ سازمان به هيئت امنا و گزارشات تهیه‌شده درخصوص وضعیت درمان سازمان پس از اجرای طرح تحول سلامت اشاره می‌شود.
در حوزه درمان، محاسبه انجام‌شده نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ رقمی بالغ بر ٥٦ هزار میلیارد تومان هزینه درمان شده که تقریبا دوبرابر هزینه درمان در ٥٢ سال گذشته یعنی حد فاصل (١٣٩٢ تا ١٣٤٠) بوده است و در مقایسه با چهار سال قبل نیز هزینه‌های درمان نشان از رشد دوبرابری می‌دهد. از منظر دیگر در سال‌های اخیر، رشد هزینه‌های درمان یک‌ونیم برابر رشد هزینه‌ها در سایر بخش‌های سازمان بوده است و ادامه این روند و برخورد سهل‌انگارانه و گاه غیرمسئولانه و پشتیبانی تمام‌قد از طرح تحول سلامت بدون ارزیابی دقیق از پیامدهای آن، موجب شده با وجود تحمیل چنین هزینه‌هایی به علت سوءتدبیرها، این سازمان قادر به انجام تعهدات خود در حوزه درمان نباشد.
دستاورد این مسئله، بدهی چندهزار میلیارد تومانی به مراکز درمانی و روی‌آوردن به استقراض‌های سنگین به منظور انجام تعهداتی است که مدیریت سازمان در به‌وجودآوردن آن نقش اساسی داشته است. به یقین در ٥٠ سال گذشته سازمان تأمين اجتماعی به‌ویژه در حوزه درمان با چنین بحران و بی‌احترامی‌ای به بیمه‌شدگان روبه‌رو نبوده است و به جرئت می‌توان گفت کیان و عزت و اعتبار سازمانی در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ اما لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٦ سازمان تأمين اجتماعی به هيئت امنا ابعاد دیگری از کسری منابع و نبود شفاف‌سازی هنگام تنظیم بودجه را مشخص مي‌كند که بسیار نگران‌کننده است.
در جدول منابع درآمدی سازمان سه آیتم با عنوان وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها بالغ بر ١٢هزار میلیارد تومان، سهم تعهد دولت بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان و دریافت تسهیلات به میزان صفر منظور شده است و درباره سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارايی‌ها رقم یادشده تفکیک نشده است و به نظر می‌رسد با توجه به روندهای سال‌های گذشته سازمان مجبور است برای تأمين هزینه‌های خود حداقل هفت هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان را در سال آینده به فروش برساند؛ این به معنی کاهش ذخاير و دارايی‌های بیمه‌شدگان است. جالب‌تر، ردیف کمک دولت به سازمان است.
تدوین‌کنندگان این بودجه به‌خوبی می‌دانند دولت در قالب بندهایی از تکالیف برنامه ششم توسعه در بودجه سال ٩٦، حداکثر شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان آن در صورت تخصیص کامل از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال ٩٦ به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت خواهد شد؛ بنابراین افزایش کمک دولت خارج از بودجه کل کشور یک نوع پنهان‌کاری و نبود شفافیت در اعلام کسری بودجه است. در یک نگاه بدبینانه، دادنِ گرا و نشانه به وزارت بهداشت به دلیل درآمد تحقق‌نیافته به‌منظور ادعای دریافت سهم درمان است.
نکته جالب‌تر اینکه در حالی دریافت تسهیلات را در سال ٩٦ صفر منظور کرده‌اند که در روزهای اخیر هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی بدون رعایت مسیر قانونی پیشنهادها از سوی سازمان، به علت بحرانی‌بودن وضعیت منابع به‌ویژه هزینه‌های تأمين حقوق و مزایای پایان سال اجازه داده سقف دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان اوراق صکوک یا استقراض ارزی در خارج از کشور با بهره غیرمتداول تأمين اعتبار به‌منظور کسری منابع صورت گیرد.
استقراض خارجی به‌تنهایی یک زنگ هشدار است و این در حالی است که به علت دریافت وام‌های سنگین در سال جاری در جدول مصارف این سازمان برای سال ٩٦، رقمی بالغ بر شش هزار میلیارد تومان فقط به‌عنوان بازپرداخت اصل سود و تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور منظور شده است. جالب اینکه به علت هزینه‌های کمرشکن و خارج از توان این سازمان ناشی از پذیرش هزینه‌های سرسام‌آور طرح تحول سلامت، این سازمان بايد ٩ هزار میلیارد تومان با عنوان دیون از سال ٩٥ به سال ٩٦ را انتقال دهد.
برآورد می‌شود سازمان تأمين اجتماعی در سال آینده بر مبنای تحقق هزینه‌ها که بالغ بر ٨٨ هزار میلیارد تومان است، حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. بدون تردید شفاف‌سازی در صندوق‌های بیمه‌ای کلید فهم و درک واقعیت‌های نحوه اداره و چگونگی تأمين منابع و به تبع آن چگونگی هزینه‌های این صندوق براساس اهداف و مأموریت‌های صندوق‌های بیمه‌ای است. غفلت هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی از این اصول پذیرفته‌شده و بی‌توجهی به شفافیت و کم‌رنگ‌شدن نظارت‌های مؤثر، ادامه حیات این سازمان را با بحران و چالش جدی مواجه خواهد كرد.
