يكي از راه‌هايي كه با توجه به آن، مي‌توان به مدنيت جامعه‌اي پي برد، حضور فعال و برابر زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماع و سياست است. جامعه‌اي مدني، يقينا جامعه‌اي است با نيروي فعال زن و مرد كه در كنار هم براي دستيابي به يك هدف واحد تلاش مي‌كنند. اما تساوي جنسيتي و عدالت جنسيتي، دو مقوله‌اي است كه مي‌توان از آن تحت عنوان نگرش متفاوت ايران و غرب به مبحث پيچيده حقوق زنان سخن گفت.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از آرمان، با اين حال، اين سوال مطرح است كه آيا توانسته ايم به عدالت جنسيتي دست يابيم؟ پاسخ يقينا منفي است! فريده حميدي، دانشيار روانشناسي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از جمله زناني است كه مي‌كوشد در مسير عدالت جنسيتي و تحقق حقوقي كه زنان حق خود مي‌پندارند، گام بردارد. به همين جهت با او به گفت‌وگو نشستم تا پاسخ سوالات بسياري را در حوزه زنان از او جويا شود. در ادامه، متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مفهوم عدالت جنسيتي را چه طور تعريف مي‌كنيد؟
در فرهنگ معين عدل به معناي انصاف و نهادن هر چيزي به جاي خود است. از ديدگاه قرآن، زن و مرد از يك جوهره مشترك انساني هستند. به اين معنا كه زن و مرد برابر آفريده شده‌اند. يكساني نسل آنها اقتضا دارد كه زنان جايگاه فرودستي نسبت به مردان نداشته باشند. در قرآن و در آيه ۱۳ سوره حجرات گفته شده: «اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و در گروه‌ها و تيره‌هاي بزرگ و كوچك جاي داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ همانا گرامي‌ترين شما نزد خدا، باتقوا‌ترين شماست.» بنابراين عدل، پاسخي معقول به نيازهاي مردم است و عدالت جنسيتي به معناي رعايت تناسب زنان و مردان در دسترسي به همه امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است، به گونه‌اي كه در حق هيچ‌كدام ستم يا اجحافي صورت نگيرد.
براي شاخص‌سازي عدالت جنسيتي بايد چه‌کار کنیم؟
همان‌طور كه اشاره شد عدالت جنسيتي به معناي رعايت امكان دسترسي زنان و مردان به همه امكانات فرهنگي، آموزشي، سلامت، اجتماعي، اقتصادي و... است، به گونه‌اي كه هيچ گونه اجحافي در حق آنان نشود. بنابراين بايد تيمي متخصص، متناسب با ابعاد مختلف نيازها، براي استخراج شاخص‌هاي عدالت جنسيتي گزينش شوند كه شاخص‌ها را استخراج كنند و براي اجرايي كردن اين شاخص‌ها در برنامه ششم توسعه، همه وزارتخانه‌ها موظف به رصد كردن آن در حيطه كاري خود شوند.
به اعتقاد شما، ما در كشورمان و در ابعاد مختلف توانسته‌ايم به عدالت جنسيتي برسيم؟
در كشور ما تا رسيدن به عدالت جنسيتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، آموزشي، سياسي، ورزشي و ساير حوزه‌ها فاصله بسياري داريم كه علت آن ناديده گرفتن نقش زنان در توسعه و نگاه سنتي به توانمندي و نقش زنان است. ما نيازمند بازنگري جدي در اين مورد هستيم. با نگاهي به نسبت جنسيتي اشتغال در سال‌هاي اخير مي‌توان گفت اين نسبت روند افزايشي داشته است، طوري كه از ۴۷۳ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۸۸ به ۵۷۹ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۹۲ رسيده است. همچنين نسبت جنسي بيكاري در اين سال‌ها روندي كاهشي داشته است. بدين گونه كه از ۲۸۳ مرد بيكار در مقابل ۱۰۰ زن بيكار در سال ۱۳۸۸ به ۲۲۱ مرد بيكار در مقابل ۱۰۰ زن بيكار در سال ۱۳۹۲ رسيده است. در عين حال، با وجود كاهش تعداد زنان شاغل در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸، تعداد زنان شاغل داراي تحصيلات عالي طي همين دوره زماني به ميزان ۲۱/۵ درصد افزايش پيدا كرده است. اين افزايش عمدتا مي‌تواند ناشي از دو عامل اصلي ورود زنان تحصيلكرده به بازار كار و همچنين افزايش سطح تحصيلات زنان شاغل باشد. در زمينه تحصيلي نيز بر اساس تعريف يونسكو نسبت دختران به پسران در هر مقطع يا دوره تحصيلي، شاخص عدالت جنسيتي در حوزه آموزش را به دست مي‌دهد. اگر اين نسبت بين ۹۷/۰ الي ۰۳/۱باشد، عدالت جنسيتي در جامعه وجود دارد اما اين شاخص در دوره راهنمايي در سال ۹۳ در حدود ۷۵/۰ بوده است. يعني پسران بيشتر از دختران هستند و دليلش اين است كه در مناطق روستايي و مرزي خانواده‌ها دختران خود را براي تحصيل به مناطق دور نمي‌فرستند و اين مساله باعث شده به تدريج دختران از چرخه تحصيل خارج شوند.
راه‌حل رفع اين مشكل چيست؟
به نظر مي‌رسد طرح تحصيل اجباري تا پايان دوره دبيرستان و پيگيري و ايجاد امكانات براي تحقق آن براي دستيابي به عدالت جنسيتي در حوزه آموزش مي‌تواند بسيار موثر باشد. نكته ديگر، توجه به عدالت جنسيتي در حوزه آموزش از بعد كيفيت آموزش و توجه به محتواي كتب درسي، تقويت مهارت‌هاي رفتاري و خلاقيت و وجود برنامه‌هاي تربيتي با توجه به عدالت جنسيتي است.
با اين تفاسير، فكر مي‌كنيد كه چرا هنوز در كشورمان در رسيدن به عدالت جنسيتي دچار ضعف هستيم؟
در حوزه سياست، كشورمان از نظر رعايت عدالت جنسيتي وضعيت غيرقابل قبولي دارد. تقريبا در بيشتر شوراهاي عالي تصميم‌گيري در كشورمان نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، قوه قضائیه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... زنان حضور كمرنگي دارند يا اساسا حضور ندارند. در جايي مثل مجلس كه براي نيمي از جمعيت كشور كه زنان هستند، قانون وضع مي‌شود، سه درصد از نماينده‌ها زن بودند كه در انتخابات اخير اين ميزان اندكي بهبود يافته است. به‌طور كلي، ايران در مقايسه شاخص نابرابري جنسيتي در بين ۱۸۷ كشور رتبه ۱۳۹ را كسب نموده است كه اين آمار به نقل از برنامه توسعه سازمان ملل است. اين شاخص به نابرابري قدرت ميان زن و مرد در نمايندگي مجلس، دسترسي به آموزش متوسطه و بالاتر، مشاركت در نيروي كار و... مي‌پردازد.
با توجه به تجارب و دانش شما، در توسعه گفتمان ملي عدالت جنسيتي به چه رويكردي نياز داريم؟
بايد ضمن لحاظ كردن ابعاد جهاني و بين المللي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي براي رسيدن به توسعه پايدار در كشور، شرايط بومي و فرهنگي كشور را نيز حفظ نماييم. مثلا با توجه به شرايط ايراني - اسلامي در كشور و نقش‌هاي چندگانه زنان نظير نقش مادري، همسري و اجتماعي آنان، سياست‌ها براي تسهيل شرايط ايفاي نقش زنان در همه ابعاد باشد به گونه‌اي كه زنان ما مجبور نباشند خود را از حضور در عرصه‌هاي اجتماعي محروم نمايند و جامعه نيز بتواند از اين خيل عظيم سرمايه‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بهره مند شود. از اين رو، مطالبات دختران تحصيلكرده ما بايد در اين گفتمان ملي طرح شود و سياست‌هاي اجرايي مبتني بر عدالت جنسيتي در حفظ حقوق آنان در همه ابعاد رعايت شود.
مسائل فرهنگي و هنجارها تا چه اندازه در ايجاد عدالت جنسيتي موثر است؟
يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي عدالت جنسيتي، در واقع مساله نقش‌هاي اجتماعي زنان و مردان، در فرهنگهاي مختلف در طول تاريخ است كه متناسب با ارزش‌ها و تجربه‌هاي هر ملت و هر قومي، تفاوت‌هايي را در برداشته است كه همواره باز توليد شده است. تا آنجا كه حتي در قرن بيست و يكم نيز نابرابريهاي جنسيتي در همه جوامع، خواه توسعه يافته و توسعه نيافته وجود دارد.
بر اين اساس، تا چه حد در جامعه بر اساس شايسته سالاري و احترام به زنان عمل شده است؟
بدون ترديد زنان ايراني با وجود محدوديت‌هاي تاريخي و فقدان فرصت كافي و برابر براي رشد و كسب تجربه و توانمندي، باز هم از توانايي‌هاي اقتصادي و مديريتي شايسته‌اي برخوردارند كه هنوز از قوه به فعل در نيامده است. با وجود اينكه زناني كارآفرين و توانمند در عرصه اقتصادي و صنعت حضور دارند اما همچنان حضور زناني كه داراي توانايي مديريت هستند، در جايگاه‌هاي متناسب با شايستگي‌هايشان معدود است و اين در حالي است كه زنان مي‌توانند سهم بيشتري از بازار اقتصادي و مديريت كشور را بر عهده گيرند. آنچه مهم است، بازنگري و اصلاح قوانيني است كه بتواند شايسته سالاري در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را جاري نموده و زنان بتوانند در شرايطي برابر در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مديريتي حضور داشته باشند.
به اعتقاد شما اتخاذ اين روش‌ها عملياتي خواهد بود؟
قطعا عملياتي خواهد بود. همچنان كه به عنوان مثال كشوري اسلامي چون مالزي توانسته است نرخ مشاركت زنان در نيروي كار را به ۴۴ درصد برساند يا در عرصه سياسي نيز نزديك به ۱۴ درصد از نمايندگان آنها زن هستند.
براي رسيدن به اين مقصود چه راهي را بايد بپيماييم؟
قبل از هر چيز مطالبات زنان را به عنوان يك انسان براي مشاركت در توسعه پايدار مثبت ببينيم. نه در تعارض با سنت‌ها و مقابله با آن. همچنين بايد در برنامه ششم توسعه، تسهيلات و امكانات لازم را براي شكوفايي استعدادهاي بانوان و مشاركت آنها، بدون هرگونه دغدغه مسئوليت‌هاي ديگر مهيا نماييم و باور داشته باشيم كه اهميت و تمركز بر توانمندسازي زنان مي‌تواند منجر به تعادل‌بخشي بين كار و زندگي شده و در چنين شرايطي است كه مي‌توانيم از ايجاد آسيب‌هايي كه مانع تحكيم بنيان خانواده مي‌شود، جلوگيري كنيم. چرا كه سلامت خانواده و تحكيم آن مي‌تواند منجر به ايجاد سلامت اجتماعي شود.
شما چه نقش و جايگاهي براي عدالت جنسيتي در توسعه پايدار قائل هستيد؟
امروزه در سطح جهاني به ويژه در كشورهاي جهان سوم، بيشترين تمركز بر چگونگي دستيابي به اهداف توسعه همه‌جانبه، يعني توسعه پايدار و توسعه انساني است. در اين ميان، شناخت عوامل پيشرفت كشورهاي توسعه يافته، مهم‌ترين دغدغه اين كشورهاست. در اين خصوص، نقش عدالت جنسيتي در توسعه پايدار از اهميت خاصي برخوردار است. توسعه پايدار در كشورهاي اسلامي، بدون تحقق مشاركت گسترده زنان محقق نمي‌شود. به همين خاطر، مشاركت افزون‌تر زنان در روند توسعه كشور، امري ضروري است و مهم‌تر از آن، اراده دست زدن به اصلاحات لازم براي تسهيل شرايط ورود زنان به فرايند توسعه يافتگي، تنها راه تضمين تحقق اين هدف است. زيربناي توسعه، توسعه فرهنگي است و كشوري مترقي است كه افراد آن مترقي باشند. امام خميني در مورد زنان بر مساله خودسازي تاكيد مضاعف داشتند؛ زيرا معتقد بودند زنان آدم‌ساز و مربي انسان‌ها هستند و از دامن زن است كه مرد به معراج مي‌رود. در بعد جامعه‌سازي نيز نظر امام خميني اين بوده است كه صلاح و فساد يك جامعه به دست مربيان آن جامعه است و اگر شقاوت يا سعادتي است، بسته به وجود زنان است. امام تاكيد مي‌كنند كه اگر زنان شجاع و انسان‌ساز از ملت‌ها گرفته شوند، ملت‌ها به شكست و انحطاط كشيده خواهند شد. امام خميني همچنين بر علم و تقوا و خودسازي زنان تاكيد دارند و درباره دختر و همسرشان نيز منعي براي تحصيلاتشان ايجاد نكردند. امام به دفعات به صورت عام مساله تحصيل را براي زنان مطرح كردند و حتي با تعريف دخترشان از فضاي دانشگاه مبني بر كشيدن ديوار ميان دختران و پسران در يك كلاس دستور دادند همان موقع و به اضطرار اين ديوار برداشته شود. بر اساس هرم مازلو نياز خودشكوفايي، زيباشناختي و نيازهاي ذهني، جزو نيازهاي متعالي افراد اعم از زن و مرد است و در اين زمينه تفاوتي ميان زنان و مردان نيست. امام قبل از انقلاب يعني در سال ۱۳۴۱ در لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي با بند ۳ آن يعني دادن حق راي به زنان مخالفت كردند؛ اما نگاه امام بعد از انقلاب متفاوت بود، به‌گونه‌اي كه ايشان حتي با ورود زنان به بخش صنعت نيز موافق بودند، زيرا معتقد بودند قبل از انقلاب به كرامت انساني آنها خدشه وارد مي‌شد. مرجعيت امام با مقتضيات زمان تطبيق داشت.
با نزديك شدن به هر انتخاباتي، بحث مشاركت سياسي زنان در جامعه نيز مطرح مي‌شود و بديهي است كه نامزدها براي جلب نظر و راي زنان، وعده‌هاي انتخاباتي در حوزه زنان را در دستور كار قرار دهند. اما سوال اينجاست كه مشاركت سياسي زنان، آن هم به صورت دائمي و نه مقطعي، چطور امكان پذير است؟
وقتي زنان ما حتي يك نشريه پايدار ندارند كه بخواهند فعاليت خود را جهت‌دهي كنند و در آن به فعاليت‌هاي آموزشي و ايجاد كارگاه‌هاي توانمندسازي بپردازند، يا NGOها توان برگزاري جلسه و نشست‌هاي خود را ندارند، نمي‌توانيم شاهد يك فعاليت اجتماعي موثر باشيم. ما نمي‌توانيم دم از اين بزنيم كه مي‌خواهيم جامعه مدني بشويم يا جامعه مدني ايجاد كنيم اما امكان آن را فراهم نكنيم. حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و غيبت در فعاليت‌هاي اجتماعي واقعي موضوع بسيار مهمي است. واقعيت اين است كه شبكه‌هاي اجتماعي بستر ايجاد اجتماعات يا كارگاه‌هاي آموزشي يا هر چيز ديگري هستند. اما قبل از نقد اين موضوع بايد بر اين تاكيد كنم كه شبكه‌هاي اجتماعي بستر خوبي براي ايجاد يك حركت هستند، اما بايد دولت بستري را فراهم كند كه با صراحت در آن بتوان به گفت‌وگو و بحث پرداخت. دانشگاه‌ها فضاي مناسبي براي بحث، گفت‌وگو و مناظره هستند. در اين فضاهاست كه افراد مي‌توانند خود را به معرض قضاوت ديگران بگذارند. در اين فضاهاست كه بانوان فرهيخته شناخته مي‌شوند. اگر زنان قصد شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي را دارند، مي‌توانند از طريق پيدا كردن تشكل‌هايي كه در عرصه‌هاي مختلف فعال هستند، تشكل‌هاي دانشگاه‌ها، اصناف و نظاير آن منابع مالي را جهت تامين هزينه ستادهاي انتخاباتي خود فراهم آورند. اگر قابليت‌هاي خوب و برجسته‌اي دارند كه با آن شناخته شوند و بتوانند خود را در جايگاه قانونگذار بشناسانند مي‌توانند از اين طريق منابع مالي جذب كنند.
