منتشر شدن فايل صوتي مرحوم منتظري درباره اعدام منافقين در سال 67 که در آن اتهاماتي بياساس متوجه امام، يادگار امام و نظام جمهوري اسلامي ايران شد حواشی زیادی با خود به دنبال داشت و با واکنش بيت امام و همچنين مسئولان شوراي عالي قضايي وقت مواجه شد.
به گزارش حقوق نیوز، در شرایطی که همواره و در تمامی نظام های حقوقی دنیا ارائه مستندات و دلائل در باره اتهامات بر عهده کسی است که مدعی است، مطهری با عوض کردن زمین بازی از وزیر دادگستری می خواهد که اگر دلیلی در رد اتهامات منافقین در دست دارد ارائه دهد و اگر هم اشتباهی صورت گرفته است عذرخواهی کند!
در همین راستا مطهری در بخشی از نامه خود به پورمحمدی وزیر دادگستری می نویسد:
« آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال 67 درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته میشود صحت دارد یا خیر؟ جناب عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا میفرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا میفرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانوادههای آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد».
این در حالی است که مطهری در پاسخ به انتقاد کوهکن از این نامه نگاری و زیر سوال بردن شخصیت حضرت امام (ره) اینگونه استدلال کرد که :
اینکه میفرمایید امام زیر سؤال رفتند، نه اینطور نیست. چه کسی گفته امام زیر سؤال رفته است؛ بحث درباره نحوه اجرای حکم امام است و اگر کوتاهیهایی در این زمینه صورت گرفته است باید افراد توضیح دهند.
در شرایطی او از وزیر دادگستری می خواهد که «باید دلایل خود را در بی مبنا بودن این شایعات» ارائه دهد که برخلاف نظر او و بر اساس قاعده حقوقی-فقهی «البینه علی المدعی» همواره در محاکم قضایی، طرفی که اتهامی را وارد کرده است، ملزم به ارائه مستندات و ادله خواهد بود، نه طرفی که به او اتهامی وارد شده است.
در واقع علی مطهری به جای آن که انگشت خود را به سمت منافقان و حامیان داخلی آنها بگیرد و از آنها در خواست کند که بعد از گذشت سی سال دلیل محکمه پسندی برای دروغهای خود ارائه دهند، بر عکس مسئولان وقت و کسانی که بنا بر نظر امام رفتار کرده اند را تهدید می کند که «اگر دلیلی ارائه ندهید باید از خانواده های منافقین جنایتکار عذر خواهی کنید»!
اما اگر امر دایر بر برخورد با مطهری، بر اساس منطقی باشد که وی امروز از آن استفاده کرد باشد، می توان به شایعات متعددی که درباره علل رد صلاحیت وی در انتخابات گذشته مطرح شده و به داخل و خارج از کشور هم کشیده می شد اشاره کرد و ابتدا همه این موارد را بصورت گسترده رسانه ای کرده و سپس از علی مطهری خواست که از خود دفاع کند و درباره آنها روشنگری نماید!
سخنان مطهری صدای نمایندگان مجلس را هم در آورد
همین سخنان بی مبنای مطهری بود که اعتراض نمایندگان مجلس را نیز با خود به دنبال داشت. در همین راستا محسن کوهکن در تذکرش با استناد به بند 7 ماده 22 آییننامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطقها و گفتهها و نوشتهها از سوی اعضای هیات رییسه خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری از شما خواهش میکنم تا زمانی که به عنوان نایب رییس هستید از هر گونه نطق و یا نامهای که زیبنده اعضای هیات رییسه نیست خودداری کنید.
او افزود: در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیضها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجیها احصا شده است انتظار میرود نامهای نوشته نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند.
نماینده لنجان، در ادامه گفت: در هفته دولت یعنی هفتهای که رییسجمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیدهاند مطالبی گفته شود و یا نامهای نوشته شود که اذهان عمومی را از مسالهی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند درست نیست.
وی با تاکید بر این که جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت دهها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست افزود: این که مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آن چه مد نظر امام بوده زیر سوال رود بنده شما را متهم نمیکنم اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما این انتظار میرود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند.
20 نماینده از علی مطهری شکایت کردند
همچنین 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، خواستار برخورد با علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شدند.
این نمایندگان در نامه خود به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید کردند: علی مطهری بهعلت مواضع و اظهارنظرهای اخیر نباید در کرسی نیابت ریاست مجلس شورای اسلامی باقی بماند.