«بار سنگین پرونده های قضائی با اصرار بر وجود وکیل سبک تر می شود.»؛ این گفته بسیاری از حقوقدانانی است که از شرایط موجود ناراضی‌اند، چرا که درخواست آنها استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی است که در این روزها نه تنها محقق نشده، بلکه قید الزام حضور وکلا از پرونده های قضائی نیز برداشته شده است.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از آرمان، «با اجباری شدن وکالت علاوه بر اینکه امور سریع تر انجام می گیرد، رویه قضائی نیز بی تردید توسعه می یابد، چرا که وکیل با استدلال صحبت می کند و از آن سو قاضی نیز اهل استدلال است و این استدلال ها سبب می شود حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال ها رویه قضائی پیشرفته ای به وجود آید.» این اظهارنظر اردیبهشت امسال توسط امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد. گرچه قانون اجباری بودن وکیل در سال ۱۳۵۷ تصویب شد و پس از مدت ها سکوت بالاخره در سال های اخیر صدای اجرایی شدن آن درآمد، اما تا جایی پیش رفت که دیوان عدالت اداری با صادر کردن رأیی وحدت رویه مبنی بر اینکه حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست، مردم را نسبت به گرفتن وکیل دلسرد کرد. آن‌چنان که این مساله موجی اعتراضی در جامعه حقوقی ایجاد کرد.
با وجود این، هر چند در تعریف وکیل آمده است که وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود، اما امروزه با از بین رفتن حضور الزامی وکلا در پرونده ها تا حدودی احقاق حق به مشکل خورده است، تا جایی که محاکم قضائی از وجود پرونده‌های بی شماری خبر می دهند که بدون وجود وکلا رسیدگی می‌شوند. دو سال گذشته عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از رسیدگی به میلیون‌ها پرونده در سال در دادگاه ها خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد پرونده فقط ۵۰۰ هزار مورد آن با حضور وکیل رسیدگی می شود. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا محفوظ است، تا جایی که اگر این افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، دولت باید این امکان را برای آنان فراهم کند.
به گفته محمود علیزاده طباطبایی متاسفانه فرهنگ داشتن وکیل برای مردم ایجاد نشده است و اکنون کمتر از پنج درصد و کمتر از ۵۰۰ هزار نفر برای پرونده های خود وکیل می گیرند و این بدان معنی است که به کمتر از ۵۰۰ هزار پرونده از ۱۴ میلیون پرونده در سال با حضور وکیل رسیدگی می شود. او خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ داشتن وکیل بین مردم ایجاد شده و مردم از حق خود دفاع کنند، همه پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی خواهد شد. مراجعه به دادگستری کمتر از مراجعه به پزشک نیست. همچنان‌که ضرورت ایجاد می کند تا دولت برای تسهیل در مراجعه مردم به پزشک امکاناتی مانند بیمه مهیا کند برای مراجعه به وکیل نیز باید این امکانات فراهم شود، اما متاسفانه این حق قانونی به مردم داده نشده و اگر این حق احقاق شود و پرونده میلیون‌ها ایرانی با حضور وکیل، دادخواهی شود آن‌گاه تمام دانش آموختگان رشته حقوق مشغول به کار خواهند شد.
به راستی فقر فرهنگی و عدم آشنایی مردم با حقوقدانان نشات گرفته از چیست؟ چرا به آن اندازه که از پزشکان، مهندسان، ورزشکاران و... در نهادهای مختلف کشوری استفاده می شود، از حقوقدانان خبری نیست؟ چرا با وجود این همه پرونده بی وکیل از وکلا حمایت نمی‌شود تا با فرهنگسازی مردم را به سمت گرفتن وکیل سوق دهند و هزاران اما و اگر دیگر که وکلای دادگستری ایران را در زمره بیکاران قرار داده است.
الزامی شدن وکیل، راه‌حلی برای دردهای عدلیه است
مطالبات وکلا در این روزها بیشتر از قبل شده است و صدای اعتراضشان نیز بلندتر شده است، چرا که دانش آموختگان رشته حقوق آن‌چنان از بیکاری رنج می برند که اگر فقط اصل ۳۵ قانون اساسی که منوط به اجباری بودن وکیل است اجرایی شود، پاره‌ای از مشکلات این قشر نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر کثرت وکلا، مهیا نبودن زمینه کار و اشباع این رشته مشکلات این گروه را دو چندان کرده است. با وجود این همه کاستی ها بهتر است جایگاه و شان وکیل در محاکم قضائی مشخص شود تا بعد از آن مردم به گرفتن وکیل مبادرت بورزند. اردیبهشت امسال رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه‌حلی برای دردهای عدلیه است، بیان کرد: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می‌دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضائی ما این مشکل را برطرف می‌کند. بهمن کشاورز وجود وکیل در پرونده‌های قضائی را نمادی از گسترش عدالت خواند و گفت: دولت انگلستان معاضدت‌های قضائی خود را مایه افتخار می‌داند، چرا که در این کشور هر فردی می تواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و اگر پول نداشته باشد، دولت حق‌الوکاله را به وکیل پرداخت می‌کند و فقط هم در انگلستان این‌گونه است.
او عنوان کرد: در کشور ما نیز هفت یا هشت سال است که تصویب شده هر سال بودجه‌ای برای معاضدت‌های قضائی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و هر سال هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اما تاکنون برای معاضدت قضائی یا وکیل تسخیری بودجه‌ای تعیین نشده است. با این حال کانون‌های وکلا همچنان معاضدت‌های قضائی خود را ادامه می‌دهند و وکلای تسخیری نیز در پرونده‌ها مشغول به کار هستند. گفتنی است عدم بودجه از یک طرف و برداشتن قانون اجباری بودن وکیل از طرف دیگر سبب شده که جامعه حقوقی به دنبال رفع موانع خود باشد تا هر چه زودتر بتواند حفره های مشکلات خود را پر کند و این مساله تنها حمایت سه قوه را می طلبد تا بار دیگر حضور وکلا در مجامع حقوقی به عنوان امری انکارناپذیر پذیرفته شود.
پیشگیری از وقوع جرم با اجباری شدن وکیل
یک وکیل دادگستری درباره الزام اخذ وکیل در گفت و گو با «آرمان امروز» می گوید: در گذشته الزام وکیل در دعاوی حقوقی وجود داشت، اما متاسفانه بر اساس رای دیوان عالی کشور این الزام از بین رفت. در حال حاضر با توجه به کثرت دعاوی و بر حسب گفته عالی ترین مقام دستگاه قضائی ما ۱۵ میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰هزار مورد فاقد وکیل است و فقط ۵۰۰ هزار پرونده است که وکیل در آن حضور دارد. حسین احمدی بی نیاز می افزاید: یکی از معضلاتی که در حال حاضر جامعه ایران با آن به شدت دست به گریبان است فقدان دانش حقوقی شهروندان، عدم مراجعه مردم به وکیل، نبود فرهنگ حقوقی، فقدان اجبار وکیل در دعاوی و وجود دعاوی الکی است، چرا که مردم دوست دارند طرح دعوا کنند. همه این موارد باعث شده حجم وسیع از دعاوی در کشور وجود داشته باشد که این مساله توان بسیار زیادی را از دستگاه قضائی می گیرد. او ادامه می دهد: مهم‌ترین احقاق حق و میل تحقق عدالت، برابری قضائی در بین مردم است.
بنابراین این حجم وسیع دعاوی موجب می شود که قوه قضائیه از اهداف اصلی و اولیه خود دور بماند. از یک منظر براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مکانیزم‌های اصلی اجباری شدن مراجعه مردم به وکیل است. این وکیل اظهار می کند: ما اگر مقایسه ای بین ایران و آمریکا داشته باشیم در کشورهای توسعه یافته الزام آور بودن حضور وکیل در همه دعاوی وجود دارد. او مطرح می کند: اگر به بنگاه معاملاتی در تهران نگاه کنید بسیاری از دعاوی بنگاه های معاملاتی ملکی در نحوه انعقاد قرارداد، خرید، فروش و اجاره انجام می شود که اگر این امورات حقوقی را به وکیل واگذار می‌کردند، وکیل ملزم می شد حضور داشته باشد. او ادامه می‌دهد: بنابراین هر کس که قصد انجام فعل حقوقی را داشت اگر با الزام مشاوره وکیل روبه‌رو بود شاید باعث می شد که بسیاری از اتفاقات و معضلات ناگوار حقوقی ایجاد نشود. احمدی نیاز اظهار می کند: الزام اخذ وکیل در پیشگیری وقوع جرم، حل و فصل مشکلات مردم و بهداشت حقوقی در جامعه بسیار موثر است و اگر شکل می‌گرفت، ارزشمند بود. او خاطرنشان می کند: چند عامل باعث شده است که این مهم محقق نشود؛ از جمله برداشت غلطی که از وکلای دادگستری در جامعه وجود دارد، هجمه موجود نسبت به وکلا، حتی بعضا اشتباهات کانون های وکلای دادگستری هم در این زمینه بی تاثیر نیست. احمدی نیاز بیان می کند: به گمان من بهترین مکانیزم برای تحقق عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی و احقاق حق در جامعه، اجباری بودن وکیل دادگستری در همه دعاوی حتی در معاملات حقوقی است.
