آستانه تحمل افراد در سال‌های اخیر کاهش یافته است که دلیل عمده بروز این پدیده به بحران‌های اقتصادی، مشکلات مالی، سیاست‌ها و مدیریت نادرست مربوط می شود. در اصل تنزل استانداردهای سلامت و به ویژه سلامت اجتماعی در جامعه با کاهش سطح تحمل مردم همراه است. در سال های اخیر میزان شادی و نشاط در جامعه کم و میزان فقر، بیکاری و مهاجرت زیاد شده است.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از آرمان، همچنین توجه به کرامت انسانی در جامعه ما کاهش یافته و مباحثی همچون رشوه، اختلاس، تبعیض و نابرابری‌های سیستم اداری افزایش داشته است. طبیعتا مشاهده این شرایط و پایین بودن استانداردهای سلامت اجتماعی باعث ایجاد احساس ناکامی در افراد و افزایش پرخاشگری در فضای اجتماعی و خانوادگی شده است. در ضمن می‌توان دیگر عامل کاهش آستانه تحمل در افراد را پایین بودن ادراک عدالت و بالا بودن ادراک فساد در میان مردم خواند. آنچه در ادامه می خوانید نظرات محمد زاهدی اصل مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه درباره تنزل آستانه تحمل مردم ایران زمین در سال‌های اخیر است:
بر اساس آمار در ایران سالانه ۱۵میلیون پرونده قضائی تشکیل می‌شود که این میزان به ظن کارشناسان بسیار زیاد است. دلایل اجتماعی بروز چنین مساله‌ای چیست و چه تبعاتی دارد؟
تعداد این پرونده ها با توجه به جمعیت کشور رقم بالایی است. بر اساس این آمار حدود ۲۰درصد از جمعیت کشور ما پرونده قضائی دارند و اگر خانواده درگیر در این پرونده ها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در نظر بگیریم با قاطعیت باید گفت که رقم قابل توجهی از جمعیت کشور با پرونده های قضائی در ارتباط هستند. این امر به هیچ عنوان برازنده جامعه ما نیست و با مقایسه رقم پرونده های قضائی کشور با سال‌های قبل تفاوت معنی داری در بین رفتارهای مردم به شکل ملموس مشاهده می شود. باید با بررسی این پرونده ها به این سوال پاسخ داد که در چند دهه اخیر چه اتفاقی در جامعه ما رخ داده است که حجم پرونده های قضائی به این شدت افزایش یافته است؟ این امر نیازمند توجه مسئولان است. در قوه قضائیه معاونت اجتماعی تشکیل شده است که یکی از اقدامات در این معاونت باید توجه به مقوله افزایش نزاع و پرونده های قضائی در کشور باشد. در اصل جامعه ما نیازمند دگرگونی شرایط موجود است. با بررسی پرونده ها باید گفت که بخش قابل توجهی از آنها شامل نزاع و درگیری می شود و این امر نشان‌دهنده نا آرامی در جامعه ماست. این در حالی است که اعتماد اجتماعی یا سرمایه اجتماعی در جامعه ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. اگر سرمایه اجتماعی در جامعه ما به شکل مطلوب بود هر مساله ای به دعوا ختم نمی شد. برای مثال روزانه در شهر تهران به دلیل برخوردهای ترافیکی شاهد بروز دعواهای متعدد هستیم. این دعواها در کشور ما در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌اکنون اغلب خودرو‌ها از بیمه شخص ثالث برخوردار هستند. اگر مردم در کشور ما آستانه تحملشان تنزل یافته نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. باید با بررسی‌های کارشناسی عوامل بروز چنین نارسایی‌هایی مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال وقتی در کشور ما جوانان به هیچ عنوان فرصت تفریح، شادی، اشتغال، ازدواج و... را ندارند در این شرایط می توان چه انتظاری از مردم داشت؟ باید بررسی کرد که آستانه تحمل به چه شکلی باید ارتقا یابد و چگونه افراد یکدیگر را تحمل می‌کنند. در اصل وجود هفت میلیون پرونده نزاع و درگیری در کشور ما کم نیست و این امور نیازمند تدابیر جدی است. چندی پیش واحدهای مشاوره و مددکاری در مراکز پلیس و کلانتری‌ها تشکیل شد. هر چند بخشی از این اقدام با دانش مددکاری ضعیف همراه است، اما در کل این اقدام در کلانتری‌ها به میزان قابل توجهی از حجم پرونده‌ها کاسته است. با فعالیت واحد مددکاری در کلانتری‌ها و رسیدگی پلیس به این حجم از پرونده‌ها می توان به تنزل آمار نزاع و درگیری‌ها در کشور امیدوار بود. باید فعالیت شوراهای حل اختلاف، شورای محلات و... را جدی گرفت و به این ترتیب به مردم اجازه فعالیت داد. چون در پرونده قضائی یک نفر برنده و طرف مقابل بازنده است، در نتیجه این نوع رفتارها با کینه‌توزی همراه است. این در حالی است که اگر مراکز حل اختلاف، مراکز مددکاری، مراکز مشاوره و... در قوه قضائیه وجود داشته باشد از شدت درگیری‌ها کاسته شده و در این فرایند نیز قاضی با بررسی پرونده از سوی مددکار رای صادر می کند. در ضمن بررسی پرونده ها و عوامل بروز درگیری می‌تواند در تصمیم گیری برای مردم تاثیرگذار باشد.
چگونه می توان شدت پرخاشگری اجتماعی در جامعه را کاهش داد؟
در اصل با بررسی های کارشناسی می توان برای کاهش شدت پرخاشگری اجتماعی اقدامات موثری انجام داد. در برنامه چهارم توسعه قرار بود هر ساله مقوله سرمایه اجتماعی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته و عوامل ارتقا و تنزل آن شناسایی شود، اما تاکنون چنین اقدامی از سوی هیچ یک از نهادها انجام نشده است. سرمایه اجتماعی تفاهم، همدلی، اعتماد و... را به دنبال دارد. وقتی این نکات مثبت اخلاقی در جامعه وجود نداشته باشد به نسبت شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. آسیب اجتماعی را می‌توان در قالب پرخاشگری و تنزل آستانه تحمل برشمرد. با توجه به شرایط موجود باید بتوان زمینه بروز تنش‌ها را از بین برد و با این تفاسیر جوانان می‌توانند با دل مشغولی و امید به فعالیت بپردازند. برای مثال اگر موسیقی مشروع را از استانی بگیریم این امر چه پیامدی خواهد داشت؟ به گفته آقای مطهری نماینده مجلس مگر هر استان به شکل فدرالی فعالیت می کند که امام جمعه یک استان مردم را از برگزاری کنسرت محروم می کند؟ در کل نارسایی‌های اجتماعی باعث بروز و افزایش پرخاشگری و عصبیت در جامعه می شود.هم اکنون برای جوانان در جامعه دلخوشی یا دلمشغولی خاصی وجود ندارد، اما در این شرایط جوان باید با توجه به نیازهای جامعه بتواند شدت اتفاقات را کاهش دهد. ما می خواهیم کشورمان را همچون مدینه فاضله به دنیا معرفی می کنیم تا همگان بدانند که جامعه اسلامی ما نمونه بارز امنیت، آرامش و صلح است و به نسبت تحقق این امر نیازمند اقدامات جدی و کارشناسی شده است.
مردم ما به نسبت یک دهه قبل بسیار پرخاشگر شده اند و این امر در محافل عمومی تعامل با دیگران را با چالش رو به رو می کند. دلیل آن چیست؟
با توجه به چهره های مردم در خیابان خواهید دید که اغلب آنها عصبی و پرخاشگر هستند. این مقوله نشان دهنده یک جامعه بیمار است. هنوز در کشور ما به بیماری اجتماعی توجه نشده است. باید مسئولان با تدوین منشور حقوق شهروندی بتوانند روی جوانان به عنوان قشری نیازمند توجه، امیدواری و... سرمایه گذاری کنند. آنها باید بدانند هرگونه بی توجهی به این مسائل با تنزل آستانه تحمل در بین مردم همراه است. اغلب افراد در جامعه ما آستانه تحملشان اندک است و حتی در بین نخبگان جامعه نیز شاهد بروز چنین رفتاری هستیم. در بین نخبگان کشور کم نیستند افرادی که به هیچ عنوان ظرفیت پذیرش نقد را ندارند و هر اقدامی در این زمینه با مخالفت و برداشت های سوء همراه خواهد بود. در ضمن با بررسی برنامه های پخش شده در رسانه ملی باید گفت که تاثیر همین برنامه ها در کاهش آستانه تحمل اجتماعی نقش اساسی دارد. در یک دهه اخیر از سوی برخی نخبگان برنامه هایی تهیه می شد که آرامش را به مخاطب منتقل می کرد، اما هم اکنون شاهد انتقال پیام های گسترده در قالب ناسازگاری، خشم و درگیری در جامعه هستیم. با این تفاسیر دیگر می‌توان چه انتظاری از جامعه داشت؟
