کاهش مجازات حبس یکی از مهم‌ترین دغدغه های دستگاه قضائی است و اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است که به عنوان نمونه می‌توان به اصلاحیه آیین نامه ماده دو قانون محکومیت های مالی ابلاغ شده از سوی آیت‌ا... آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند کاهش عناوین مجرمانه، تنقیح قوانین و کاهش صدور احکام حبس از جمله راهکارهای کاهش جمعیت زندان‌ها خواهد بود. از طرف دیگر، «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ است که تاثیر بسزایی در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.با اشاره به بند یک ماده سه قانون یاد شده: این قانون مراجع قضائی را مکلف کرده است در مورد جرایم کم‌اهمیت «جرایم خرد» که مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس است و همچنین در مورد مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند و بند دو ماده مذکور نیز به قضات اختیار داده است در مواردی که حداکثر مجازات جرمی‌بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است به جای حکم حبس، حکم به جزای نقدی صادر کنند.
تنقیح قوانین
در حالی لزوم حبس‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه مطرح می شود که عنوان شده است تعداد زندانیان در کشور ما بیش از نرم جهانی است. سال گذشته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در سال‌های اخیر، روند افزایش جمعیت کیفری در جامعه به عامل نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است و به این ترتیب هر سال، درصد قابل ملاحظه ای به شمار زندانیان کشور افزوده می‌شود. این درحالی است که با توجه به گنجایش زندان‌ها، ندامتگاه‌ها و اردوگاه‌ها در مقایسه با جمعیت کیفری، دراین حوزه نیز مشکل وجود دارد.اللهیار ملک‌شاهی از جمله دلایل افزایش جمعیت کیفری را عناوین مجرمانه متعدد دانست و افزود: در کشور حجم وسیعی از اختلافات و دعاوی، ناشی از تعدد عناوین مجرمانه است، به عبارتی در قوانین جزایی ما، هر رفتار ضد اجتماعی جرم محسوب شده و برای آن نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته می شود و در میان همه مجازات‌ها، حبس در درجه نخست قرار دارد.نماینده کوهدشت یکی دیگر از علل افزایش آمار زندانیان را، تنوع قوانین می داند. به اعتقاد او حجم زیادی از انواع قوانین، لوایح، مصوبات و بخشنامه‌ها وجود دارد که باعث سردرگمی قضات و جامعه حقوقی می‌شود. این مقام قضائی در این باره گفت: «تنقیح قوانین»، راهکار کاهش حجم زیاد این قوانین دست و پاگیر است. او«تنقیح قوانین» را زدودن قوانین زائد و منسوخ و مشخص کردن قوانین لازم‌الاجرا در کشور دانست و افزود: این روش مزایای فراوانی دارد، نه تنها سرعت رسیدگی پرونده ها را بالا می برد بلکه دست قضات را در انتخاب قانون بازگذاشته و ضمن کاهش حجم پرونده‌ها، راه سوءاستفاده از قانون را نیز مسدود می کند.
نقش قضات در کاهش جمعیت کیفری
قضازدایی به‌تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضائیه مطرح شده است، متاسفانه سیاست‌های مذکور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به عنوان سیاست قضائی لحاظ نشده و حتی در برنامه سوم هم که در اواخر سال ۱۳۷۹؛ یعنی هشت ماه بعد از تصدی رئیس قوه‌قضائیه بوده از این سیاست‌ها نام برده نشده است.با اشاره به بند ۱۴ از سیاست‌های قضائی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری: قوه قضائیه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است.در این سند به‌صراحت ذکری از قضازدایی نشده؛ اما از آنجا که یکی از روش‌های قضازدایی استفاده از میانجی‌گری در دعاوی است و به موجب بند ۹ سیاست‌های مذکور قوه قضائیه مکلف به استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی می‌باشد، از این‌رو می‌توان قضازدایی را نیز بعد از این تاریخ یکی از سیاست‌های کلی قوه قضائیه محسوب کرد.
قوه قضائیه عناوین مجرمانه را کاهش دهد
علاوه بر لزوم حبس‌زدایی برای کاهش تعداد زندانیان باید گفت در قانون فعلی ما برای بسیاری از جرایم زندان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که زندان به تنهایی معضلات اجتماعی زیادی به همراه دارد. ما می‌توانیم بسیاری از عناوین مجرمانه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که حبس نداشته باشد.قوه قضائیه باید در دوره دوم فعالیت خود در راستای کاهش عناوین مجرمانه، حبس‌زدایی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. باید عناوین مجرمانه در کشور کاهش پیدا کند. این یکی از موضوعاتی است که در کشور ما ضرورت دارد. ما حدود دوهزار عناوین مجرمانه در کشور داریم که باعث شده است در مقایسه با کشوری همچون هندوستان که جمعیتی بسیار بیشتر از ما دارد پرونده‌های قضائی‌مان سه برابر باشد. این موضوع به همان عناوین مجرمانه بازمی گردد که باید در راستای کاهش آنها اقدام شود. قوه قضائیه باید در دوره جدید حبس‌زدایی را به صورت جدی دنبال کند.
لایحه جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه
با توجه به بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه سال گذشته لایحه جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه وارد مجلس شد. چندی پیش معاون حقوقی قوه‌قضائیه آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه را تشریح کرد.ذبیح‌ا... خداییان در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه، اظهارکرد: در مورد هر جرمی که اتفاق می‌افتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را می‌توان جرم‌زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضائی فرصت کند به جرایم مهم رسیدگی کند. او در رابطه با حذف شدن برخی عناوین مجرمانه و اضافه شدن این عناوین به صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی که در متن پیشنهادی لایحه ششم توسعه به آن اشاره شده است، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای وجود دارد که مطابق آن باید نسبت به جرم زدایی اقدام شود تا مواردی که نیاز به عنوان مجرمانه ندارند، تبدیل به تخلف شده و می‌توان رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات محول کرد. معاون حقوقی قوه‌قضائیه اظهارکرد: این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس در حال بررسی است و تعدادی از مواد آن به تصویب رسیده است و به احتمال قوی این لایحه به مجلس فعلی نمی‌رسد و در مجلس بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. او درباره اینکه در این لایحه چه میزان به حبس‌زدایی توجه شده است، اظهار کرد: حبس جرایمی که مهم نیستند حذف و مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته می‌شود و در رابطه با جرایم امنیتی و اقتصادی مجازات حبس وجود دارد. حبس هنوز انتخاب اول بسیاری از قضات است. اهمیت حبس‌زدایی نکته‌ای بوده که تیر ماه امسال مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز بر آن تاکید کرده و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین فعلی را از جمله مولفه‌های اصلی کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد عنوان کرده بود.سید اسدا... جولایی گفت: با حضور آیت‌ا... آملی لاریجانی در دستگاه قضائیه و با عنایت به تلاش مسئولان عالی قضائی در موضوعات حبس‌زدایی و همچنین جرم‌زدایی و کاهش بسیاری از عناوین مجرمانه این روزها قوانین کارآمد و بسیاری از نواقص قبلی آنها مرتفع شده است اما اینکه چرا برای مثال هم اکنون بیش از ۱۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح کشور محبوس هستند این امر نه به نقص قانونی بلکه بیشتر به اجرای صحیح این قوانین بازمی‌گردد. او ادامه داد: شاهدیم هنوز حبس انتخاب اول بسیاری از قضات شریف دادگاه‌های کشور است.
