امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 12908
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰

استانداردهای دوگانه دولت یازدهم در قانون‌مداری

مواردی از این دست خود حکایت از آن دارد که حسن روحانی و سایر دولت‌مردان از مردود شدگان اصل مورد اشاره خود هستند و بیان سخنانی چون " در کشور فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونی وجود دارد" و "افتخار ما این است که دارای مجلس شورای هستیم" تنها برای دستیابی به اغراض دولت مورد تاکید است؛ وگرنه روزی که این اصل منجر به تحقق اهداف دولت تدبیر نشود عمل کردن به آن نیز به "صلاح" نخواهد بود؛ لذا استانداردهای دوگانه و نگاه کاریکاتوری به قانون خود را به خوبی نشان می‌دهد.

استانداردهای دوگانه دولت یازدهم در قانون‌مداری

به گزارش حقوق نیوز به نقل از رجانیوز، واکنش صریح و انقلابی آیت‌الله علم‌الهدی به اصرار غیرمنطقی دولت‌مردان برای برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد هرچند با عقب‌نشینی وزیر ارشاد همراه بود و علی جنتی با بیان این‌که "ما به نظر ایشان (امام‌جمعه مشهد) احترام گذاشته و از ادامه اجرای کنسرت‌ها صرف نظر کردیم" مجبور به پذیرش واقعیت‌های موجود  شده است، اما در روزهای گذشته برخی دولت‌مردان که پذیرش این مسئله برای‌شان بسیار گران آمده بود سعی کردند با تاکید بر رویه‌های قانونی و نقش  مجلس شورای اسلامی در وضع قانون، باز هم بر موضع ناحق خود پافشاری کنند؛ غافل از آن‌که پیشتر و در ماجرای برجام، خود  نیز علارغم تاکید مقام معظم رهبری به نادیده گرفتن قانون و نقش  مجلس شورای اسلامی پرداخته بود.

مجيد انصاري معاون حقوقي رئيس جمهور از جمله اولین افرادی بود که در این‌باره اظهار نظر کرد و  با تاکید بر یکسانی اجرا قانون گفت: «کشور ايران سرزميني به هم پيوسته و منسجم است. قانون براي همه شهرها و استان‌ها و همه شهروندانش بايد يکسان اجرا شود. قوانين کشور ما بايد بدون استثنا و تبعيض در تمام کشور اجرا شود، چرا که ما ايالت‌هاي مستقل از يکديگر نداريم.»









Scroll to Top