بالاخره روز موعود فرا رسيد و زنگنه با حضور در صحن غيرعلني مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهاي نفتي پاسخ داد.
به گزارش حقوق نیوز، آنچه از اين نشست به گوش مي‌رسد، فروكش‌كردن واكنش‌هاي تند مخالفان است. گويي ديگر از آن تب تند مخالفتها خبري نيست و يك جلسه براي رفع اين ابهامات و انتقادات كافي بود. حالا دلواپسان پس از گذشت دو سال از سد‌کردن مسیر انعقاد قراردادهای نفتی و تهدید زنگنه به استیضاح، به نظر می‌رسد قانع شده‌اند و همراهی با دولت را در پیش گرفته‌اند. آن‌گونه كه از اين جلسه غيرعلني خبر مي‌رسد، فضا بسيار آرام شده و شرايط براي عملياتي‌كردن قراردادهاي جديد نفتي با اصلاحيه نو، فراهم شده است.
فضا آرام است
حسين اميري‌خامكاني، نایب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس دهم در گفت‌وگو با «شرق» از فضاي آرام اين جلسه غيرعلني مي‌گويد: در اين نشست همان كليات قبلي از جانب مخالفان بيان شد و وزير نفت و موافقان درباره رفع ابهامات مخالفان، توضيحاتي ارائه دادند.
او با مثبت‌خواندن فضا براي عملياتي‌شدن قراردادهاي جديد نفتي مي‌افزايد: كاملا محسوس بود، انتقادات كم و ايرادات برطرف شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين قراردادها به‌زودي عملياتي شود تا بيش از اين فرصت‌سوزي نشود، زيرا كشور به اين سرمايه‌ها نياز دارد.
امیری‌خامکانی در ادامه صحبت‌هاي خود با بیان اینکه نباید با بی‌‌اعتمادی به رویکرد دولت به قراردادهای نفتی نگاه کرد، مي‌گويد: البته اگر ایرادی است باید برطرف شود اما نمی‌شود به یک دولت آن‌قدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آن‌قدر به دولتی بی‌اعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد. همه ما متفق‌القول هستیم که منافع ملی باید حفظ شود و هرجا لطمه‌ای به منافع ملی وارد می‌شود رویه اصلاح شود.
باید به دولت اعتماد کنیم
امیری‌خامکانی تأکید مي‌كند: ما باید به دولت اعتماد کنیم و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی و فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کند؛ نباید فرصت‌سوزی کنیم بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی، افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.
قاطبه نمايندگان با اصل قراردادهاي نفتي مخالف نبودند
محمد خالدي‌سردشتي، عضو كميسيون انرژي مجلس دهم نيز در گفت‌وگو با «شرق» خبر از نامه‌ای مي‌دهد كه از سوي وزير نفت ايران در اين جلسه خوانده و نسبت به هشدارهاي مندرج در آن از سوي بيژن زنگنه پاسخ داده شد.
به گفته خالدي، در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي در ميان نمايندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتي وجود داشت و از آنجا‌كه اين قراردادها در سطح ملي است، مجلس متمايل بود ايرادات آن مطرح و برطرف شود، اما قاطبه نمايندگان با اصل قراردادهاي نفتي مخالف نبودند.
اين نماينده مجلس در اين گفت‌وگو، چند نمونه از سؤالات نمايندگان را كه البته مي‌توانست با سهولت بيشتري به پاسخ برسد و نيازي به طرح آن در مجلس با اين همه هياهو نباشد، مطرح مي‌كند: «چه تفاوتي بين قراردادهاي جديد نفتي و باي‌بك (قراردادهاي بيع متقابل) وجود دارد؟»، «آيا ورود دانش فني به داخل كشور فقط در حد حرف است يا در عمل هم اتفاق مي‌افتد؟»، «حاكميت نظام و برداشت صيانتي از نفت رعايت خواهد شد؟»، «آيا ايران مي‌تواند در پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي همكاري داشته باشد؟»، «نحوه پرداخت هزينه اين شركت‌ها به چه شكلي است؟»، «آيا آنها در توليد هم سهم دارند يا هزينه‌كرد خود را از توليد برداشت مي‌كنند؟»، «آيا مدت اين قراردادها را مي‌توان مشخص كرد؟» و سؤالاتي از اين دست از جانب نمايندگان مطرح شد و وزير نفت و موافقان قراردادهاي نفتي به رفع ابهامات پرداختند.
به گفته او، مجلس معتقد است بايد در انعقاد اين قراردادها به واژه‌ها بسيار اهميت داده شود تا اگر واژه‌اي منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، از متن قرارداد حذف شود.
خوانش یک نامه از سوي وزير نفت در نشست غيرعلني
خالدي با بيان اينكه وزير نفت در مجلس با توضيحات خود، بخشي از سؤالات را پاسخ داد، مي‌افزايد: از سوي ديگرنامه‌اي ١٥بندي در اين رابطه ارسال شد که مسائل مربوط به اين موضوعات در آن مطرح شده بود. بنابراين هر كدام از بندهايي كه در این نامه آمده بود را هم بررسي کردیم.او با بيان اينكه نامه رهنمودي بود، مي‌افزايد: كميسيون انرژي از محتواي آن آگاهي داشت. وزير نفت هم با در‌دست‌داشتن اين نامه در اين نشست حضور يافت و بند به بند اين نامه را تشريح كرد. چكيده و عصاره اين نامه استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين، برداشت صيانتي حوزه نفت و بهره‌گيري از توان داخلي در ذيل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود كه اين دغدغه‌ها مطرح و رفع شد.عضو كميسيون انرژي مجلس بیان کرد برايند اين جلسه براي دولت و مجلس اين بود كه اين قراردادها از نظر حقوقي، ملي و پدافندي و امنيت ملي جمع‌بندي كلي داشته باشند و سپس وارد انعقاد قراردادهاي نفتي شويم.
او در پاسخ به پرسش «شرق» مبني بر اينكه آيا نيت نمايندگان مخالف، بيان انتقادات در قالب پروژه دلواپسي بود، مي‌گويد: واقعيت اين است كه چنين نبود و موافقت‌ها و مخالفتها براساس دليل و برهان مطرح شد و به‌هيچ‌وجه، بحث شخصي مطرح نبود. نمايندگان مجلس به‌دليل حساسيت موضوع، تأكيد کردند در نوع قرارداد بايد تشكيك كنيم تا اگر ابعاد مشكوكي وجود دارد كه احتمال مي‌رود در آينده به ضرر كشور باشد، آن را مرتفع كنيم.
خالدي با اشاره به پرسش مهم نمايندگان مبني بر اينكه «آيا اين نوع قراردادها در حالت بحراني و تحريم هم ادامه‌دار خواهد بود يا كشورها مي‌توانند ميادين را ترك كنند؟» از پاسخ زنگنه مي‌گويد: زنگنه در اين زمینه گفت آنها چون پس از توليد مي‌توانند هزينه‌كرد خود را دريافت كنند، در حالت تحريم هم قطعا نمي‌توانند ايران را ترك كنند. قراردادهاي جديد نفتي به‌نحوي است كه اگر در زمان تحريم هيچ‌گونه توليد و صادراتي نداشته باشيم، هيچ پرداختي به شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي نخواهيم داشت.او با اشاره به اينكه حتما از منظر مسائل كلان و حقوقي، کماکان نگراني‌هايي وجود دارد، مي‌افزايد: وزارت نفت به حرف‌هاي موافقان و مخالفان گوش فرا داد و مطمئنا انتقادها و مخالفتها را مدنظر قرار مي‌دهد. با توجه توضيحات وزير نفت به نظر مي‌رسد انتقادها نسبت به قراردادهاي نفتي تا حدود زيادي فروكش كرده باشد.
سال ٧٤ برتري قراردادهاي جديد نفتي نسبت به بيع متقابل
رسول خضری، نماینده مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح ديروز مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی، گفت: طبق اظهارات وزیر نفت، قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.او ادامه داد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده از وزیر نفت در اين جلسه، از سال ٧٤، قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌داری به‌صورت بیع متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند؛ اما در شهریور ٩٤ دولت مصوب کرد در این قراردادها هر سه مرحله باید به‌صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد.خضري افزود: همچنین در قراردادهای بیع متقابل که از سال ٧٤ اجرائی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به‌صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد، اما در قرارداد جدید این موضوع منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود، هزینه و پاداش را می‌داد، درحال‌حاضر به‌گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود، ٥٠ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مواد ٣ و ٧ قانون مربوط به قراردادهای نفتی در سال ٩١، اظهار کرد: در این مصوبه به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدید نظر کند و به شیوه فعلی این قراردادها را اجرائی کند، بر همین اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی شهریور سال گذشته در هیأت دولت مصوب شد و در واقع دولت با مجوزی که مجلس در سال ٩١ داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
خضري با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی اولویت با شرکت‌های ایرانی است، ادامه داد: بر این اساس چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل یا توان انعقاد این قراردادها را نداشته باشند، با سایر متقاضیان این قرارداد منعقد می‌شود و در واقع این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخل است.
او با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سال ٧٤ برتری دارند و ایراد‌های آنها مرتفع شده، افزود: ما پیش از این در قراردادها برخورد انفعالی داشتیم و ناچار بودیم باج بدهیم؛ اما اکنون دولت به برکت برجام، دست بالا را در این قراردادها دارد و به نظر می‌رسد این موضوع به نفع منافع ملی است، اگرچه ممکن است برخی شرکت‌ها منافع خود را در معرض تهدید ببینند.
