آنچه امروز در حرکت‌های جامعه به عنوان مهم ترین کنش در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، نمایان است، حرکت‌های پویا و نوینی است که محصول رشد مبانی فکری جامعه و افزایش آگاهی‌های سیاسی- اجتماعی است، بدین معنی که جامعه امروز حرکت‌های تندروانه را پس می‌زند و به سمت جریانات و رویکردهایی میل پیدا می‌کند که روح حاکم بر آنها اعتدال و میانه‌روی باشد و این نیت را در تشکیل دولت یازدهم و همچنین مجلس دهم به منصه ظهور رسانید.
به گزارش حقوق نیوز، در واقع آرایی که از دل صندوق‌های رای که نماد دموکراسی هستند، بیرون آمد گواه این مدعا بود که دوره حرکت‌های گروهی و جناحی به پایان رسیده است و جریانی می‌تواند به حیات سیاسی خود قوام و دوام بخشد که هدف اول و آخرش تامین و تحقق خواسته‌ها و منافع ملی باشد و غیر از این باشد محکوم به شکست است. باید از الگوهای رفتاری حاکم بر جامعه درس گرفت و آنها را مبنای برنامه ریزی قرار داد، حتی اگر خوشایند نباشند. این درسی است که جریانات اصلاح طلب و اعتدالگرا به خوبی درکش کردند و آن را سرلوحه تصمیمات خود قرار دادند. در راستای بررسی روندهای سیاسی جامعه که منجر به تقویت جریان اعتدالگرایی در مجلس دهم شد، «آرمان» به گفت‌وگو با جواد هروی استاد علوم سیاسی دانشگاه و مشاور معاون پارلمانی ریاست جمهوری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
پیش از انتخابات مجلس دهم، در مصاحبه‌ای نوید حرکت تاریخی مجلس دهم به سمت اعتدالگرایی و شکل گیری جریانی به دور از افراط و تفریط را داده بودید، با توجه به تحقق این پیش‌بینی، مبنای تحلیل شما چه بود؟
آنچه در انتخابات مجلس دهم رقم خورد این حقیقت بود که در واقع حرکت‌هایی با رویکرد اعتدالی و به دور از رویکردهای تندروانه، از سمت دولت به مجلس سرایت کرد و بر این اساس در مجلس دهم یک جریان و وزنه‌هایی مستقل و اعتدالگرا حتی در لوای اصولگرایی و اصلاح طلبی ایجاد شد. معتقدم که جامعه خسته و سرخورده از دو رویکرد تندروانه در کشور به دنبال جریانی حرکت کرد که فارغ از جنجال‌های سیاسی و جناحی، دغدغه و هدفش بحث معیشت، اشتغال، بهبود وضعیت کسب و کار و مشکلات اجتماعی- اقتصادی بود و این امر در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز خود را به منصه ظهور رسانید. باید تاکید کنم که جامعه ما به حدی از آگاهی و شعور سیاسی دست یافته است که رویکرد و مسیر حرکت جناح‌ها را مشخص می‌کند و این یک پیچش تاریخی است که برای نخستین بار در تاریخ بروز و ظهور یافته است و این اتفاق خجسته‌ای است که برای نخستین بار، این مردم هستند که برای جناح‌ها تعیین تکلیف می‌کنند و نه برعکس. در واقع با توجه به رشد مبانی فکری جامعه، فراگیر شدن شبکه‌های اطلاع رسانی مجازی، کانال‌های اجتماعی و غیره، تحولاتی در ساختار جامعه ایجاد شده است که حرکت‌های افراطی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را برنمی تابند و میل جامعه به سمت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.
برآوردی که می‌توان از اظهارات شما داشت این است که تحولات اجتماعی به روندهای سیاسی کنونی شکل بخشیده است و دولت آقای روحانی و مجلس دهم محصول این روندها هستند، این گزاره را مورد تایید قرار می‌دهید؟
امروزه هرم جامعه شناسی سیاسی- تاریخی به سمتی حرکت کرده است که فارغ از تمنیات سیاسی و جناحی دو جریان غالب در کشور، جامعه به سمت اعتدالگرایی میل دارد و این تحقق همان خواستی که در ذات و ماهیت جامعه وجود دارد. به اعتقاد من، جامعه با بازیافت و بازپرداخت درست از آنچه در سرنوشت سیاسی- اجتماعی رقم خورده، به دنبال یک جریانی است که منافع ملی و عمومی مردم را در راس اولویت‌هایش قرار دهد و نه منافع جناحی و حزبی اش و هر جریانی که این رویه را پیشه کند قطعا مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات دهه‌های اخیر نشان داده جریاناتی که با افراط و تفریط رفتار کرده اند، در برآوردن نیازها و خواسته‌های مردم ناکام مانده اند و نتیجه آن پسرفت اقتصادی، بیکاری جوانان، مشکلات خارجی و غیره است که به رغم تلاش‌های بسیار دولت یازدهم در رفع این مشکلات و آسیب ها، جبران آسیب‌های گذشته دشوار و زمانبر است، اگرچه اهتمام دولت در طول سه سال گذشته بر رفع این مسائل بوده و امید است با تقویت تعامل دولت و مجلس در یک ساله باقیمانده از دولت یازدهم، شاهد رقم خوردن اتفاقات بهتری در کشور باشیم، آن‌چنان که مطالبات مردم را محقق سازد.
آیا عملکرد سه ساله دولت یازدهم و رویکردهای کابینه روحانی در پیشبرد امور کشور به گونه‌ای بوده است که منطبق با خواسته‌ها و نیازهای جامعه و مردم باشد؟
چنان که گفتم دولت یازدهم محصول جامعه و انتخاب آگاهانه مردم است. در دولت یازدهم توفیقاتی حاصل شد که دلیل آن استفاده از همه گروه‌ها و جریانات در کابینه و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است. اینکه کاهش تحریم‌ها را یکی از توفیقات دولت می‌خوانیم به این معنی نیست که مشکل ما اصل تحریم باشد چنان که در تاریخ سیاسی معاصر همواره شاهد بودیم که کشور ما مورد اجحاف از سوی قدرت‌ها قرار گرفته است. بحثی که در حل پرونده هسته‌ای مورد اهمیت است، گشایش باب گفت‌وگو با جهان و بیرون آمدن از انزواست، چرا که جامعه با چنین حرکت‌های تندروانه و انزواطلبی به سمت سعادت حرکت نمی‌کند و یک نمونه ملموس از این طرز فکر در کره شمالی وجود دارد که این به هیچ عنوان مورد نظر جامعه نیست. اتفاق دیگری که در دولت یازدهم افتاد این بود که نگرش‌هایی که تابو شده بود و ما را به سمت انزوا می‌کشاند شکسته شد و باب مذاکره با جهان باز شد و در زمانی که جهان، اسلام را با تروریسم و داعش می‌شناسد جمهوری اسلامی ایران نماد و سمبل مذاکره و تعامل شناخته شده است و این توفیق کمی نیست. ما به دنیا نشان دادیم که در بحث مذاکره قدرت‌ها را به زانو درآوردیم و هنگامی که احساس شود مذاکرات نتیجه‌ای ندارد آن را متوقف خواهیم کرد و این نتیجه یک دولت خلاق، تعامل محور و عقلانی است که ارزش‌های مقدس کشور را در راس امور قرار داده است. علاوه بر این ایران در حال حاضر جزیره امن خاورمیانه است و به این مباحث باید کنترل تراز تورم، کنترل نرخ ارز، بهبود وضعیت کسب و کار و... را هم اضافه کنیم و این همان تحول بنیادین اجتماعی است که در انتخابات سال ۹۲ رقم خورد و به مجلس دهم هم سرایت کرد.
با توجه به دوره حضورتان در مجلس نهم و تجربه نمایندگی در دو دولت دهم و یازدهم، در بحث تعامل میان مجلس و دولت کدام‌یک قانون‌مدارتر بود و تعامل بیشتر با قوه مقننه را در دستور کار خود داشت؟
هر دو دولت سمبل و نماد یک رویکرد جناحی هستند. آنچه در دولت‌های نهم و دهم وجود داشت رویکرد خاصی بود که بر اساس آن نگرش‌های خاص سنتی اولویت اول را داشتند. اما رویکرد دولت یازدهم مبتنی بر رویکرد جامعی از گروه‌های مختلف سیاسی در کشور است و بر این اساس شاهدیم که دولت تلاش می‌کند چه فضای داخل و چه فضای خارج را به سمتی حرکت دهد که جامعه آن را مورد پذیرش قرار دهد. علاوه بر این در بحث تعامل دولت و مجلس، باید تاکید کرد که این امر به نگرش‌های درونی دو قوه مقننه و مجریه مربوط می‌شود. در دولت قبل، مجلس در قبال دولت، حالت کت بسته‌ای داشت و به عبارتی شاهد تعامل یک‌سویه دولت با مجلس بودیم و بر این اساس گاهی مجبور می‌شدیم در مقابل دولت بایستیم. همچنین در دولت دهم رئیس جمهور به خودش حق می‌داد با حالت چکش نظامی به مجلس وارد شود اما در دولت آقای روحانی شاهد بودیم که دولت تلاشش تعامل با مجلس بود و ما راحت تر می‌توانستیم مسائل را تبیین و پیگیری کنیم و چنان که در مساله رای به وزیر علوم مشاهده شد تا ۵ بار دولت را وادار به همکاری کردیم. بر این اساس معتقدم رویکرد دولت یازدهم در قبال مجلس آزادانه تر، بازتر و خلاق تر بوده است. درواقع نمایندگان مجلس در هر دو دولت نیات و خواسته‌های سیاسی و همچنین دیدگاه‌های خاص خود را داشتند اما در دولت دهم ابراز این خواست‌ها دشوارتر از دولت یازدهم بود و بر این مبنا رویکرد دولت روحانی را بازتر و تعامل پذیرتر می‌بینم.
اخیرا به عنوان مشاوره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور منصوب شده اید، با توجه به تحصیلات دانشگاهی، تخصص و تجربیات حاصل از نمایندگی در خانه ملت، چه محورهایی را مورد بحث قرار می‌دهید تا به کارآمدی و پویایی مجلس دهم کمک کند؟
با توجه به دلایل پذیرش این مسئولیت که کمک به کارآمدی مجلس دهم و ارتقای تعامل دولت و مجلس است، و چنان که در جلسه اخیر شورای مدیران معاونت پارلمانی مطرح شد بحث تعامل بیشتر دولت و مجلس در دستور کار قرار دارد و تا به امروز هیچ مساله‌ای جز تجلیل مجلس و نمایندگان از سوی دولت یازدهم را مشاهده نکرده ام و بر این اساس در تلاش هستیم تا راهکارهایی را پیگیری کنیم که تعامل دولت با مجلس جدی تر و ملموس تر باشد و در عین حال معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه به شکل ابزاری و تزیینی نباشند. همچنین درصدد هستیم تا با ممانعت از مشاجرات و درگیری‌های بی مورد این دو قوه، مانع از اتلاف وقت و انرژی این دو نهاد باشیم تا وظایف خود را بهتر و بهینه‌تر انجام دهند. با توجه به اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس هر دو شخصیت‌های عالم و فرزانه‌ای هستند، دیگر نباید شاهد گفت‌وگوی ناشنوایان باشیم و با رفتار سنجیده و عقلانی به سمت تحقق منافع کشور و مردم حرکت می‌کنیم و این همان مجلس توانمند مورد نظر و خواست مردم است.
با گذشت چند ماه از آغاز به کار مجلس دهم و فعال شدن مجلس، عملکرد این مجلس را در ماه‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این ترکیب جدید در بهارستان مطابق با انتظارات عمل کرده است یا خیر؟
در عرصه سیاسی و علوم انسانی نمی‌توانیم با قطعیت حکم صادر کنیم و برای اظهار نظر قطعی در این باره زود است اما آنچه مشخص و قابل پیش‌بینی است، رویکرد کلی مجلس است که همان اعتدالگرایی و پرهیز از افراط و تفریط است، آن‌چنان که در جامعه احساس نیاز شد و سپس از طریق صندوق‌های رای تبلور یافت و در حال حاضر با مجلسی سروکار داریم که معتدل و مستقل است. امروزه و با وجود همه برچسب‌ها و دهن‌کجی‌های برخی از جناح‌های تندرو به مجلس دهم، نقطه قوت مجلس دهم همین اعتدالگرایی است و پرهیز از خودخواهی‌های سیاسی و لزوم واقعگرایی که حل مشکلات و معضلات جامعه را مبنا قرار داده است و بر این گزاره تاکید دارد که با قیل و قال سیاسی و ضرب و شتم جریانات تندروی چپ و راست نمی‌شود، از این مسائل عبور کرد و کشور را به سلامت به مقصد رساند. نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که جریان اعتدالگرا خارج از دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا نیست و اگرچه ماهیت مستقل و جدیدی دارد اما میراث دار هر دو جریان است و از آنان تاثیر پذیرفته است و باید دانست این دیدگاه و نگرش جدید محصول زمان و شرایط کنونی کشور است که نادیده گرفتن آن نادیده گرفتن خواست و اراده مردم است. بر این اساس می‌توان گفت مجلس دهم که چند ماهی از عمرش نگذشته است، دارد در این مسیر حرکت می‌کند و امید است با بهره گیری از تجربیات پیشین و انسجام و همدلی میان همه نهادها و قوا اهداف متعالی کشور تحقق یابد.
