«دولت بر سر حذف سه میلیون تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی در حال بحث و چانه‌زنی است.»
به گزارش حقوق نیوز، این اظهار نظر را روز گذشته قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی انجام داده است که حدود چهار ماه از مصوبه الزام آور مجلس نهم مبنی بر قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی و حدود دو ماه از موعد تعیین شده برای این مساله می‌گذرد، اما یارانه نقدی کماکان به شیوه سابق پرداخت می‌شود.
دخل و خرج متناقض
تازه‌ترین گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری نشان می‌دهد که همچنان هزینه‌ها و درآمدها با یکدیگر همخوانی ندارند و به روال گذشته این یارانه نقدی است که تمامی آنچه را که به دست آمده، بلعیده و پولی را برای حمایت از تولید که مدت‌ها در رکود بود، باقی نگذاشته است. بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز از این حکایت دارد که در پایان چهار ماه نخست سال جاری در مجموع رقمی نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده و به عبارتی دولت ماهانه ۳۴۲۵ میلیارد تومان برای توزیع نقدی یارانه‌ها بین خانوارها هزینه کرده است. در حالی این رقم باید از محل درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود که در مدت مورد نظر فقط ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل به دست آمده و حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان نسبت به پرداختی‌ها کسری داشته است. باید یادآور شد گرچه در ظاهر دولت حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در پرداخت‌های نقدی نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری دارد، اما مساله اینجاست که پرداخت همین ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد هم به روال گذشته و بر خلاف قانون انجام شده است، چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها الزام کرده که فقط ۵۰ درصد درآمدها صرف توزیع نقدی شود که در این حالت از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد موجود حدود ۵۱۵۰ میلیارد تومان سهم یارانه‌های نقدی بوده و بقیه باید به تولید، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و حتی دولت اختصاص پیدا کند. در این شرایط از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده حدود ۸۵۵۰ میلیارد تومان خارج از حوزه قانونی به یارانه‌بگیران پرداخت شده و سهم سایر بخش‌ها را به صفر رسانده است. اتفاقی که تازگی ندارد و از زمان دولت قبل که پرداخت یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه شروع شد تا امروز ادامه داشته است.
بررسی حذف ۳ تا ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر
در حالی حذف پردرآمدها از دریافت یارانه در سال‌های اخیر از تکالیف قانون بودجه بوده است که مسائل مختلف مورد نظر دولت‌ها برای حذف موجب شده تا در نهایت حدود چهار میلیون نفر تا پایان سال گذشته از دریافت‌های نقدی حذف شوند و با اعتراض انجام شده از سوی این افراد نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر مجددا به جمع یارانه‌بگیران برگردند. پس از این ماجراها بود که مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیت خود مصوبه‌ای مبنی بر قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر از مشمولان را در دستور کار دولت کنونی قرار داد که تا به امروز با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. بر همین اساس در جدیدترین اظهار نظر روز گذشته قائم مقام وزیر کار گفت: دولت برسر حذف سه میلیون تا ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی در حال بحث و چانه‌زنی است.
ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت کار برای اجرای مصوبه حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی چیست، افزود: مصوبه مجلس برای حذف یارانه‌بگیران به طور کامل قابلیت اجرا ندارد. او با بیان اینکه وزارت کار در حال شناسایی خانوارهای ثروتمند است، افزود: مسئولان این وزارتخانه معتقدند که شناسایی ۲۴ میلیون نفر برای حذف یارانه‌ها ممکن نیست. تاکنون دولت فعلا همان سه میلیون نفر را حذف کرده است. برای حذف بقیه ثروتمندان دست نگه داشته‌ایم تا شناسایی به صورت کامل صورت گیرد. فیروزآبادی ادامه داد: دولت قصد دارد حذف یارانه‌ها را با کمترین خطا انجام دهد و افراد با درآمدهای کافی از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. با وجود چنین صحبت‌هایی، بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که بر اساس درآمدهای موجود در دولت و با توجه به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی یارانه نقدی برای هر نفر، دولت فقط موظف به پرداخت یارانه به حدود ۲۸ میلیون نفر در هر ماه است.
این در حالی است که در حال حاضر با ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند، حدود ۴۷ میلیون نفر به طور مازاد نسبت به درآمدهای کسب شده در لیست سامانه هدفمندی قرار دارند. اما به هر حال کنار گذاشتن حتی یک میلیون نفر از یارانه بگیران هم کار آسانی نیست؛ با توجه به اینکه از دولت قبل پایه‌های این پرداخت غیرمنطقی گذاشته شده و به گونه‌ای که جامعه در هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را مطالبه می‌کند، حذف افراد پردرآمد هم کار دولت فعلی را بسیار سخت کرده و آثار ناشی از خطا در قطع یارانه همان‌طور که مدیران دولتی بر آن تاکید دارند، می‌تواند از پرداخت آن مخرب‌تر باشد. زیرا تاکید می‌شود نباید به دلیل غربالگری پردرآمدها، افراد نیازمند به این پول قربانی اشتباهات ناخواسته شوند. به هر صورت قانون بودجه به دولت اجازه داده تا در سال جاری منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. اکنون کمتر از یک سال تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و حذف یارانه‌بگیران بر اساس مصوبه مجلس سابق می‌تواند نتایج نامناسبی را برای دولت به دنبال داشته باشد.
