محمدرضا عارف ظهر روز گذشته و در حاشیه جلسه علنی مجلس، در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و به سؤالات آنها درباره مسائل مختلف کشور پاسخ داد.
به گزارش حقوق نیوز، رئیس فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اهانت‌های اخیر به رئیس‌جمهور، گفت: امروز دوستان ما در صحن در این‌باره تذکر دادند و ما از این اهانت‌ها گلایه داریم و خواهش می‌کنیم حرمت همه افراد رعایت شود. او اضافه کرد: «ما در یک حکومت ارزشی و اسلامی کار می‌کنیم و در عین حال قانون ملاک کار است و اگر واقعا این اهانت‌ها ادامه پیدا کند، وظیفه دادستان کل کشور است که با آن برخورد کند». عارف همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره کارشکنی‌ها در کار دولت همچون لغو کنسرت‌ها باوجود صدور مجوز از سوی وزارت کشور در کنار اهانت‌هایی که به رئیس‌جمهور می‌شود و در توضیح اهداف این اقدام‌ها در سال پایانی کار دولت گفت: «فارغ از کارشکنی در کار دولت، انتظار این است که همه مقید به اجرای قانون باشند. حتی اگر به قانونی که برخلاف سلیقه شخصی‌مان باشد، عمل کنیم، به نفع همه ما خواهد بود و ان‌شاءالله اگر همه مقید به اجرای قانون باشند، این دست مسائل که هر روز در گوشه‌ای از کشور شاهد هستیم، کمرنگ خواهد شد و از آن عبور خواهیم کرد».
در انتخابات آینده از روحانی عبور نخواهیم کرد
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ادامه حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در انتخابات گفت: «ما ادامه مسیری را که از سال ۹۲ آغاز کردیم، با جدیت دنبال می‌کنیم و در این مسیر نه از آقای روحانی و نه دیگر علاقه‌مندان به انقلاب عبور نمی‌کنیم».
عارف در واکنش به سؤال دیگری درباره اظهارنظر اخیر محمدرضا باهنر درباره پیشنهاد شروطی به میرحسین موسوی برای پایان‌دادن به حصر با بیان اینکه اطلاع دقیقی از پیشنهاد آقای باهنر ندارم، تأکید کرد: «مسئله حصر به عنوان یک مطالبه از سوی نسل سوم و در میان مردم مطرح است و این مسئله یکی از وعده‌های آقای روحانی در انتخابات قبل بود و امیدواریم این مسئله در فضایی خوب و صمیمی حل شود که ان‌شاءالله شاهد ادامه آن نباشیم».
فراکسیون امید، بخشی از جریان اصلاحات است
عارف همچنین در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره جلسه اخیر فراکسیون امید با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان توضیح داد: «به‌هرحال فراکسیون امید بخشی از جریان اصلاحات است و ما در هیأت رئیسه فراکسیون جلسه‌ای را با هیأت رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری داشتیم که بتوانیم با یکدیگر همفکری کنیم». او ادامه داد: «با توجه به اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان قصد دارد خود را بازنگری کند، در این جلسه مطرح شد که اگر فراکسیون امید نظری در این‌باره دارد، در بازنگری و تجدیدنظر در شرح وظایف این شورا از این نظرات استفاده شود». عارف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تداوم این جلسات تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، گفت: «ما درباره فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای عالی سیاست‌گذاری آسیب‌شناسی‌هایی کرده‌ایم و امیدواریم در هفته‌های آینده درباره چگونگی حضور خود در دو انتخابات مهم سال ۹۶ اطلاع‌رسانی کنیم».
هیچ‌گونه حرکت موازی با شورای عالی سیاست‌گذاری انجام نمی‌شود
او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شکل‌گیری کمیته‌هایی از سوی برخی احزاب اصلاح‌طلب برای برنامه‌ریزی انتخابات شورای شهر سال آینده، با بیان اینکه هیچ‌گونه حرکت موازی با شورای‌عالی سیاست‌گذاری انجام نمی‌شود، گفت: «هر حزب و تشکلی حق دارد که به فعالیت خود ادامه دهد و تجربه انتخابات سال ۹۴ این بود که به محض تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری همه فعالیت‌ها در چارچوب این شورا قرار گرفت و امیدواریم ادامه مسیر نیز به همین نحو طی شود».
موضع فراکسیون امید، استیضاح نیست
عارف در پاسخ به سؤالی درباره استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش هم گفت: «عده‌ای از دوستان این مسئله را مطرح کردند و ما روز دوشنبه در فراکسیون امید جلسه‌ای با آقای فانی خواهیم داشت و قرار است در این جلسه در جریان فعالیت‌ها و تلاش‌های ایشان قرار بگیریم. در همین راستا، کمیته‌ای هم در فراکسیون تشکیل شده که محورهای صحبت با آقای فانی را مشخص کند و امیدواریم با ایشان به نتیجه خوبی برسیم». رئیس فراکسیون امید تصریح کرد: «آنچه مسلم است، موضع کلی فراکسیون در شرایط فعلی استیضاح نیست و ما معتقدیم باید با همکاری و تعامل مشترک با دولت به نتیجه برسیم و اگر لازم بود دولت با ترمیم کابینه کار خود را دنبال کند، اما هنوز تصمیم رسمی فراکسیون درباره این مورد مشخص، اعلام نشده است».
------------------------------
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی:
با تأمین امنیت عمومی حصر باید برداشته شود
امین‌زاده درباره رفع حصر «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» به‌عنوان یک حق هر شهروندی گفت: «امنیت و احساس امنیت حق شهروندی است که هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی به آن توجه شده است». دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: «درباره حصر این دو نفر شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است؛ زیرا این نهاد احساس می‌کند برای تأمین حق امنیت شهروندان باید محدودیت وجود داشته باشد؛ اما وقتی احساس امنیت عمومی مرتفع شود، محدودیت هم باید رفع شود. ما در مقام ارزیابی نیستیم که آیا امنیت مدنظر ایجاد شده است یا خیر، اما می‌دانیم که امنیت شهروندان در سطح کلان باید در نظر گرفته شود». او درباره اینکه آیا حق تشکیل دادگاه برای این دو نفر حقی شهروندی به حساب می‌آید یا نه، با بیان اینکه مصوبات شورای امنیت ملی و قوه قضائیه متفاوت هستند، گفت: «دراین‌باره شورای امنیت تصمیم‌گیری کرده است و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت و ... تصمیم‌گیری کند».
