عضو کمیسیون اقتصادی‌ مجلس با برشمردن اشکالات ساختاری و محتوایی برنامه ششم گفت: رکود و بحث های مهم ساختاری مثل اصلاح نظام جامع اقتصادی کشور، نظام پولی بانکی و نظام گمرکی در این برنامه مغفول مانده است.

به گزارش حقوق نیوز، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه برنامه ششم توسعه دارای یک سری اشکالات محتوایی می‌باشد که باید بر طرف شود در غیر این صورت با اشکالات اساسی در اجرا رو به رو می‌شود.

وی افزود، نمایندگان ایرادهای متفاوتی را در حوزه‌های مختلف برای  لایحه برنامه ششم مطرح کرده اند که دو مورد از آنها در بحث اقتصادی دارای اهمیت زیادی است که نیازمند توجه و دقت کافی است.

حسینی ادامه داد، در بحث رشد اقتصادی  که رسیدن به رقم 8 درصد اعلام شده است، باید اعلام شود بر کدام فرمول اقتصادی  و مبنای کارشناسی، طراحان لایحه به این عدد دست یافته‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، اینکه یک عددی مطرح شود و برای دولتهای بعدی ایجاد مشکل بکنیم، صحیح نیست. چرا در شرایطی که در سالهای گذشته شاهد وضعیت اسفناک اقتصادی بوده‌ایم، مکانیزمی  ایجاد کنیم و انتظار چند برابر شدن شتاب و رشد اقتصادی داشته باشیم؟

حسینی شاهرودی همچنین در مورد اشکال اساسی دوم وارد بر برنامه ششم توسعه گفت: برای اینکه تحرکات مثبت در مسیر توسعه کشور محقق شود باید زیر ساختهای مورد نیاز برای این امر را فراهم کرده باشیم. وقتی لایحه را بررسی می‌کنیم، شاهد هستیم که به جزئیات اشاره شده است، بسیاری از این موارد لازم نیست در برنامه دیده شود و باید در بودجه‌های سالیانه لحاظ شود.

وی افزود، بسیاری از موراد که باید به زیرساختها در برنامه اشاره کند مغفول واقع شده است، مواردی مثل اصلاح نظام جامع اقتصادی کشور، نظام پولی بانکی، نظام گمرکی، نظام واردات و صادرات و موارد متعدد دیگر از این دست با مشکالات جدی  مواجه است و نیاز به بروز رسانی دارد ولی متاسفانه توجهی به آنها در برنامه نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لحاظ شدن اقتصادی مقاومتی در برنامه ششم توسعه تصریح کرد، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و با قوانین عادی نمی توانیم به جنگ اقتصادی دشمنان خارجی برویم. وضعیت  جنگی شرایط خاص خود را می‌طلبد که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

حسینی ادامه داد، فساد اداری و اقتصادی، عدم رونق اقتصادی و از کار افتادگی کارخانجات و صنایع تولیدی کشور نشات گرفته از  قوانین روزمره است که باید در آنها تجدید نظر صورت گیرد. در لایحه برنامه ششم هیچ اثری از توجه به این نکات که از الزامات اقتصاد مقاومتی است دیده نمی‌شود.

حسینی همچنین گفت: لایحه برنامه باید توسط ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شود و در لایحه هر تعداد وزیری که درگیر هستند باید آن را امضا کنند. اگر لایحه برنامه توسعه باشد وزرا و رئیس جمهور باید آن را امضا کنند حتی اگر یک لایحه معمولی مثل احکام برنامه باشد، نیز باید به امضای رئیس جمهور برسد و آقای نوبخت نمی‌تواند آن را امضا کند.

وی افزود، در عنوان این متن نوشته شده لایحه برنامه ششم توسعه سال 1395تا 1399 یعنی این متن ارسالی یک  لایحه کلی می‌باشد و باید به امضای رئیس جمهور برسد. این مورد نیز یک اشکال شکلی است که باید بر طرف شود.