حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، روز گذشته در نشست خبری گفت: «در روزهای گذشته بعد از مصاحبه رئیس‌جمهوری برخی افراد در لباس روحانیت توهین‌ها و هتاکی‌هایی علیه رئیس‌جمهوری داشتند که علیه آنها در دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌شود.
به گزارش حقوق نیوز، حسن روحانی در مواردی که توهین‌ها به حقوق شخصی وی مربوط می‌شود با سعه‌صدر از حق شخصی خود می‌گذرد و شکایت نمی‌کند؛ اما آنجا که حقوق و جایگاه رئیس‌جمهوری ٨٠ میلیون نفر مطرح است، نمی‌توان از توهین‌ها و بی‌اخلاقی‌ها گذشت». او افزود: «کسانی در روزهای گذشته در لباس روحانیت پیشتاز بی‌اخلاقی و شکستن حرمت رئیس‌جمهوری شدند و همه‌جور تهاجم و بی‌مهری را روا داشتند و انتظار داشتند که رئیس‌جمهوری را در صحبت با مردم عصبانی ببینند؛ اما او با صبوری با مردم صحبت کرد و این صبوری، هتاکان را بیشتر عصبانی کرد». معاون رئیس‌جمهوری گفت: «رئیس‌جمهوری نماد ملی است و توهین به رئیس‌جمهوری، توهین به ملت ایران است. عده‌ای با اتهام‌زنی در فضای بی‌اخلاقی سیر می‌کنند و از تریبون‌های عمومی لجن‌پراکنی می‌کنند. توهین به رئیس‌جمهوری جرمی آشکار است و رسیدگی به آن شکایت نمی‌خواهد و مدعی‌العموم و دادستان باید رسیدگی کند». انصاری گفت: «همان‌طور که با کوچک‌ترین اهانت به دیگر رؤسای قوا پیگیری‌های حقوقی انجام می‌شود، انتظار است که توهین به رئیس‌جمهوری نیز پیگیری حقوقی شود و نباید اجازه دهیم اهانت و هنجارشکنی رویه شود. گاهی این اهانت‌کنندگان اطلاعات غلط به مردم می‌دهند و تشویش اذهان عمومی می‌کنند که در همسویی با دشمنان انقلاب و لابی صهیونیستی است و عناوین مجرمانه دارد».
بی‌حرمتی‌ها به رئیس‌جمهوری از سطح عادی گذشته است
او ادامه داد: «دولت از افرادی که به رئیس‌جمهوری توهین کرده‌اند و در لباس روحانیت بی‌اخلاقی می‌کنند، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌کند؛ زیرا نباید احساس شود که کشور بی‌قانون است و هرج‌ومرج وجود دارد. این بی‌قانونی زیبنده کشور نیست. رئیس‌جمهوری مطابق قانون دومین شخص رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است و اختیارات زیادی دارد؛ اما متأسفانه شاهد بی‌اخلاقی و ناهنجاری‌های زیادی علیه رئیس‌جمهوری هستیم که از سطح عادی گذشته است و شروع آن از مناظره‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته بوده است». معاون حقوقی رئیس‌جمهوری عنوان کرد: «اگر افرادی در رسانه‌ای یا فرد خبرنگاری حرف‌های خارج از قانون داشته باشند، شاهد هرج‌ومرج می‌شویم؛ اما شاهد این هستیم که افرادی از هم‌اکنون اسب انتخابات را زین کرده‌اند و در میدان بی‌اخلاقی می‌تازند. مردم تماشاچیان ذی‌حقی هستند که در زمان مناسب و صندوق رأی پاسخ این بی‌اخلاقی‌ها را می‌دهند».
قطع رانت‌های اطلاعاتی با لایحه شفافیت
او افزود: «دولت لایحه شفافیت را در دستور کار دارد که اجرای آن از بسیاری از رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری می‌کند. لایحه منع تعارض منافع نیز در حال تدوین است که با اجرای آن کسانی که در منصب‌های مختلف مانند هیأت‌مدیره‌های شرکت‌ها ذی‌نفع هستند، نمی‌توانند مقرراتی تصویب کنند که خودشان در آن نفع داشته باشند. این مسئله جلوی مسائلی مانند درآمدهای نامتعارف و حقوقی‌های بالاتر از حد متعارف را می‌گیرد؛ دریافتی‌هایی که منشأ تبعیض در جامعه است و تبعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زیادی برای جامعه به همراه داشته است». انصاری ادامه داد: «لایحه زدودن استثنائات در قوانین نیز در حال تدوین است، متأسفانه در قوانین کشور موارد استثنای زیادی داریم که گاهی استثنائات بر متن غلبه می‌کند و تبدیل به قاعده می‌شود. بسیاری از دستگاه‌ها هستند که خارج از شمول دیوان محاسبات هستند؛ از‌جمله خود دیوان محاسبات که در این لایحه تلاش شده است این استثنائات از قوانین به حداقل ممکن برسد.
به‌عنوان مثال در موضوع مالیات‌ها ارگان‌های متعددی از پرداخت مالیات معاف بودند؛ از‌جمله نهادهای وابسته به نهاد رهبری که با تأکید مقام معظم رهبری بسیاری از این نهادها اکنون و در این دولت مشمول مالیات شده‌اند و در پرتو این اقدام پرداخت مالیات در کشور به سمت عادلانه‌شدن حرکت می‌کند». مجید انصاری درباره دعاوی خارجی نیز گفت: «تاکنون با همکاری قوه قضائیه ٥٠ میلیارد دلار حکم علیه دست‌درازی‌های خارجی‌ها در مراجع بین‌المللی صادر شده است و پرونده‌های دیگری نیز در حال پیگیری است. علت اینکه برخی از این اقدامات رسانه‌ای نمی‌شود، این است که ممکن است افراد با تبلیغات سیاسی فعالیت‌های ایران را برای حقوق ملت خنثی کنند. با اقدامات دولت یازدهم، یک‌میلیاردو ٧٠٠ میلیون دلار در یک مورد و ٤٠٠ میلیون دلار در یک فقره دیگر از اموال بلوکه‌شده ایران از آمریکا به کشور بازگشت».
