«سیاستگذاری شفافیت»، یکی از مهمترین اجزای تصمیمگیری در یک نظام سیاسی به شمار میرود که نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نظام و مبارزه با فساد دارد.
از زمان رویکارآمدن حسن روحانی، رئیسجمهوری، تأکید زیادی بر شفافیت در تصمیمگیریها و مبارزه با تصمیمات پنهانی برخلاف مصالح عمومی داشته و همین امر به مذاق آنها که معمولا در آب گلآلود، ماهی منافع شخصی خود را صید میکنند، خوش نیامده است.
به گزارش حقوق نیوز به نقل از شرق، یکی از مصادیق عزم دولت یازدهم بر افزایش شفافیت، موضوع فیشهای نجومی برخی مدیران است که روحانی برخلاف برخی دیگر از دولتمردان سابق، با امنیتیکردن فضا، مانع از انتشار اطلاعات در این رابطه نشد؛ بلکه خود همراه با موج مطالبات عمومی، در بیانیهای بر ضرورت شفافیت بیشتر در نظام پرداخت و اصلاح رویههای ناسالم موجود تأکید کرد. افزون بر شخص رئیسجمهوری، چهرههای نزدیک به وی نیز بر ضرورت افزایش سطح شفافیت در مکانیسمهای اجرائی تأکید کرده و بهعنوان مثال حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در اظهارنظری درباره موضوع دریافتی بالای برخی مدیران دولتی، از رئیسجمهوری خواست تا براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، کمیته شفافیت را تشکیل دهد.
شفافیت، پادزهری در برابر فساد
بیتردید افزایش شفافیت در نظام تصمیمگیری سیاسی، یکی از مهمترین عوامل مبارزه با فساد به شمار میآید. براساس تعریف آکادمیک از مفهوم فساد، فرمولی که برای مفاسد، اعم از سیاسی یا اقتصادی به کار میرود، عبارت است از:
C=M+D-A
Corruption (C) equals Monopoly Power (M) plus Discretionary Power (D) minus Accountability (A)
این به معنای برابری فساد با انحصار قدرت، بعلاوه آزادی عمل در تصمیمگیری آمرانه، منهای پاسخگویی شفاف صاحبان قدرت است. ازاینمنظر، هرچه شفافیت یک سیستم پایینتر باشد، زمینه برای فساد، بیشتر خواهد بود و برخلاف آن، هرچه یک دولت برای افزایش سطح شفافیت و پاسخگویی تلاش کند، قدرت بیشتری در کنترل فساد خواهد داشت. در همین راستا دولت حسن روحانی افزون بر دفاع از نظام شفاف رسانهای و آزادی رسانهها که سهم درخورتوجهی در شفافیت دارد، یکی از پیشگامان عمل به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
قانونی که مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی ششم بهمنماه ١٣٨٧ مجلس تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. براساس این قانون، نه فقط پیگیری افکار عمومی درباره تخلفات موجود در دستگاههای مختلف جرم نیست؛ بلکه به صراحت آمده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر آنکه قانون منع کرده باشد». بهاینترتیب، در ساختار سیاسی کشورمان، اصل بر آزادی انتشار اطلاعات و اطلاع عمومی از تصمیمگیریهاست؛ مگر آنکه قانون آن را منع کرده باشد.
جالب اینجاست که این قانون بر این نکته تصریح کرده که «هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم بهطور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و در حد امکان در یک کتاب راهنما منتشر کند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد». بهاینترتیب براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شهروند ایرانی میتواند از دستگاههای دولتی و یا نهادهای حاکمیتی بخواهد که توضیح دهند چه خدمتی را در راستای منافع عمومی ارائه کرده و بودجههای عظیم خود را در چه حوزههایی هزینه کرده و چه نتایجی گرفتهاند.
چه کسانی از آزادی اطلاعات میهراسند؟
دولت حسن روحانی تأکیدی ویژه بر اجرای این قانون و اصلاح نظام اجرائی براساس آن دارد. تجربه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ٦٠ کشور جهان نشان میدهد که در همه این کشورها انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی زمینهساز هرجومرج نبوده؛ بلکه بهخوبی توانسته جلوی فساد را بگیرد. دولت برای اینکه پایبندی خود به این قانون را نشان دهد، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بهعنوان پایلوت اجرای دقیق این قانون قرار داده و حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دراینباره تأکید کرده است: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تعبیری انقلاب در قوانین است.
دلیل تأکید دولت روحانی بر توجه به «انقلاب در قوانین» از طریق آزادی دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از فساد در سه سطح سیاسی، قانونی و اداری است. براساس تعریفهای ارائهشده، دستکم میتوان برای فساد سه جزء مشخص قائل بود که عبارت است از «فساد سیاسی» به معنای استفاده از قدرت برای تأمین منافع شخصی، «فساد قانونی» در چارچوب وضع قوانین تبعیضآمیز و زمینهساز فساد و «فساد اداری» که سوءاستفاده از اختیارات اداری برای سود شخصی یا گروهی است. تجربه جهانی نشان میدهد که این مفاسد از طریق راهکارهای مختلفی مانند «شمارش شکایات، پیمایش ادراک فساد، پیمایش تجربه فساد، سنجش فساد بر مبنای اقتصاد کلان، پیگیری فرایندهای اقتصادی و بررسی اسناد مالی» سنجیدنی است.
بااینهمه روشن است که افزایش شفافیت و پاسخگویی، بهترین روش برای کاهش فساد و مقابله با متخلفان به شمار میرود و طبیعی است آنهایی با اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد مقابله میکنند که حامی کاهش سطح شفافیت در نظام سیاسی بوده و از این طریق سعی دارند با نقض قانون آزادی دسترسی به اطلاعات، از طریق دفاع از سانسور یا زیرپاگذاشتن حریم خصوصی افراد، برموجی اجتماعی-سیاسی علیه دولت سوار شوند.
تقویت جبهه مبارزه با فساد
با دفاع از جامعه مدنی
با وجود همه تبلیغات منفی علیه دولت حسن روحانی که معمولا از سوی افراد و گروههایی پیگیری میشود که سابقه چندان روشنی در دفاع از آزادی اطلاعات و مبارزه با سانسور ندارند، افکار عمومی به خوبی این واقعیت را درک میکند که مبارزه با فساد، نه نیاز به شعار و هیاهو و انتشار اطلاعات خصوصی افراد دارد و نه نیازمند اقدامات نمایشی و در جیب نگهداشتن اسامی متخلفان است.
مبارزه با فساد، بیتردید نیازمند اصلاح سیستم اجرائی کشور است که این جراحی بزرگ، تنها با همراهی و همدلی دولت و ملت شدنی است. حالا که دولت حسن روحانی کوشش میکند با تکیه بر انقلاب در قوانین و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای افزایش شفافیت، به مدل تصمیمگیری سیاسی- اقتصادی، «پشت درهای بسته» پایان دهد، افکار عمومی نیز میبایست با حمایت از دولت، از افزایش شفافیت در سیستم حکمرانی دفاع کرده و مانع از آن شوند تا افرادی که منافع خود را در پنهان کاری به بهانههای مختلف میبینند، مدعی مبارزه با مفاسدی شوند که خود گاهی متهم به دست داشتن در آن مفاسد هستند.
اصلاح شیوههای سیاستگذاری شفافیت در ایران از طریق عمل همه نهادهای حاکمیتی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دفاع از آزادی مطبوعات بهعنوان دیدهبان جامعه مدنی در مبارزه با فساد، اصلاح رویههای ناصواب مدیریتی و تقویت جامعه مدنی بهعنوان رکن مطالبهگر جامعه ایرانی برای مقابله با فساد، همه و همه ازجمله مطالباتی است که افکار عمومی میبایست با تکیه بر فضای به وجود آمده در پس موضوع فیشهای حقوقی آن را دنبال کند و البته مطمئن باشد که دولت روحانی، میتواند پیشگام در تحقق این مبارزه و مقابله غیرپوپولیستی با فساد از طریق افزایش ضریب شفافیت باشد.
