سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهادات تأمل‌برانگیز دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر عدم حذف یارانه نقدی ثروتمندان، کاهش بودجه دفاعی کشور و حذف کارت سوخت، اظهار داشت: به نظر می‌رسد هر 3 پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس حذف شده و به تصویب نمی‌رسد البته باید دید خروجی نظر کمیسیون برنامه و بودجه چه خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به ضرر امنیت کشور است، افزود: دولت در اصلاحیه بودجه پیشنهاد حذف کارت سوخت را داده است، در حالی که با حذف کارت سوخت، قاچاق سوخت به خارج از کشور افزایش می‌یابد و کلی منابع مالی از ایران خارج می‌شود.

این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت همچنین در پیشنهاد تعجب‌برانگیزی خواستار عدم حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی کشور و ثروتمندان شده است، عدم حذف یارانه نقدی این افراد دولت را در معذوریت می‌گذارد و با مشکل مواجه می‌کند، بنده تعجب می‌کنم، از یک طرف دولت می‌گوید به هر شکلی که شده کمک کنید یارانه‌ها را کم کنیم اما از یک طرف می‌بینیم چنین پیشنهادی در اصلاحیه بودجه 95 می‌دهد، با این پیشنهاد دولت پارادوکسی درست شده است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی همچنین با اشاره به پیشنهاد دولت برای کاهش بودجه دفاعی کشور متذکر شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است، آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه دفاعی کشور ما با توجه به تهدیدات موجود کم است، ما هر روز لب مرزهای کشورمان درگیری است، هر روز تیم‌ها و گروه‌های تروریستی به کشور ما اعزام می‌شوند، آقای علوی وزیر اطلاعات هفته گذشته در مجلس گزارشی از اعزام تیم‌های تروریستی برای بمبگذاری در 50 نقطه تهران ارائه داد، بنابراین تضعیف اعتبارات دفاعی کشور به معنای تضعیف امنیت کشور است، تضعیف اعتبارات دفاعی کار احمقانه‌ای است، حال باید دید مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

به گزارش فارس، در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، دولت خواستار حذف تبصره 22 از بودجه 95 شده که این اقدام انتقاد برخی نمایندگان مجلس را درپی داشته است.

در این تبصره آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اختصاص بخشی از سرمایه‌های مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی به تقویت توان دفاعی کشور مربوط است؛ به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عدم تحقق این تبصره موجبات تضعیف توان دفاعی کشور و به تبع آن کاهش امنیت جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/