عضو کمیسیون انرژی مجلس از وجود یک پرونده فساد مالی ٨٠ میلیاردتومانی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور خبر داد و گفت: مجلس، کمیسیون انرژی و دستگاه‌های نظارتی باید بر حوزه ستاد سوخت که امکان فساد در آن زیاد است نظارت جدی‌تری داشته باشند.

به گزاش حقوق نیوز، سیدمهدی موسوی‌نژاد با بیان اینکه ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت محلی است که امکان سوءاستفاده و فساد مالی در آنجا بیشتر از مراکز و نهادهای دیگر است، گفت: قطعا باید این ستاد از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور به‌وجود آمده و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی در مورد فساد و یک پرونده مالی ٨٠ میلیاردتومانی در ستاد سوخت ارائه می‌دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: البته پرونده مذکور هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، اما آنچه مهم است، وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این حوزه را جدی‌تر کنند. معاون اجرائی رئیس‌جمهور نیز اخیرا با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به‌صورت طبیعی در معرض فساد است، خواستار شکل‌گیری کمیته‌های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شد. 

درحالی اخیرا معاون اجرائی رئیس‌جمهور نسبت به اینکه فساد در کمین ستاد سوخت است هشدار داده و خواستار شکل‌گیری کمیته‌های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شده است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگی ندارد و دی‌ماه سال ٩١ بود که تحقیق‌وتفحص از ستاد مدیریت مصرف سوخت در مجلس تصویب شد و برهمین‌اساس عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ١٣٩١ نزد هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس است و هنوز وضعیت رویانیان و عملکرد وی مشخص نشده است.