با پیشرفت تکنولوژی و گسترش دنیای مجازی، نیاز تمامی آحاد جامعه به دنیای الکترونیک و برقراری نظم در این فضا افزایش یافت. پس بدين لحاظ با توجه به نیاز مردم به ابزارهای الکترونیکی، قانون‌گذار نیز در پی برقراری نظم در فضاي مجازي در اين زمينه قوانيني را تدوين و تصويب كرد.

به گزارش حقوق نیوز ، در اين راستا بايد گفت فضای مجازي نه تنها دنیای حقیقی را تحت شعاع قرار داده بلكه حقوق و حقوقدانان نیز از تشعشعات این قوانین فیلتر نبوده و اتفاقا نقش اساسی را براي اجرای صحیح این قوانین بر دوش دارند و به نوعي بايد گفت در جدال با این فضا هستند.

بحث قوانین الکترونیکی از جمله قانون تجارت الکترونیک، برای اولین بار در قانون نمونه آنسیترال مطرح شد و به دنبال انتشار اين قانون برای اولین بار در کشورهای توسعه یافته، به صورت قانون ملی در آمد . قانون‌گذار ما نيز در سال 1382 با تصویب قانون تجارت الکترونیک و در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه ای و در سال 1393 با تصویب قانون دادرسی الکترونیکی و سایر قوانین الکترونیکی، اهتمامی چشمگیر در برقراری نظم در این فضا داشت.بنابراين هدف قانون‌گذار از تصویب این قوانین ،حمایت از افراد بوده و با مطالعه دقیق این قوانین درمی‌یابیم که در رویه امروزی، این هدف در عمل به وقوع پیوسته‌است.

هرچند كه در سالیان دور که دنیای مجازی به گستردگی امروز نبود بحث سرقت رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، امضاي الکترونیکی و امضای دیجیتالی، بحثی عبث می‌نمود اما با جرم انگاری این قبیل جرایم و ارائه تضمیناتی در جهت حمایت ازحقوق افراد مانند امضاي الکترونیکی و امضاي دیجیتالی ،حمایت از حقوق کاربران صورت گرفت . اما بايد گفت «آنچه که از ایرادات ،مستثناست دیکته نانوشته است»، پس این قوانین نيز دارای کاستي‌هایی است، اما مساعدت قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق کاربران مجازی قابل تقدیر است .

لازم به ذكر است كه قانون تجارت الکترونیک و قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان 3 قانون مستقل مطرح شده و هر کدام مسائل متفاوت و مستقلی را دربردارند. این پندار غلط را باید از ذهن دور كرد که قانون تجارت الکترونیک را بنابر ظاهر نامش همانند قانون تجارت بدانیم و با این فرض، این قانون را مطالعه کنیم که تنها مباحث تجاری در آن مطرح شده، زيرا این قانون برخلاف عنوان آن، عام تر از قانون تجارت بوده و سایر روابط را اعم از رابطه تجار و غیرتجار و مسائل ماوراي تجارت را در برمی‌گیرد.

قانون جرایم الکترونیک نيز حول محور جرم، مانور چندانی نداده و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، جرم انگاری در فضای مجازی موسع‌تر شده ‌است. جرایمی مانند جعل الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه‌ای و نشر اکاذیب و ... در قانون جرایم رایانه‌ای شناخته شد و درقانون تجارت الکترونیک نيز بیشتر به مباحث ادله استنباط در فضای مجازی پرداخته شد ./ عبدا... سمامي - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه