خريدو فروش «كليه» به دليل مشكلات اقتصادي در كشور وجود داشته و در اين زمينه نيز آگهي‌هاي فروش كليه بر پيشاني خيابان‌هاي شهر خودنمايي مي‌كند.
به گزارش حقوق نیوز ، خريدو فروش «كليه» به دليل مشكلات اقتصادي در كشور وجود داشته و در اين زمينه نيز آگهي‌هاي فروش كليه بر پيشاني خيابان‌هاي شهر خودنمايي مي‌كند. بسياري از كارشناسان، خريدو فروش اعضاي بدن را محصول فقر مي دانند. اما طي سال‌هاي اخير افرادي سودجو با سوءاستفاده از نياز افراد، با آن‌ها وارد معامله شده و عضو خريداري شده را با قيمتي چندبرابر به بيماران نيازمند عضو مي‌فروشند يا اينكه آن را به صورت قاچاق به خارج از كشور و اكثرا كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌فرستند. پس بايد گفت خريد و فروش اعضا، به تجارتي كثيف و خونين تبديل شده است. اين در حالي است كه برخي در توجيه رواج اين نوع تجارت معتقدند، بيماران براي دريافت عضو به طرق قانوني بايد مدت‌هاي زيادي در انتظار بمانند. اما اين يك روي سكه است و در بسياري از موارد افرادي به صورت سازمان يافته، اعضاي خريداري شده را با چند برابر قميت به بيماران ثروتمند مي‌فروشند و سود سرشاري نيز كسب مي‌كنند. البته بيماران نيازمند به دليل عدم پرداخت هزينه‌‌ها بايد مدت‌هاي طولاني در صف پيوند اعضا بمانند و چه بسا برخي از آن‌ها جان خود را نيز در اين انتظار از دست بدهند.
ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن
اما نكته مهم اين است كه فروش و قاچاق اعضاي بدن انسان‌ها در سايه نبود قوانيني كارآمد، رواج يافته است. در اين زمينه نایب ريیس کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت: «گذر زمان زمینه ساز بروز جرایمی شده که جرم‌انگاری برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن، کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارند. باید هرچه سریع‌تر راهکاري اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد چراکه اگر این تخلف رواج پیدا کند، آثار زیان باری به همراه خواهد داشت. یحیی کمالی‌پور با اشاره به اينكه امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان دوستی خارج شده و وارد مقوله اقتصادی شده است ،خاطرنشان كرد:«متاسفانه نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می‌کند. در این مسیر ما شاهد جرایم متعددی هستیم به گونه‌ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند».
اما با اينكه اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان، خريد و فروش اعضاي بدن انسان را ممنوع اعلام كرده‌اند، اين بازار به طور غيرقانوني شكل گرفته و قاچاقچيان اعضاي بدن، آن را سازماندهي مي‌كنند. بسياري از كارشناسان، قاچاق اعضای بدن را جرمی سازمان‌یافته مي‌دانند زيرا افراد بسياري از جمله شخصی که قربانی را تعیین می‌کند تا اعضای بیمارستان، کلینیک یا مرکزی که جراحی در آن صورت می‌گیرد، واسطه‌ها و خریداران همگی در انجام جرم دخیل هستند.
فروش عضو با رضایت فرد از نظر فقها
حال باید دید با توجه به افزايش خريدو فروش اعضاي بدن طي سال‌هاي اخير ،حكم این افراد چیست و آیا این افراد مستحق كیفر هستند و كاری غیرقانونی و غیرشرعی انجام می‌دهند یا خیر؟!در این زمینه آیت‌ا... مكارم شیرازی در پاسخ به این پرسش در سایت شخصی خود مي‌گويد: «فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی ندارد ولی احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو».اما اين سوال مطرح است كه دليل روي آوردن سودجويان و قاچاقچيان به اين تجارت خونين چيست و قوانين در اين زمينه چگونه است؟
افزايش قاچاق به موازات افزايش مشكلات اقتصادي
هوشنگ پوربابايي، حقوقدان و استاد دانشگاه، ارتكاب جرايم به ويژه جرم قاچاق اعضاي بدن انسان را معلول و وابسته به چند علت دانست و به «قانون» گفت: «مهم‌ترين و اولين بخش، ريشه جرايم است؛اينكه چرا و به چه دليل اصولا جرايم به وقوع مي‌پيوندند. دومين بخش نيز اينكه آيا باتوجه به افزايش چشمگير جرايم به ويژه جرم قاچاق اعضاي بدن انسان، آيا واقعا ما با خلأ قانوني در اين زمينه مواجه هستيم يا خير؟
اين حقوقدان ادامه داد: «در مورد دليل و علت به‌وجود آمدن جرايم بايد نگاهي به ريشه‌هاي فرهنگي و اقتصادي كشور داشته باشيم. اصولا بايد گفت زماني كه دريك جامعه مسائل يا شرايط اقتصادي وخيمي حكم‌فرما مي‌شود و اقتصاد ،گردش طبيعي خود را پيدا نمي‌كند، عموما ميل افراد براي ارتكاب جرايمي كه نتيجه آن پيدايش و كسب پول باشد افزايش مي‌يابد. پس اصولا به دليل اينكه نتيجه قاچاق (قاچاق كالا، مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق اعضاي بدن انسان) مساوي با تحصيل و كسب مال است، در صورت افزايش مشكلات اقتصادي، اين‌گونه جرايم نيز افزايش مي‌يابند».
وي خاطرنشان كرد: «به اعتقاد بنده قاچاق اعضاي بدن فقط به دليل كسب مال و امرار معاش انجام مي‌شود و نه به دليل ثروت اندوزي. به عبارت ديگر افراد به دليل مشكلات مالي و فشار اقتصادي مرتكب اين جرم مي‌شوند. اين درحالي است كه اگر دركشور مشكلات اقتصادي نداشته باشيم، عمدتا اين جرم و بسياري از جرايم مانند انواع سرقت‌ها، كيف قاپي و زورگيري خودبه‌خود كاهش خواهند يافت».
تصويب قانون در اين زمينه ضروري است
پوربابايي در ادامه به خلأ قانوني در اين زمينه اشاره و خاطرنشان كرد: «به نظر مي‌رسد قانون جامع و كاملي در خصوص قاچاق اعضاي بدن انسان پيش‌بيني نكرده‌ايم. قانوني كه در عين بازدارنده بودن بتواند مجازاتي متناسب با جرم داشته باشد. بايد گفت با توجه به اينكه اين جرم سال‌هاست كه در بسياري از كشورها اتفاق مي‌افتد و تجارتي كثيف نيز در اين رابطه شكل گرفته است، اما در كشور ما پديده جديدي است. پس به لحاظ اينكه ما قبلا شاهد كثرت اين جرم نبوديم، ضرورتي هم براي تدوين قانوني جامع در خصوص مسائلي اندك وجود نداشته اما امروز با توجه به وخيم بودن شرايط و افزايش چشمگير اين جرم، تصويب قانون در اين زمينه ضروري است. بنابراين صراحتا بايدگفت در مورد اين جرم با خلأ قاوني مواجه هستيم و در مورد تدوين قوانين و مقررات در اين خصوص به خوبي عمل نكرده‌ايم. همچنان كه در مورد مشكل اقتصادي و مسائل فرهنگي نيز خوب عمل نكرده‌ايم».
پوربابايي در پاسخ به اين سوال كه برطرف كردن ريشه فقر اقتصادي و مشكلات فرهنگي نياز به زمان زيادي دارد اما درحال حاضر با توجه به افزايش چشمگير اين جرم و اينكه جان افراد تهديد مي‌شود چه اقداماتي بايد در اين زمينه صورت گيرد، خاطرنشان كرد: «تجربه ثابت كرده كه اقدامات موقتي و مسكن وار هيچ‌گاه چاره كار نبوده و مشكلي را برطرف نكرده است. در اين راستا نياز است نهادهاي نظارتي مانندنيروهاي نظامي ،مرزهاي كشور را به خوبي نظارت و كنترل كنند . اما نكته مهم اين است كه زماني كه قرار است پديده مجرمانه‌اي را ريشه‌كن كنيم، بايد بدانيم كه اين مهم در دراز مدت و طي سال‌ها و به تدريج و با برنامه‌ريزي‌هاي طولاني مدت محقق خواهد شد».
تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمان
اما در برخي از مواقع اتفاق افتاده كه قاچاقچيان براي رسيدن به هدف خودكودكاني را ربوده و كليه وي را خارج مي‌كنند. در اين زمينه چگونه بايد برخورد صورت گيرد. وي در پاسخ به اين سوال خاطرنشان كرد: «با توجه به افزايش چشمگير اين جرم مي‌توان افرادي كه در خصوص قاچاق اعضاي بدن انسان دستگير مي‌شوند را مورد تحقيق و بررسي قرار داد تا منشا ارتكاب اين جرم مشخص شود. به عبارت ديگر باتشكيل پرونده شخصيت براي اين افراد در اين زمينه به واكاوي ريشه‌هاي موضوع پرداخته شود تا متوجه شويم فردي كه اقدام به ربودن كودكي مي‌كند تا كليه‌اش را بفروشد، هدفش چه بوده است؟».
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت تصويب قوانيني سخت‌گيرانه اين جرم كاهش خواهد يافت، تصريح كرد: «البته خير. زيرا تجربه ثابت كرده دربرخي از جرايم كه مجازات اشد يعني، مجازات سالب حيات و اعدام (كه بالاترين مجازات در قوانين كيفري است) براي آن‌ها درنظر گرفته شده است، اين مجازات نتوانسته باعث كاهش جرم شود. ما بايد اين موضوع را در مورد تدوين قوانين در اين زمينه وحدت ملاك قرار دهيم زيرا با نگاهي به اعمال مجازات‌ها در مورد برخي از جرايم متوجه مي‌شويم كه نه تنها اين مجازات‌ها مانع ارتكاب جرايم نشده‌اند، بلكه روزبه روز بسياري از جرايم افزايش و شدت نيز پيدا كرده‌اند. براي همين امر، امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در مورد قاچاق مواد مخدر، اعدام بي نتيجه است.
به عبارت ديگر مجازات اشد در مورد اين جرم بازدارنده نبوده است. حال مجددا به فكر چاره افتاده‌ايم كه مجازات اعدام را در مورد قاچاقچيان موادمخدر كاهش دهيم. در اين راستا با فرض اينكه مجازات قاچاقچي اعضاي بدن را از حبس معمولي يا حبس درجه دو به حبس درجه يك تبديل كنيم، به نظر بنده تاثيري محسوسي در ميزان اين جرم نخواهد داشت. پس همان‌طور كه جرم‌شناسان و حقوقدانان كيفري اعتقاد و اصرار دارند، ابتدا بايد ريشه‌هاي به‌وجودآمدن جرايم را اصلاح كنيم نه اينكه به شاخ و برگ مسائل بپردازيم.
در اين راستا بايد گفت براساس اعلام سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن، اولا لازم است قوانین مناسب و همگام با پروتکل‌ها و اصول سازمان ملل متحد در اين زمينه تصويب شود. دوم اجرای قوانین سخت‌گیرانه علیه همه کسانی است که در قاچاق اعضای بدن دست دارند و سوم اينكه ارائه آموزش لازم به اعضای بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و همه کسانی که ممکن است به نحوی به قاچاق اعضا کشیده شوند، ارائه شود. با توجه به افزايش اين تجارت خونين طي سال‌هاي اخير لازم است اين موضوع مورد توجه مسئولان و قانون‌گذاران قرار گيرد تا در اين زمينه قوانيني كارآمد و بازدارنده تصويب شود. ضمن اينكه بايد گفت كاهش مشكلات اقتصادي و فقر نيز مي‌تواند در زمينه كاهش اين جرم موثر باشد».
