امروز: سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 18501
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰

افزایش چند مصرفی در میان معتادان

اعتیاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شایع‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور، بیشترین ظهور و بروز را در مناطق حاشیه‌ای، محلات ناکارآمد شهری، مناطق ویژه و سکونتگاه‌های غیررسمی داشته است.

افزایش چند مصرفی در میان معتادان

به گزارش حقوق نیوز به نقل از قانون، به عبارتی این مناطق به جولانگاه قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر تبدیل شده است؛ مناطقی که به واسطه فقر، عدم خدمات‌دهی مناسب به ساکنان آ‌نها، تراکم جمعیتی بالا، تنوع قومیتی و فرهنگی، نظارت ضعیف و ... به محلی برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی و در صدر آنها اعتیاد تبدیل شده است.

بر اساس آمار رسمی ۳۴ پاتوق مواد مخدر در شهر تهران وجود دارد که به عنوان پاتوق‌هایی برای توزیع، خرده‌ فروشی و مصرف مواد مخدر تبدیل شده است. سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  وظایف نهاد‌های شهری در برابر آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد را بررسی می‌کند.

فراوانی مصرف مواد مخدر در ایران چگونه است؟

بر اساس گزارشات منتشر شده در سال ۹۰ مواد مخدرهایی همچون تریاک و شیشه بیشترین مصرف کننده را در کشور داشته است، اما بر اساس روند اعتیاد در سال‌های اخیر باید به این امر تاکید کرد که در کشور مصرف مواد مخدر به شکل چند ماده‌ای افزایش یافته است.

شایان ذکر است که مصرف چند ماده‌ای شامل ترکیب ماده مخدر صنعتی با ماده مخدر سنتی می‌شود. این در حالی است که در سه دهه گذشته مصرف چند ماده‌ای در اروپا شایع بود. برای مثال این شیوع مصرف به این دلیل بروز کرد که مصرف کننده هروئین در اغلب اوقات خمار بود و برای خروج از این حالت سعی در مصرف ماده‌ای برای بروز نشاط کرد و به این دلیل مصرف کنندگان تمایل به مصرف شیشه پیدا کردند.

در مرحله بعد می‌توان به مصرف روان گردان‌ها در کشور اشاره کرد. در سال‌های گذشته نیز بیشترین مواد مخدر مصرفی کراک بوده است، اما نه کراکی که در آمریکای جنوبی به عنوان ماده محرک مصرف می‌شود، بلکه نوعی هروئین با درصد خلوص بالا. هم اکنون منتظر انتشار آمار جدید مصرف مواد مخدر در کشور از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم تا فراوانی مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور مشخص شود.

امروزه با توجه به اینکه دسترسی مواد مخدر به سهولت انجام می‌شود، با چه روشی می‌توان افراد را از گزند این مواد مصون نگه داشت؟

در کشور ما وضعیت دسترسی به مواد مخدر برای قاچاقچی‌ها به سهولت انجام می‌شود، اما دسترسی برای مردم عادی دشوار است. اغلب افراد فعال در زمینه مواد مخدر از طریق فضای مجازی به تبلیغات می‌پردازند. برای مصونیت افراد از گزند مواد مخدر باید مهارت‌های زندگی را به آنها آموخت.

نوجوانان و جوانان باید چگونگی مواجهه با بحران‌های روحی را بدانند و بتوانند خود را با تصمیم گیری مناسب از شرایط بحرانی نجات دهند. درضمن توانایی کنترل خشم نیز در شرایط بحران می‌تواند به فرد کمک کند. خانواده‌ها با کسب مهارت فرزند پروری می‌توانند افراد را در برابر آسیب‌های اجتماعی آگاه تربیت کنند.

امروزه تربیت کودک و نوجوان با شیوه‌های تربیتی که در ۲۰ ساله گذشته رواج داشت امکان‌پذیر نیست، چون هم اکنون جوانان می‌توانند اطلاعاتشان را از طریق فضای مجازی کسب کنند. این در حالی است که اغلب اطلاعات منتشر شده در این فضا چندان موثق نیست.

باید به خانواده‌ها آموخت کنترل فرزندان باید در شرایط مناسب انجام شود نه با افراط‌ و تفریط‌. والدین باید بدانند که فرزندشان با چه فرد و چه خانواده‌ای در ارتباط است. از دیگر مهارت‌های زندگی می‌توان به کنترل خشم اشاره کرد، چون با کاهش خشم در جامعه می‌توان زمینه بروز آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را کاهش داد.

در جامعه ما بخش قابل توجهی از افراد به انواع اختلالات روان مبتلا هستند. بی شک این امر می‌تواند زمینه ساز بروز اعتیاد باشد. برای مصونیت جامعه از معضل مواد مخدر و اعتیاد باید کودکان کار و خیابان تحت آموزش قرار گیرند. کودکان خیابانی بدون سرپناه و خانواده در سطح شهر در حال فعالیت هستند.

این گروه از افراد در مناطق بافت فرسوده همچون سیروس، هرندی، دروازه غار و ... زندگی می‌کنند. طیف سنی کودکان کار بین هشت تا ۱۵ سال است. همچنین ۱۵ درصد از معتادان زنان هستند که به صورت حرفه‌ای مصرف کننده مواد مخدر هستند. حدود شش درصد از این افراد تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و باشگاه‌های بدنسازی به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده‌اند. حال این سوال مطرح است که کدام یک از دستگاه‌های کشور تحت یک استراتژی مناسب به ساماندهی این افراد می‌پردازد؟

اقدامات در حوزه مواد مخدر را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

در اغلب موارد از سوی تصمیم گیران حوزه مواد مخدر اقدامات جزیره‌ای و غیر کارشناسی در این زمینه انجام شده است، چون در کشور سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی در زمینه مواد مخدر فعال هستند. این در حالی است که دستگاه‌ها باید در این زمینه با یک استراتژی پنج تا ۱۰ ساله با سیسستم‌های نظارتی قوی وارد عمل شوند. متاسفانه با توجه به کثرت سازمان‌ها و دستگاه‌های فعال در این حوزه آن‌طور که باید و شاید اقدامات مناسب و کارشناسی شده از نتایج فعالیت‌های آنها مشاهده نمی‌شود.

در کشور چند دستگی در مبارزه و ساماندهی وضعیت مواد مخدر را شاهد هستیم. این آشفته بازار را باید چگونه مدیریت کرد؟

در سال ۱۳۶۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد. سیاست‌های این ستاد نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد. از رسالت‌های این ستاد، هماهنگی، برنامه ریزی و بودجه ریزی برای دستگاه‌های متولی این حوزه است.

در این شرایط نباید دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر یک جایگاه اجرایی باشد، بلکه وظیفه این نهاد تولید فکر و ایده است. در شرایط کنونی ۲۰ دستگاه در این ستاد فعالیت می‌کنند.

برای مثال ۱۲ وزارتخانه و سازمان در حوزه درمان به شکل مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می‌کنند. ۲۰ سازمان به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه پیشگیری فعال هستند. طبیعتا هر ساله بر تعداد این دستگاه‌ها، افزوده می‌شود. برای رهایی از این آشفته بازار باید قبل از هر اقدام این ستاد بر اساس یک برنامه ریزی مدون فعالیت کند.

متاسفانه در کشور ارزیابی از برنامه ریزی‌های انجام شده وجود ندارد. این در حالی است که ارزیابی یکی از نیازهای اساسی در این حوزه است. باید با توجه به نکات نظارتی دستگاه‌ها برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. هم اکنون شرایط به نحوی است که اگر افراد خواستار ورود به مقوله پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد باشند شرایط مناسب وجود دارد، اما در سیستم اجرا شاهد مشکلات اساسی هستیم.

باید با تقویت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در کنار یکدیگر بتوان کمپینی در حوزه اجتماعی تشکیل داد. بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در مهار و کنترل اعتیاد نقش اساسی دارند، اما آنها در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها هیچ نقشی ندارند. در سازمان‌های مردم نهاد شاهد حضور افراد متخصص هستیم که برای تاثیر اقداماتشان در پی ورود به سیستم دولتی هستند، اما سیستم‌های دولتی چندان تمایلی برای به کارگیری این افراد ندارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته بخش دولتی در پی جذب افراد متخصص است.

در چند سال اخیر شاهد رفتارهای جزیره‌ای از سوی مدیریت شهری هستیم. برای مثال ساماندهی محله هرندی یکی از اقدامات نا کارآمد در کارنامه حوزه شهری محسوب می‌شود. به نظر شما تاکنون مدیریت شهری در حوزه آسیب‌های اجتماعی چگونه اقدام کرده است؟

مساله مواد مخدر جزو پنج معضل اساسی کلانشهر تهران محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی در شهر تهران است.

حال این سوال مطرح می‌شود که حوزه مدیریت شهری در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟ در ۱۶ سال اخیر شاهد فعالیت شورای شهر تهران هستیم.

اعضای این شورا در کمیسیون‌های اجتماعی متعدد حضور دارند، حال این سوال مطرح می‌شود که این گونه اقدامات تاکنون چه بازخوردی داشته است؟ باید توجه داشت که اغلب برنامه‌ها در این زمینه چندان به روز و کارآمد نیست، بلکه بیشتر جنبه نمایشی دارد. در ماده صد قانون اساسی به شوراها این اختیار داده شده که در حوزه‌ها اجتماعی، فرهنگی، شهری و ... ورود پیدا کرده و این گونه نارسایی‌ها را برای مردم تعریف کنند.

با بررسی اصل یکصدم قانون اساسی باید گفت که مساله آسیب‌های اجتماعی در شهرها جزو اولویت‌ها قرار دارد، اما در عمل شاهد چنین اقداماتی از سوی اعضای شورای شهر نیستیم. شهرداری تهران در حوزه ساماندهی متعادان خیابانی جایگاه ویژه دارد. باید از مسئولان در حوزه شهری میزان هزینه کرد در زمینه آسیب‌های اجتماعی را جویا شد.

برای مثال در سال گذشته تشکیل گرمخانه در دستور کار قرار گرفت. در این شرایط با برخی سازمان‌های مردم نهاد تفاهمنامه امضا ‌شد، اما با تغییر رئیس در یکی از مناطق شهرداری تفاهمنامه و قرار داد مورد فراموشی قرار می‌گیرد! برای مثال در برخی مناطق شهرداری تهران مراکزی تحت عنوان بهاران تشکیل شد.

در ابتدا قرار بود ۴۴ مرکز بهاران در مناطق مختلف شهر تهران راه اندازی شود، اما فقط ۲۰ مرکز در تهران راه اندازی شد. همچنین در مرکز شفق دو هزار نفر تحت درمان اجباری قرار گرفتند. قرار بود این افراد بعد از درمان به مرکز بهاران ارجاع داده شوند. با این تفاسیر شاید ۵۰ نفر هم تحت توانمندی سازی در مراکز بهاران قرار نگرفتند.

برای اداره کلانشهر تهران باید متخصصان وارد عمل شوند. بر اساس قانون برای شورای شهر مسئولیت سیاسی تعریف نشده است. در دو سال اخیر مقام معظم رهبری چهار جلسه با سران قوا و مسئولان حوزه آسیب‌های اجتماعی داشتند و ایشان در این جلسات خواستار اقدامات فوق العاده در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودند، اما تاکنون از سوی مسئولان حوزه آسیب‌های اجتماعی هیچ اقدام عملی مناسب و فوق العاده مشاهده نشده است.

 









Scroll to Top