امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 17874
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲:۰۰

حقه‌بازی - پانزی -

بازی «پانزی»؛ ترفند کلاه‌برداری‌های کلان. مثل پوکر و بیست‌و‌یک و شلم نیست. بزرگ‌تر، وسیع‌تر و هوشمندانه‌تر است. ریسکی است که یا برنده را به اوج می‌برد یا بازیکن را با تمام اطرافیانش به ته چاه می‌اندازد.

بازی پانزی

به گزارش حقوق نیوز ،‌ شرح بازی: عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه. کاری‌ است بس آسان. به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بسیار کلان‌تر از نرخ روز می‌دهید. گروه نخست اغوا می‌شوند و ثروتشان را به این سرمایه‌گذاری می‌آورند؛ اما برای ادامه بازی به گروه‌های بعدی نیاز است که گول بخورند و سرمایه و ثروتشان را به بازی بیاورند. وقتی گروه‌های بعدی به هوای سودهای بزرگ سرمایه‌ها را می‌آورند، از محل اصل سرمایه‌هایی که جذب شده، سود گروه‌های قبلی را می‌دهید؛ این روند ادامه پیدا می‌کند تا بازی ادامه پیدا کند. پس در واقع در این نوع سرمایه‌گذاری، آنکه شما را اغوا کرده، هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد تا از قبال آن به شما سود دهد؛ از اصل پول برخی، سود گروهی دیگر را می‌دهد.

بازی برایتان آشناست؛ نه؟ این روزها بسیاری از مردم ایران درگیر چنین بازی‌ای هستند. مؤسسه‌های مالی و اعتباری که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزی به مردم وعده سودهای کلان دادند و برخی غافل از آنکه این حلقه، ریسک بالایی دارند، دارایی‌های خود را به آنها سپردند. چندی بعد، مؤسسه‌های ورشکست‌شده دیگر توان پرداخت سودهای بالای سرمایه‌گذاران را نداشتند. صاحبان سرمایه‌ها که دیدند از سودهای وعده‌داده‌شده خبری نیست، اصل سرمایه را طلب کردند و ناگه به خود آمدند که ‌ای دل غافل؛ پولی برای پس‌گرفتن در کار نیست. باقی ماجرا هم که روشن است. اعتراض و تجمع و نامه و ناله ‌و آه.

همین چند روز پیش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم از نقش‌آفرینی مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی چرخه‌های معیوب پولی در کشور سخن گفت و بخشی از ناکامی‌های برخی سیاست‌ها را ناشی از وجود این مؤسسات دانست. هرچند او به این هم اشاره کرد که با اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده و آگاهی‌اي که مردم از عملیات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیدا کرده‌اند، کمتر به آنها اقبال نشان می‌دهند؛ اما واقعیت آن است که هنوز هم تابلوی این مؤسسه‌ها، بالاست و مورد وثوق برخی از مردم و سپرده‌گذاران‌اند.

حال برخی پژوهشگران با طرح این پرسش که آیا بانک‌ها به بازی پانزی مشغول‌اند؟ تلاش می‌کنند تا بدانند ارتباطی بین برخی عملیات نامطلوب و پرریسک بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با «بازی پانزی» وجود دارد یا نه. برهمین‌اساس هم «مهر» گزارش داده که مؤسسه مطالعاتی مبین در یادداشتی در این رابطه به این نکته اشاره کرده که «تقریبا برای همگان آشکار شده که اکنون نرخ‌های بالای بهره سپرده در ایران از محل درآمد بانک‌ها به دست نمی‌آید. در اقتصادی با تورم به‌شدت کاهش‌یافته و نرخ رشد محدود در بخش‌های غیرنفتی، آنچه مایه حیرت است، وجود نرخ‌های بهره ۲۰ تا ۳۰درصدی است، نه غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن از درون اقتصاد. در واقع، درآمد بانک‌ها از محل دریافت بهره تسهیلات بسیار محدود است، اما بهره سپرده‌ها در حال پرداخت. این واقعیت موجب پیدایش این تصور شده که بانک‌ها در سوی سپرده به بازی پانزی مشغول‌اند؛ یعنی بدهی خود بابت پرداخت بهره سپرده‌های قبلی را از محل جذب سپرده‌های جدید می‌پردازند. این تصور برخاسته از واقف‌نبودن به چیستی پول و چگونگی خلق پول بانکی است. این میان باید به این نکته توجه کرد که پول نه یک «شیء» است و نه وام‌دهی بانک، واسطه‌گری این «شیء»؛ بلکه، پول (صرف‌نظر از درصد جزئی اسکناس) چیزی نیست جز اعداد. این اعداد با فشردن دکمه کیبورد از سوی بانکداران به وجود می‌آیند. هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غیربانکی (وام‌دهی، پرداخت بهره سپرده، پرداخت بابت هزینه‌های عملیاتی) به همین شیوه انجام می‌شود. بانک‌ها نه وام و نه بهره حساب‌ها را از محل سپرده‌های دریافتی پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه آن اعداد را رأسا خلق می‌کنند. در حالت مطلوب، معادل اعداد خلق‌شده (یا بیش‌از‌آن) را در سوی دارایی خود به ‌عنوان سود حاصل از دارایی‌ها شناسایی می‌کنند؛ اما اگر این بازدهی حاصل نشود، آنها همچنان قادرند به خلق پول برای پرداخت بهره ادامه دهند. تشبیه کار بانک‌ها به بازی پانزی این است که قادر نیست توضیح دهد سپرده‌های جدید که منبع پرداخت بهره سپرده‌های قبلی تصور می‌شود، دقیقا از کجا به ‌وجود می‌آیند. در واقعیت، سپرده‌ای به وجود نمی‌آید مگر آنکه بانک آن را با فشردن دکمه کیبورد خلق کرده است».

با وجود این «شرق» تلاش کرده تا با گفت‌وگو با دو نفر از کارشناسان حوزه بانک، ابعاد این موضوع را بشکافد. آیا بانک‌های و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در ایران بازی پانزی می‌کنند؟ مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز چطور؟ اگر اینها حقه پانزی می‌زنند چگونه و اگر نه چرا؟

‌نمونه‌هایی از بازی پانزی در ایران

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و عضو سابق کمیته بازنگری و تدوین قوانین پولی و بانکی کشور است. او در گفت‌وگو با «شرق» نمونه‌هایی از بازی پانزی در ایران را بررسی می‌کند. به گفته او زمان جنگ، دو مؤسسه با نام‌های «بعثت» و «نبوت» با نام روش مضاربه از مردم پول می‌گرفتند و وعده سودهای بزرگ می‌دادند. خب؛ سرنوشت اینها مانند بیشتر مؤسسه‌هایی که ترفند پانزی می‌زنند، به شكست انجامید. در دهه ٨٠ هم دو مؤسسه قرض‌الحسنه «جی» (نام محله‌ای در اصفهان) و «محمد رسول‌الله» با این روش پیش رفتند که اینها هم شکست خوردند. آن زمان من مدیرعامل بانک صادرات بودم که از من خواستند بدهی «محمد رسول‌الله» را بپردازم اما واقعیت آن بود که آن روش ما را هم ورشکست می‌کرد. همان زمان مؤسسه «قوامین» که مؤسسه‌ای غیرمجاز بود با بانک مرکزی یک معامله کرد؛ آن‌هم اینکه مشکلات این مؤسسه را حل کند و در عوض خودش از بانک مرکزی مجوز بگیرد. این اتفاق رخ داد اما ناگفته نماند که همین مؤسسه اکنون وضع مطلوبي ندارد.

‌مؤسسه‌های غیرمجاز حقه پانزی می‌زنند

حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد: اکنون این روند درباره مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان ادامه دارد؛ آنها بازی پانزی می‌کنند و ما هرچه هشدار می‌دهیم مردم باز هم پول‌هایشان را به این مؤسسه‌ها می‌برند. سرنوشت همه آنها هم در چنین شرایطی محکوم به شکست است؛ همان‌طور که مؤسسات مالي مشابه و... ورشکست شدند.

‌شرایط اقتصاد ایران مهیای پانزی «نیست»

همه کارشناسان اما با حاتمی‌یزد هم‌عقیده نیستند؛ نمونه‌اش هم هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس. او می‌گوید درباره بانک‌ها و مؤسسه‌های مجاز تا حدود زیادی اکنون تکلیف روشن است؛ آنها تحت‌نظارت هستند و به‌آسانی نمی‌توانند تقلب کنند؛ اما درباره مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز این پرسش وجود دارد که اکنون می‌توانند با این روش کلاه‌برداری کنند یا نه.
حق‌شناس توضیح می‌دهد: واقعیت این است که اکنون شرایط اقتصاد ایران به ‌گونه‌ای نیست که مؤسسه‌ها بتوانند پانزی کنند.
براي اين حقه بايد بستر لازم فراهم باشد و اكنون اين بستر فراهم نيست. دليل اينكه چرا اكنون شرايطش فراهم نيست، توضيح داده خواهد شد، اما پيش از آن بايد بگويم موضوع اين است كه اينها سهم بسيار اندكي از اقتصاد ايران دارند؛ هرچند با همين سهم اندك مي‌توانند اخلال ايجاد كنند. با وجود اين‌، اينها با سهم اندك از اقتصاد، قاعده بازي را هم بلد نيستند و اصلا نمي‌توانند پانزي كنند.
چرا شرايط بازي پانزي مهيا نيست؟

حق‌شناس ادامه مي‌دهد: معمولا هنگامي كه تورم شديد در اقتصادي وجود دارد، رونقي در اقتصاد نيست و از سوي ديگر هيچ‌كس تمايل به نگهداري پول نقد ندارد، «بازي پانزي» شكل مي‌گيرد؛ موضوعي كه اين‌روزها در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود. درواقع امروز با تورم به‌شدت كاهش‌يافته، رونق نسبي در برخي بخش‌ها، نبود رونق در دلالي و بورس‌بازي و فضاي كم‌تنش‌تر، امكان اين نوع كلاه‌برداري نيست. در بازي پانزي، نرخ‌هاي مبادله بين تسهيلات‌گيرندگان بسيار بالاتر از حد انتظار است. به گمان من در چنين حال‌وهوايي نمي‌توان بازي پانزي را جدي گرفت؛ چراكه رونق در بخش‌هاي سوداگرانه اقتصاد، يكي از الزام‌هاي بازي پانزي است و اكنون چنين فضايي ديده نمي‌شود.

اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: آنچه امروز ديده مي‌شود، محصول چيزي است كه در گذشته رخ داده است. درواقع صداي ورشكستگي اين مؤسسات امروز به ‌گوش مي‌رسد؛ درحالي‌كه اينها چند سال پيش اين بازي را كرده‌اند. به گفته حق‌شناس، سال‌هاي ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنين رخدادهايي بود. سه‌سالي كه هم پول در اقتصاد ايران فراوان بود؛ هم تورم بسيار بالا. در اين شرايط به‌اصطلاح «جريان پول داغ» در اقتصاد رخ داده بود؛ يعني هيچ‌كس نمي‌خواست پول نقد را پيش خود نگاه‌ دارد؛ چراكه به‌سرعت از ارزش پول كاسته مي‌شد. در همين حال‌وهوا دلالان به دنبال گرفتن پول براي تبديل آن به دارايي‌هاي ديگر بودند. نكته اينجاست كه در موقعيت‌هاي اين‌چنيني اقتصاد افراد زرنگ خود را بيشتر بدهكار نگه‌ مي‌دارند؛ چراكه مرتب از ارزش دارايي كاسته مي‌شود و به ‌اين روش مي‌توانند سود كنند.

او در توضيح اين نكته كه دولت آن ‌روز كاري براي اينكه مردم حقه نخورند، انجام نداد، توضيح مي‌دهد: دولت آن روزها خودش بخشي از مشكل بود. دولتي كه عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي بود، درواقع به‌تنهايي بزرگ‌ترين و مهم‌ترين عامل اخلال در اقتصاد بود. زماني كه موضوعي بخشي از مشكل باشد، چطور مي‌تواند به حل آن كمك كند؟









Scroll to Top