امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تلویزیون خبر اصفهان، مرجع انتشار اخبار، گزارش ها و مطالب ویدئویی درباره اصفهان و...

خبرچــین

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۵
یورو
۴,۱۵۸
پوند
۴,۸۷۵
درهم
۱,۰۳۳
دلار کانادا
۲,۹۰۴
دلار استرالیا
۲,۸۷۹
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۷
کرون سوئد
۴۲۷
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۴
یوان چین
۵۷۰
فرانک سوییس
۳,۸۳۶
کد خبر: 17846
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

نقش ثبت رسمی ‌معاملات در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است که نیمی از دعاوی مطرح در دادگستری‌ها در نتیجه دعاوی مربوط به معاملات عادی است؛ ثبت رسمی معاملات یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در روشن شدن حدود معاملات و کاهش دعاوی ناشی از آن نقش داشته باشد، ضمن اینکه ثبت رسمی معاملات، امکان هرگونه اظهار انکار و تردید را از سوی طرفین معامله و در نتیجه طرح دعاوی واهی در این خصوص را سلب می‌کند.

نقش ثبت رسمی ‌معاملات در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی

 

به گزارش حقوق نیوز ، کلاهبرداران با تنظیم اسناد عادی و به ظاهر حقوقی، بسیار از قربانیان خود را فریب داده و اموال آنها را می‌ربایند؛ در چنین شرایطی اگر طرف‌های معامله خواستار تنظیم اسناد خود به صورت رسمی باشند، هم کلاهبرداران دیگر جرئت تنظیم اسناد رسمی را ندارند و هم اینکه اگر معامله‌ای صورت بگیرد، قانون از آن حمایت کرده و به آن اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد. نقش موثر ثبت رسمی معاملات در کاهش دعاوی و پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها، موضوعی است که مسئولان قضایی استان‌ها نیز بر آن تاکید دارند.
 
 ثبت معاملات با هدف پیشگیری از جرم

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با صدور بخشنامه‌ای به همه واحدهای قضایی بر لزوم انجام ‌ معاملات از طریق دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری می‌افزاید: انتظار می‌رود تا برای اجرایی کردن مقررات مربوط به قانون ثبت و برابر مستندات قانونی‌، گام‌های اساسی و محکمی را برداشت تا از تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده‌های متعدد در این خصوص در دستگاه قضایی استان خراسان‌رضوی و سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. وی تصریح می‌کند:  آنچه که از این ماده به ذهن متبادر می‌شود این است که مقررات مذکور تعلق پلاک و مالکیت خودرو را دو موضوع مجزاست بدین نحو که تعویض پلاک بر عهده پلیس و انتقال مالکیت بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

رییس شورای قضایی خراسان‌رضوی خاطر‌نشان می‌کند: با هدف پیشگیری از وقوع هرگونه مشکل یا جرمی مفاد قانونی در مورد معاملات را رعایت کرده و فقط از طریق اسناد رسمی مبادرت به معامله کنند.

 کاهش مراجعه به دستگاه قضایی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی می‌گوید که کاهش اختلاف‌ و مراجعه به محاکم قضایی از مزایای صدور اسناد مالکیت و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است. علی اصغر اسدی بیان می‌کند که با پیگیری و حذف بعضی از فرآیندها آسیب‌ها را باید تبدیل به فرصت کرد و این فرصت باید باعث کم شدن رفت و آمد مردم و ارایه خدمات به آنان بهتر شود. وی گرایش مردم ‌ به معامله رسمی برای کاهش اختلافات در محاکم قضایی را از مزایای صدور اسناد مالکیت و معاملات در دفاتر اسناد رسمی بیان می‌کند و می‌گوید: ‌باید بتوانیم به هدف خود که تحقق تثبیت مالکیت افراد دست پیدا کنیم. مدیرکل ثبت اسناد استان خراسان شمالی ادامه می‌دهد: هرچند کمبودهایی وجود دارد اما با مدیریت می‌توان بیشترین بهره لازم را از امکانات برد، صرفه جویی در هزینه‌های جاری و هزینه نگهداری را با تعامل دستگاه‌های اجرایی می‌توان عملیاتی کرد.

 مشاوران املاک و خودرو باید در چهارچوب قانون عمل کنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌شمالی با بیان اینکه مشاوران املاک و خودرو باید در چهارچوب قانون عمل کنند، با تاکید بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی، ثبت معاملات در دفترخانه‌های اسناد رسمی را باعث کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی بیان می‌کند.

محمدمسلم یاران‌ ‌‌توضیح می‌دهد: هر چقدر مردم بیشتر به شما اعتماد و مراجعه کنند هدف دستگاه‌قضا بیشتر محقق می‌شود، چون یکی از اهداف دستگاه قضا پیشگیری از تشکیل پرونده‌ها در محاکم دادگستری است. دادستان عمومی و انقلاب خراسان شمالی با اشاره به لزوم نظارت‌ها در این عرصه، بیان می‌کند: به‌طور حتم با انجام این نظارت‌ها شمار پرونده‌ها کاهش و آسیب‌ها تقلیل می‌یابد. یاران توجه مشاوران املاک به ‌ قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها را هم پراهمیت برمی‌شمارد و خاطرنشان می‌کند: توجه به این قانون از سوی بنگاه‌داران باعث کاهش مشکلات و آرامش مردم می‌شود.

  هشدار دادستان زنجان به مشاوران املاک
دادستان مرکز استان زنجان ضمن هشدار به مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی، با اشاره به عدم انجام هرگونه معامله اراضی ملی بدون استعلام از مراجع ذی صلاح، اظهار می‌کند:‌‌ برخی افراد ‌ سودجو با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع‌طبیعی‌‌، اقدام به خرید و فروش آنها در بنگاه‌های معاملات ملكی به خصوص مشاوران املاك فعال درحوزه سكونت‌گاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناكارآمد می‌کنند  كه این عمل تصرف عدوانی اراضی ملی و بیت‌المال و به هم خوردن نظم بافت شهری تلقی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسن مظفری تاکید می‌کند: باید از انجام ‌ معامله ‌‌این اراضی در قالب هر نوع عقود اعم از صلح و اجاره و ... بدون استعلام از مراجع و مبادی ذیصلاح ‌خودداری شود‌، بدیهی است در صورت مشاهده با متخلفان اعم از متصرف غیر قانونی، فروشنده، خریدار و مشاورین املاك مربوطه برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

 ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

رییس دادگستری شهرستان ابهر بر ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند. محمد تقی فتحی‌ با بیان اینکه، تنظیم سند وکالت فروش یا وکالت عادی برای مراجعه به اداره‌های تعویض پلاک بدون مانع است، توضیح می‌دهد: ‌‌‌ به منظور تسهیل در معامله‌های اتومبیل و تحقق مطالبه قانون‌‌گذار، به ویژه مسایل ناشی از تعویض نکردن پلاک، می‌توان از وکالتنامه استفاده کرد اما این به معنی عدم نیاز به ثبت رسمی معاملات خودرو نیست.  فتحی ادامه می‌دهد: با توجه به مسئولیت‌های صاحب پلاک خودرو و امتیازهای منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می‌شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو، اول فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالت نامه تنظیمی را انجام دهد.

رییس دادگستری شهرستان ابهر به فروشندگان و خریداران خودرو توصیه می‌کند: تا جایی که ممکن است، از خرید و فروش وکالتی پرهیز کنند و در صورت انجام وکالت، سریع‌تر نسبت به قطعی کردن مورد وکالت اقدام شود تا زمینه سوء‌استفاده‌های احتمالی که موجب افزایش مراجعه مردم به محاکم می‌شود، فراهم نشود.  فتحی توضیح می‌دهد: فروشنده می‌تواند در صورت فک نکردن پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و پس از ارایه مدارک مستندات، نسبت به اخذ دستور توقیف خودروی مورد معامله به منظور تعویض پلاک اقدام کند. رییس دادگستری شهرستان ابهر توضیح می‌دهد: به منظور اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارایه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه یا برگ گمرکی خودداری کنند.

 









Scroll to Top